به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار خودرو بار دیگر نشانه‌های یک بحران تکرارشونده را بروز داده است؛ بحرانی که این‌بار خود را در قالب هجوم میلیونی متقاضیان به جدیدترین طرح فروش ایران‌خودرو نشان می‌دهد. ثبت‌نام بیش از ۱۰ میلیون نفر برای خرید خودرو از کارخانه، صرفاً یک عدد بزرگ نیست، بلکه علامتی روشن از بازگشت تقاضای سرمایه‌ای به بازاری است که قرار بود با اصلاحات قیمتی و محدودیت‌های پیشین، به ثبات برسد. این موج تازه در شرایطی شکل گرفته که قیمت کارخانه طی سال جاری دو بار افزایش یافته، اما شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد نه‌تنها بسته نشده، بلکه دوباره به عامل اصلی تحریک تقاضا تبدیل شده است؛ عاملی که لاتاری خودرویی را بار دیگر به کانون توجه سرمایه‌گذاران خرد و حتی مصرف‌کنندگان واقعی کشانده است.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ موتور محرک تقاضای میلیونی
بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین محرک این هجوم، افزایش دوباره اختلاف قیمت کارخانه و بازار است. طی یک سال گذشته این شکاف به‌طور محسوسی کاهش یافته بود و حتی در مقاطعی به حدود ۱۱ درصد می‌رسید، اما رشد نرخ دلار، تورم عمومی و تشدید انتظارات تورمی، ورق را برگرداند. اکنون اختلاف قیمت در ۱۲ مدل عرضه‌شده ایران‌خودرو به بیش از ۵۵۰ میلیون تومان رسیده و به‌طور میانگین حدود ۴۲ درصد برآورد می‌شود. چنین فاصله‌ای خودرو را از یک کالای مصرفی به یک ابزار کسب سود کوتاه‌مدت تبدیل کرده است؛ ابزاری که جذابیت آن، حتی افزایش‌های مکرر قیمت کارخانه را نیز بی‌اثر کرده و دوباره سیگنال «صرفه اقتصادی ثبت‌نام» را به بازار مخابره کرده است.
حذف محدودیت‌ها و باز شدن دروازه ورود به لاتاری خودرو
در کنار شکاف قیمتی، عقب‌نشینی سیاستگذار از محدودیت‌های گذشته نقش مهمی در جهش تقاضا داشته است. حذف شرط بلوکه‌کردن مبالغ سنگین در حساب‌های وکالتی، هزینه ورود به طرح‌های فروش را به حداقل رسانده و ریسک متقاضیان را تقریباً صفر کرده است. زمانی که بدون خواباندن سرمایه می‌توان شانس سود چندصد میلیون تومانی را امتحان کرد، طبیعی است که دامنه متقاضیان به شکل انفجاری گسترش یابد. حذف سایر شروط، از جمله محدودیت برای اشخاص حقوقی، نیز به این روند دامن زده و عملاً مسیر ورود تقاضای کاذب و سفته‌بازانه را هموار کرده است.
نوسان تاریخی تقاضا؛ از رکود تا رکورد در کمتر از یک سال
مرور روند ثبت‌نام‌ها نشان می‌دهد بازار خودرو در مدت کوتاهی مسیری کاملاً متضاد را طی کرده است. از مرداد و بهمن ۱۴۰۳ که تعداد متقاضیان به زیر یک میلیون نفر رسید و حتی زمزمه کمبود تقاضا به گوش می‌رسید، تا تابستان و پاییز امسال که آمار ثبت‌نام‌ها دوباره میلیونی شد. سال ۱۴۰۴ هم‌زمان رکورد کم‌ترین و بیش‌ترین تعداد متقاضیان را در خود ثبت کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز، بی‌ثباتی سیاستگذاری را برجسته می‌کند. کاهش تدریجی محدودیت‌ها بدون اصلاح ریشه‌ای نظام قیمت‌گذاری، تنها به آزاد شدن تقاضای سرکوب‌شده انجامیده و بازار را دوباره به نقطه اوج بازگردانده است.
بحران تکرارشونده و برندگان همیشگی بازار خودرو
آنچه امروز در بازار خودرو جریان دارد، تکرار یک چرخه معیوب است؛ چرخه‌ای که در آن شکاف قیمت، سیاستهای مقطعی و انتظارات تورمی به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کنند. حتی اگر سیاستگذار بار دیگر به سمت بازگرداندن حساب‌های وکالتی یا سایر شروط بازدارنده حرکت کند، تا زمانی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در سطوح بالای ۳۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند، این ابزارها اثرگذاری محدودی خواهند داشت. در این میان، دلالان همچنان برندگان اصلی‌اند، صنعت خودرو از منابع لازم برای توسعه و ارتقای کیفیت محروم می‌ماند و مصرف‌کننده واقعی ناچار است خودرو را با قیمت‌های بالا از بازار آزاد تهیه کند. بازار خودرو بار دیگر به نقطه‌ای نزدیک شده که بحران در آن نه یک اتفاق استثنایی، بلکه یک واقعیت تکرارشونده و پرهزینه برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
نظرات کاربران