به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یوتودی، دادگاه عالی بریتانیا درباره سرنوشت ۶۱ هزار بیت‌کوین توقیف‌شده حکم مهمی صادر کرد. این حکم در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ مهر ۱۴۰۵) اعلام شد. این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی رمزارزی در جهان است و ارزش این دارایی به چند میلیارد دلار می‌رسد.
قاضی ترنر حکم داد که حق مالکیت سرمایه‌گذاران بر این بیت‌کوین‌ها را باید بر پایه قانون چین سنجید. این تصمیم به‌طور مستقیم بر حدود ۱۶ هزار قربانی کلاهبرداری در چین اثر می‌گذارد. آن‌ها ممکن است از رشد چندبرابری قیمت بیت‌کوین سهمی نبرند و فقط اصل سرمایه را همراه با سود آن دریافت کنند. با این حال، دادگاه هنوز درباره وجود یا نبود این حق مالکیت تصمیمی نگرفته است.
کشمکش بر سر سود بیت‌کوین
دو طرف اصلی این پرونده دادستان‌های بریتانیایی و سرمایه‌گذاران چینی هستند. سرمایه‌گذاران امیدوار بودند با تکیه بر قانون مالکیت انگلستان، مسیر پول خود را تا بیت‌کوین‌های خریداری‌شده دنبال کنند. در آن صورت، ادعای آن‌ها شامل خود بیت‌کوین‌ها می‌شد، نه فقط پولی که روز اول پرداخته بودند.
فاصله این دو مسیر قابل‌توجه است. این بیت‌کوین‌ها میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ و با کسری از قیمت امروز خریداری شده بودند. ترنر اما با استدلال دادستان‌ها همراه شد. به گفته او، بیش‌تر اظهارات فریبنده، قراردادها، پرداخت‌ها و نخستین خریدهای بیت‌کوین با چین ارتباط داشته است.
ریشه پرونده: طرح پانزی ۴۰ میلیارد یوانی
ماجرا در سال ۲۰۱۴ آغاز شد. چیان ژیمین، شهروند چینی با نام دیگر یادی ژانگ، شرکت تیانجین لانتیان گرویی را تأسیس کرد. این شرکت تا سال ۲۰۱۷ با وعده سود از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و خدمات مراقبت از سالمندان پول جذب کرد. بر پایه اسناد پرونده، سرمایه‌گذاران ۱۲۸٬۴۰۹ قرارداد امضا کردند و حدود ۴۰٫۲۳ میلیارد یوان، معادل ۵٫۹ میلیارد دلار، به این شرکت سپردند.
این شرکت ساختار طرح پانزی داشت؛ یعنی سود سرمایه‌گذاران قدیمی را از پول سرمایه‌گذاران تازه می‌پرداخت. به همین شیوه حدود ۳۴٫۱ میلیارد یوان به برخی سرمایه‌گذاران بازگشت. چیان با بخشی از پول‌ها بیش از ۱۰۰ هزار بیت‌کوین از صرافی هیوبی خرید. پلیس بریتانیا در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۸ املاک مرتبط با او و همدستش جیان ون را بازرسی کرد. پلیس با ضبط دستگاه‌ها و کلیدهای خصوصی، یعنی رمزهای دسترسی به کیف پول رمزارز، بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین را توقیف کرد.
نظرات کاربران