به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، روسیه بار دیگر خط قرمز خود را در قبال رمزارزها به‌روشنی ترسیم کرده است؛ خط قرمزی که اجازه عبور بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال به قلمرو «پول» را نمی‌دهد. موضع رسمی مسکو این است که رمزارزها، هرچقدر هم فراگیر و پرطرفدار شوند، هرگز جایگاهی به‌عنوان ابزار پرداخت در اقتصاد داخلی این کشور نخواهند داشت و تنها روبل می‌تواند نقش پول قانونی را ایفا کند.
اظهارات اخیر آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی دومای دولتی و معمار اصلی قوانین رمزارزی روسیه، این رویکرد را قطعی‌تر از گذشته نشان می‌دهد. او تأکید کرده است که پرداخت کالا و خدمات با بیت‌کوین، اتریوم یا هر رمزارز دیگری در داخل روسیه به‌طور کامل ممنوع خواهد ماند و هیچ سناریویی برای به‌رسمیت شناختن رمزارزها به‌عنوان پول قانونی وجود ندارد. از نگاه قانون‌گذاران روس، کریپتو صرفاً یک دارایی سرمایه‌گذاری یا ابزار معاملاتی است، نه وسیله مبادله روزمره میان مردم و کسب‌وکارها.
این موضع‌گیری در ادامه مقاومت دیرینه بانک مرکزی روسیه در برابر گسترش کاربرد رمزارزها قرار می‌گیرد. الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی، طی سال‌های گذشته همواره از سخت‌گیرانه‌ترین رویکردها دفاع کرده و حتی خواستار ممنوعیت گسترده معاملات، صرافی‌ها و استخراج رمزارز شده است. همین نگاه، مبنای قانون سال ۲۰۲۰ روسیه شد که استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت را به‌طور رسمی غیرقانونی اعلام کرد.
با این حال، سیاست رمزارزی روسیه همواره یکدست و بدون تنش نبوده است. در سال‌های اخیر، اختلاف‌نظر آشکاری میان بانک مرکزی و وزارت دارایی شکل گرفته؛ جایی که بانک مرکزی به الگویی شبیه چین و ممنوعیت فراگیر تمایل داشت، اما وزارت دارایی از تنظیم‌گری، نظارت و اخذ مالیات دفاع می‌کرد. این کشمکش باعث شد چارچوب قانونی رمزارزها برای مدتی طولانی در بلاتکلیفی باقی بماند.
در همین بستر، روسیه به‌طور هم‌زمان «پلن B» خود را نیز فعال کرده است. با وجود ممنوعیت پرداخت‌های داخلی، مقام‌های روس به‌طور ضمنی پذیرفته‌اند که رمزارزها در عمل به ابزاری مهم برای دور زدن محدودیت‌های تجاری و تسویه مبادلات فرامرزی تبدیل شده‌اند. آکساکوف و دیگر مقامات اذعان کرده‌اند که شرکت‌های روسی تاکنون میلیاردها دلار از تجارت خارجی خود را با استفاده از رمزارزها تسویه کرده‌اند. حتی ولادیمیر پوتین نیز بارها از رشد صنعت استخراج رمزارز در روسیه با لحنی مثبت یاد کرده است؛ نشانه‌ای از رویکردی عمل‌گرایانه که بیش از ایدئولوژی، به واقعیت‌های اقتصادی توجه دارد.
بانک‌های بزرگ روسیه نیز از افزایش تقاضای مشتریان برای قرار گرفتن در معرض دارایی‌های دیجیتال خبر می‌دهند؛ هرچند همچنان تأکید می‌کنند که استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت داخلی خط قرمز سیاست‌گذار باقی خواهد ماند.
در نهایت، پیام تازه سیاست‌گذاران روسیه روشن است: اولویت مسکو «قانون‌گذاری و کنترل» است، نه «آزادسازی پرداخت». به‌گفته یوگنی ماشاروف، عضو کمیسیون مقررات‌گذاری اتاق مدنی روسیه، تنظیم‌گری دقیق بازار رمزارزها می‌تواند هم به افزایش درآمدهای دولت کمک کند و هم ابزار مؤثرتری برای مقابله با جرایمی مانند کلاهبرداری و پول‌شویی در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد.
بر این اساس، سناریوی روسیه در قبال کریپتو نه حذف کامل و نه پذیرش کامل است؛ بلکه مدلی دوگانه که در آن رمزارزها در حاشیه اقتصاد رسمی و تحت نظارت شدید باقی می‌مانند، بی‌آنکه اجازه ورود به قلب نظام پولی کشور را داشته باشند.
نظرات کاربران