پرونده پولشویی در کریپتو؛ چرا پکسفول به پرداخت جریمه محکوم شد؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزارت دادگستری آمریکا صرافی همتابه‌همتای رمزارزی «پکسفول» را به پرداخت ۴ میلیون دلار جریمه محکوم کرد؛ پلتفرمی که به گفته دادستان‌ها، آگاهانه از نبود سازوکارهای مؤثر مبارزه با پولشویی برای جذب و تسهیل فعالیت مجرمان استفاده کرده است. این شرکت در ماه دسامبر با پذیرش اتهام توطئه برای ترویج روسپیگری غیرقانونی، انتقال وجوه حاصل از جرم و نقض الزامات ضدپولشویی، مسئولیت حقوقی خود را پذیرفت.

گردش ۳ میلیارد دلاری در سایه ضعف نظارتی

بر اساس اعلام رسمی، پکسفول بین ژانویه ۲۰۱۷ تا سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از ۲۶ میلیون معامله به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار را پردازش کرده و حدود ۲۹.۷ میلیون دلار درآمد به دست آورده است. دادستان‌ها تأکید کرده‌اند که این پلتفرم خود را به‌عنوان بستری بدون نیاز به احراز هویت مشتریان معرفی می‌کرد و سیاست‌های ضدپولشویی‌ای ارائه داده بود که عملاً اجرا یا نظارت نمی‌شدند.

هرچند میزان جریمه کیفری متناسب با تخلفات شرکت ۱۱۲.۵ میلیون دلار برآورد شده بود، اما مقامات قضایی اعلام کردند که با توجه به وضعیت مالی شرکت، توان پرداخت بیش از ۴ میلیون دلار وجود ندارد و همین رقم به‌عنوان جریمه نهایی تعیین شد.

همکاری با بک‌پیج و اقرار مدیر فناوری

یکی از نقاط کانونی این پرونده، همکاری پکسفول با وب‌سایت بک‌پیج است؛ سایتی که به دلیل انتشار آگهی‌های مرتبط با روسپیگری غیرقانونی تعطیل شد. به گفته دادستانی، این همکاری و تعامل با یک پلتفرم مشابه بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ حدود ۲.۷ میلیون دلار سود برای پکسفول ایجاد کرده است.

در همین راستا، آرتور شابک، مدیر فناوری پیشین شرکت، در ژوئیه ۲۰۲۴ به اتهام ناتوانی در حفظ یک برنامه مؤثر مبارزه با پولشویی اقرار به جرم کرده و در انتظار صدور حکم است. دادگاه زمان رسیدگی به پرونده او را به ماه مه موکول کرده است. مقامات آمریکایی تاکنون نامی از ری یوسف، دیگر هم‌بنیان‌گذار پکسفول، در کیفرخواست رسمی مطرح نکرده‌اند.

پیامدهای نظارتی برای صنعت رمزارز

پکسفول در نوامبر گذشته فعالیت خود را متوقف کرد و در بیانیه‌ای، هزینه‌های سنگین اصلاحات نظارتی و تخلفات تاریخی مدیران پیشین را از دلایل اصلی تعطیلی اعلام کرد.

پرونده پکسفول را می‌توان نشانه‌ای از تشدید سخت‌گیری نهادهای نظارتی آمریکا علیه پلتفرم‌های رمزارزی فاقد کنترل‌های KYC و AML دانست. در شرایطی که بازار جهانی کریپتو در تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران نهادی و افزایش شفافیت است، چنین احکامی می‌تواند روند همگرایی با مقررات مالی سنتی را تسریع کند. برای فعالان این حوزه، پیام روشن است: نبود سازوکارهای انطباق قانونی، نه‌تنها مزیت رقابتی محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به تعطیلی کامل یک کسب‌وکار منجر شود.