به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در میان تنش‌های فزاینده ژئوپلیتیکی در ونزوئلا، دو غول انرژی اروپا—اِنی ایتالیا و رپسول اسپانیا—با معضلی مالی و سیاسی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: دریافت نزدیک به ۶ میلیارد دلار بدهی معوقه از دولت ونزوئلا. این بدهی عمدتاً ناشی از تأمین گاز و نفتای مورد نیاز برای فرآوری نفت سنگین ونزوئلاست، اما رویکرد «اول آمریکا» در سیاست خارجی واشنگتن، حل این اختلاف مالی را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است. این مقاله به بررسی ابعاد اقتصادی این بحران، تأثیر تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر شرکت‌های اروپایی، و پیامدهای آن بر سرمایه‌گذاری‌های آینده در بخش انرژی ونزوئلا می‌پردازد.
۱. ماهیت بدهی: از گاز و نفتا تا «اسناد تعهدآور»
برای سال‌ها، شرکت‌های اِنی و رپسول مقادیر قابل توجهی گاز طبیعی و نفتا به ونزوئلا صادر کرده‌اند. این مواد به عنوان «رقیق‌کننده» برای نفت خام فوق‌سنگین ونزوئلا عمل می‌کنند تا امکان انتقال آن از طریق خط لوله فراهم شود. در ازای این تأمین، دو شرکت تا مارس ۲۰۲۴ نفت خام ونزوئلا را به عنوان پرداخت دریافت می‌کردند. این ترتیب، نوعی مبادله تهاتری بود که به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌داد در شرایط تحریم‌های بین‌المللی همچنان با کاراکاس تجارت کنند.
با این حال، واشنگتن با لغو مجوزهای ویژه برای شرکت‌های خارجی (پیش از اعطای معافیت به شرکت آمریکایی شورون)، این جریان پرداخت را متوقف کرد. از آن پس، اِنی و رپسول مجبور شدند بدون دریافت پول یا نفت، به تأمین گاز ادامه دهند و در عوض، «اسناد تعهدآور» (IOUs) انباشته کنند. بخشی از بدهی ۶ میلیارد دلاری نیز مربوط به تأمین نفتا در سال ۲۰۲۳ توسط این دو شرکت به شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) است.
۲. میدان گازی پرلا: دارایی استراتژیک در قلب بحران
این دو شرکت به‌طور مشترک مالک میدان گازی پرلا در آب‌های ساحلی ونزوئلا هستند یکی از بزرگترین میادین گازی دریایی آمریکای لاتین. طبق ادعای رپسول، این میدان قادر است یک‌سوم گاز مورد نیاز برای تولید برق ونزوئلا را تأمین کند. این موضوع نقش حیاتی این سرمایه‌گذاری را در امنیت انرژی کشور نشان می‌دهد. با این حال، علیرغم این اهمیت استراتژیک، شرکت‌های اروپایی نتوانسته‌اند راه حلی برای دریافت طلب خود بیابند.
۳. فشار تحریم‌های آمریکا و سیاست «اول آمریکا»
دولت آمریکا با تهدید به تحریم شرکت‌هایی که به پرداخت‌های خود از ونزوئلا ادامه دهند، عملاً فضای مانور اِنی و رپسول را محدود کرده است. یک منبع آگاه به صراحت اشاره کرده که سیاست «اول آمریکا» مستقیماً بر منافع اروپایی‌ها تأثیر گذاشته، چرا که کاخ سفید «احساس فوریتی» برای حل مشکلات پرداخت شرکت‌های اروپایی نشان نمی‌دهد.
کوین بوک، تحلیلگر ClearView Energy Partners، خاطرنشان می‌کند که محدودکردن فعالیت شرکت‌های غیرآمریکایی در ونزوئلا استراتژی جدیدی برای واشنگتن نیست—دولت ترامپ در سال ۲۰۱۹ نیز محدودیت‌های مشابهی برای برخی شرکت‌های آمریکایی اعمال کرد. تفاوت اکنون در تأکید آشکار بر اولویت‌دادن به منشرکت‌های آمریکایی مانند شورون است.
۴. تلاش‌های دیپلماتیک و بن‌بست کنونی
جوسو جان ایماز، مدیرعامل رپسول، در اکتبر ۲۰۲۴ تأکید کرد که شرکت او در حال مذاکره برای حل و فصل بدهی‌ها پیش از برکناری مادورو توسط آمریکا بود. او این گفت‌وگوها با دولت آمریکا را «سازنده و کاملاً شفاف» خواند. با این حال، به نظر می‌رسد این مذاکرات به نتیجه ملموسی نرسیده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا که مسئول صدور مجوزهای فعالیت در ونزوئلاست، نیز در پاسخ به درخواست‌ها برای اظهارنظر سکوت اختیار کرده است.
۵. سهم ونزوئلا در پرتفوی رپسول و چشم‌انداز آینده
ونزوئلا برای رپسول تنها یک بدهکار نیست، بلکه دومین بازار بزرگ این شرکت از نظر حجم تولید در سال ۲۰۲۴ پس از ایالات متحده بود. این شرکت در ونزوئلا ۲۴ میلیون بشکه معادل نفت تولید کرد که ۸۵٪ آن گاز بود. همچنین، ۲۵۶ میلیون بشکه معادل نفت از ذخایر اثبات‌شده رپسول مربوط به ونزوئلاست، یعنی ۱۵٪ از کل ذخایر این شرکت.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که اِنی و رپسول ممکن است هنوز علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش انرژی ونزوئلا باشند. به ویژه اگر تحریم‌ها کاهش یابد یا دولت جدیدی به قدرت برسد. با این حال، هر دو شرکت از اظهارنظر در مورد چشم‌انداز آتی یا میزان دقیق بدهی خودداری کرده‌اند، که نشان‌دهنده حساسیت بالای این موضوع است.
نتیجه‌گیری
بحران بدهی ۶ میلیارد دلاری ونزوئلا به شرکت‌های اِنی و رپسول، نمادی از تعامل پیچیده انرژی، ژئوپلیتیک و تحریم‌های یکجانبه در جهان امروز است. از یک سو، شرکت‌های اروپایی به دلیل وابستگی انرژی ونزوئلا به گاز و نفتای آنها در موقعیت انحصاری قرار دارند؛ از سوی دیگر، سیاست تحریمی آمریکا و اولویت‌دهی به منافع شرکت‌های آمریکایی مانند شورون، دست آنان را برای وصول طلب‌های خود بسته است.
این وضعیت پرسش‌های جدی درباره حاکمیت قواعد بین‌المللی و سطح بازی برابر برای شرکت‌های غیرآمریکایی مطرح می‌کند. اگر شرکت‌های اروپایی نتوانند طلب خود را وصول کنند، ممکن است سرمایه‌گذاری آینده در ونزوئلا و حتی دیگر مناطق بحران‌زده با احتیاط بیشتری صورت گیرد. در بلندمدت، این رویداد می‌تواند همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا در مسائل انرژی و تحریمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، به ویژه اگر بروکسل احساس کند منشرکت‌های آن قربانی سیاست‌های یکجانبه واشنگتن شده‌اند.
آینده این بحران به تحولات سیاسی در ونزوئلا، تغییر احتمالی در سیاست تحریمی آمریکا پس از انتخابات، و توانایی اروپا برای دفاع از منشرکت‌های خود در میز مذاکره بین‌المللی بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران