به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آغاز تدوین طرح «تهران تا ۱۴۲۶» در حالی به‌عنوان افق جدید برنامه‌ریزی شهری پایتخت مطرح شده که تهران امروز با انباشت بحران‌های زیستی، اقتصادی و اجتماعی دست‌به‌گریبان است. ناترازی شدید منابع آب، دو‌قطبی عمیق کیفیت زندگی میان شمال و جنوب شهر، جهش کم‌سابقه قیمت زمین و مسکن، اتلاف گسترده زمان شهروندان در ترافیک‌های درون‌شهری و آلودگی مزمن هوا، تصویری از وضع موجود تهران ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که بنا بر داده‌های رسمی، در یک سال گذشته تنها ۶ روز هوای پاک برای شهروندان به‌همراه داشته است. با این حال، آنچه توجه افکار عمومی را جلب کرده، نه صرفاً آغاز یک طرح جدید، بلکه نقش پررنگ مدیرانی است که امروز در قامت منتقدان وضعیت موجود ظاهر شده‌اند، در حالی که طی دو دهه گذشته در فرآیند سیاستگذاری و اداره شهر حضور داشته‌اند.
نقد وضع موجود؛ پرسشی که دیر مطرح شد
بخش مهمی از مشکلات فعلی تهران، حاصل فقدان برنامه نبوده، بلکه نتیجه اجرا نشدن یا انحراف از برنامه‌هایی است که از اوایل دهه ۸۰ در قالب طرح جامع و تفصیلی وجود داشته‌اند. یکی از ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقداماتی که می‌توانست از همان زمان در دستور کار قرار گیرد، شفاف‌سازی کامل ضوابط طرح جامع و تفصیلی برای شهروندان بود؛ اقدامی که می‌توانست هم نظارت اجتماعی را تقویت کند و هم مانعی در برابر عدول گسترده از خطوط قرمز شهرسازی باشد. در نبود این شفافیت، تغییر کاربری‌ها و افزایش تراکم ساختمانی، به‌ویژه از مسیر کمیسیون ماده ۵، به روندی رایج تبدیل شد؛ روندی که آثار آن امروز در بازار مسکن، ترافیک و کاهش کیفیت زندگی شهری به‌وضوح دیده می‌شود. از این منظر، انتقاد امروز از نبود مشارکت و شفافیت، بیش از آنکه ناظر به امروز باشد، بازتاب تصمیم‌های گذشته است.
پایش دوباره طرح جامع
با پایان رسمی افق ۲۰ساله طرح جامع مصوب ۱۳۸۴، ضرورت تدوین نسخه جدید این سند وارد مرحله اجرایی شده است. «نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» که به «نهاد تهران» شناخته می‌شود، مأموریت یافته تا طرح جامع جدید تهران با افق ۱۴۲۶ را تدوین کند؛ طرحی که قرار است به این پرسش پاسخ دهد که تهران آینده چگونه شهری خواهد بود. این نهاد که سال‌ها در وضعیت تعلیق قرار داشت، اکنون با ساختاری متفاوت فعالیت خود را از سر گرفته و نقش ضامن اجرای طرح جامع و تفصیلی را بر عهده دارد.
بازگشت نهاد تهران و رفع تعارض منافع
پیش از تعلیق، وابستگی نهادی «نهاد تهران» به شهرداری، تعارض منافع جدی در ایفای نقش نظارتی ایجاد کرده بود؛ چراکه بخش قابل‌توجهی از درآمد شهرداری از محل عوارض ساخت‌وساز تأمین می‌شد. این وابستگی، عملاً مقاومت در برابر تعدیل ضوابط و پاک‌شدن خطوط قرمز طرح جامع را تضعیف کرد و سند بالادست اداره شهر را به نسخه‌ای کم‌اثر تبدیل ساخت. اکنون با تغییر سازوکار انتخاب رئیس نهاد و مشارکت وزارت راه و شهرسازی، شهرداری و شورای شهر در این فرآیند، تلاش شده این تعارض منافع برطرف شود و طرح جامع بار دیگر به مأموریت اصلی خود، یعنی هدایت توسعه شهری، بازگردد.
بررسی ۶ مسئله کلیدی تهران در سند جدید
در گام نخست تدوین طرح «تهران تا ۱۴۲۶»، شش مسئله محوری شامل آلودگی هوا، ترافیک، ناکارآمدی مدیریتی، نبود مدیریت یکپارچه تهران و حومه، تاب‌آوری ضعیف در برابر بحران‌ها و کم‌آبی شناسایی شده است. تجربه تحقق‌نیافتن اهدافی مانند کاهش تلفات آب شبکه به صفر تا سال ۱۳۹۵، نشان می‌دهد که فاصله میان برنامه و اجرا همچنان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری است. هم‌زمان، وابستگی حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مدیریت شهری به عوارض ساخت‌وساز، نگاه درآمدزایی به طرح جامع را تقویت کرده و به جهش قیمت زمین و مسکن دامن زده است. تدوین «سند مالیه شهر» در کنار طرح جامع جدید، تلاشی برای مهار این وابستگی و حرکت به‌سوی درآمدهای پایدار تلقی می‌شود.
رابطه مشارکت مردم با تحقق اهداف طرح جامع
مسئولان شهری و اعضای نهاد تهران بر این باورند که بدون مشارکت واقعی شهروندان، هیچ طرح جامعی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. تأکید بر دسترسی عمومی به اطلاعات طرح جامع، تشویق شهروندان به اظهارنظر و تبدیل مشارکت به یک فرآیند مستمر، از جمله محورهایی است که در نشست‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر جا مشارکت عمومی کمرنگ شده، تخلفات ساختمانی، بی‌انضباطی شهری و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت افزایش یافته است.
در نهایت، طرح «تهران تا ۱۴۲۶» بیش از آنکه یک سند فنی باشد، آزمونی برای تغییر منطق اداره شهر است. موفقیت این طرح نه در تدوین اسناد جدید، بلکه در پایبندی به شفافیت، مشارکت واقعی مردم و فاصله گرفتن از نگاه درآمدمحور به شهرسازی رقم می‌خورد. اگر این شروط محقق نشود، تهران بار دیگر هزینه تأخیر در اصلاحات را با کاهش کیفیت زندگی شهروندان خواهد پرداخت.
نظرات کاربران