به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پس از گذشت ۹ ماه از سال و در حالی که طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، رقم ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیش‌بینی شده بود، هنوز حتی یک دلار ارز رسمی به این بخش اختصاص نیافته است؛ موضوعی که حالا از سطح یک چالش اجرایی فراتر رفته و به تقابل آشکار میان مجلس و وزارت صمت تبدیل شده است. در شرایطی که نمایندگان مجلس از تریبون‌های رسمی نسبت به بلاتکلیفی واردات خودرو هشدار می‌دهند و حتی تهدید به استیضاح وزیر صمت می‌کنند، معاون این وزارتخانه با طرح مفهوم «جریان‌های نامرئی»، مسئولیت عدم تخصیص ارز را متوجه نهادهایی خارج از وزارت صمت دانسته و در مقابل، واردات با ارز منشأ خارجی را به‌عنوان دستاورد معرفی می‌کند؛ روایتی که نه‌تنها ابهامات را رفع نکرده، بلکه بر دامنه انتقادات افزوده است.
دست‌های پنهان یا شانه خالی‌کردن از مسئولیت؟
حامد عاملی، معاون وزیر صمت، در اظهاراتی صریح اعلام کرده که از ۲ میلیارد دلار مصوب بودجه، «حتی یک دلار» برای ثبت سفارش‌های امسال خودرو تخصیص داده نشده است. او با اشاره به شرایط ارزی کشور، تاکید دارد که وزارت صمت با استفاده از ارزهای منشأ خارجی و منابع ارزی ایرانیان مقیم خارج، تلاش کرده فرآیند واردات را متوقف نکند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که شنیده‌ها از تخصیص بدون وقفه ارز به مونتاژکاران و خودروسازان داخلی حکایت دارد و همین مساله، پرسش‌های جدی درباره اولویت‌بندی ارزی و نقش واقعی وزارت صمت در مدیریت بازار ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند استفاده از کلیدواژه‌هایی مانند «درک شرایط ارزی» بیش از آنکه توضیح باشد، نوعی فاصله‌گرفتن از مسئولیت قانونی تلقی می‌شود.
مجلس وارد می‌شود؛ سایه استیضاح بر سر صمت
همزمان با تداوم این وضعیت، صبر مجلس رو به پایان است. نمایندگان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که واردات خودرو یک تکلیف قانونی است و عدم اجرای آن، توجیه‌پذیر نیست. مصطفی پوردهقان، دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اولتیماتوم یک‌ماهه به وزارت صمت، تاکید کرده اگر تا پایان دی‌ماه نشانه‌ای از بهبود در بازار خودرو مشاهده نشود، مسئولیت مستقیم متوجه این وزارتخانه خواهد بود؛ نه بانک مرکزی، نه گمرک و نه سایر نهادها. این هشدارها یادآور تجربه‌های پیشین است؛ تجربه‌ای که در نهایت به استیضاح و برکناری فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، انجامید و نشان داد واردات خودرو یکی از حساس‌ترین خطوط قرمز مجلس است.
تبعات واردات با ارز منشأ خارجی؛ مسکّن کوتاه‌مدت یا بحران پنهان؟
اگرچه وزارت صمت تلاش می‌کند واردات با ارز شخصی را راهکاری برای کاهش فشار بر منابع ارزی کشور معرفی کند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این سیاست می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی داشته باشد. از یک‌سو، رقابت نابرابر میان واردکنندگان شکل می‌گیرد؛ تنها شرکت‌هایی که به منابع ارزی قابل‌توجه دسترسی دارند، امکان فعالیت پیدا می‌کنند و این مساله تمرکز بازار و احتمال افزایش قیمت‌ها را تقویت می‌کند.
از سوی دیگر، تامین ارز از بازار آزاد، به تقویت بازار غیررسمی ارز و افزایش نرخ دلار منجر می‌شود؛ عاملی که مستقیماً قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را بالا می‌برد و فشار تورمی را تشدید می‌کند. در کنار اینها، کاهش نظارت دولت بر منشأ ارز، ریسک فساد و کاهش شفافیت را افزایش می‌دهد؛ مسائلی که در نهایت اعتماد عمومی به سیاستگذار را تضعیف می‌کند.
تصور اشتباه سیاستگذار از بازار خودرو
در همین راستا، مهدی نصرتی، اقتصاددان، معتقد است سیاست فعلی وزارت صمت مبتنی بر درک نادرست از سازوکار اقتصاد است. به‌گفته او، محدودکردن واردات به بهانه کنترل نرخ ارز، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه فعالان اقتصادی را به سمت دورزدن مقررات سوق می‌دهد. نصرتی با اشاره به مفهوم «اثر جایگزینی» تاکید می‌کند که آزادسازی واردات می‌تواند به‌طور همزمان الگوی تجارت را اصلاح کرده و حتی فشار بر بازار ارز را کاهش دهد.
او نمونه قرعه‌کشی‌های میلیونی خودرو را نشانه‌ای از شکست سیاست‌های کنونی می‌داند و راهکار را در آزادسازی همزمان واردات و حذف قیمت‌گذاری دستوری جست‌وجو می‌کند؛ مسیری که به باور او، تنها راه خروج بازار خودرو از چرخه کمبود، رانت و نارضایتی عمومی است.
آزمون بزرگ وزارت صمت
ماجرای واردات خودرو اکنون به یک آزمون جدی برای وزارت صمت تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن، تنها به تنظیم بازار خودرو محدود نمی‌شود، بلکه بر اعتماد عمومی، رابطه دولت و مجلس و حتی ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی اثرگذار است. ادامه تکیه بر واردات با ارز منشأ خارجی شاید در کوتاه‌مدت گره‌ای را باز کند، اما در میان‌مدت می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش شفافیت و تشدید نابرابری در بازار منجر شود. در شرایطی که مجلس با صراحت ضرب‌الاجل تعیین کرده، توپ در زمین سیاستگذار است؛ تصمیمی که یا می‌تواند مسیر اصلاح و شفافیت را هموار کند، یا پرونده واردات خودرو را به یکی دیگر از بحران‌های پرهزینه دولت تبدیل سازد.
نظرات کاربران