به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، اقتصاد بریتانیا در پایان سال ۲۰۲۵ نشانه‌های روشنی از کند شدن بازار کار را بروز داده است؛ روندی که می‌تواند مسیر سیاست پولی بانک مرکزی این کشور را در ماه‌های آینده تغییر دهد. تازه‌ترین داده‌ها نشان می‌دهد رشد دستمزدها کاهش یافته، نرخ بیکاری به بالاترین سطح پنج سال اخیر رسیده و تقاضا برای نیروی کار رو به افت است. مجموعه این تحولات، احتمال کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی انگلستان را به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.
افزایش نرخ بیکاری به بالاترین سطح پنج سال اخیر
بر اساس گزارش اداره آمار ملی بریتانیا (ONS)، نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به دسامبر به ۵.۲ درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ۵.۱ درصد دوره قبل افزایش یافته و بالاترین سطح در پنج سال گذشته محسوب می‌شود.
این افزایش هرچند اندک به نظر می‌رسد، اما در کنار سایر شاخص‌ها نشان می‌دهد بازار کار که طی سال‌های اخیر بسیار فشرده و مقاوم بود، اکنون در حال از دست دادن شتاب خود است.
کاهش رشد دستمزدها؛ سیگنالی مهم برای سیاست‌گذاران پولی
رشد سالانه متوسط دستمزد هفتگی (بدون احتساب پاداش‌ها) در سه ماه پایانی سال به ۴.۲ درصد کاهش یافت؛ در حالی که این رقم در دوره پیشین ۴.۴ درصد بود.
در بخش خصوصی، رشد دستمزدها به ۳.۴ درصد رسید که به سطح ۳.۲۵ درصدی نزدیک شده است؛ نرخی که بانک مرکزی آن را با هدف تورمی ۲ درصد سازگار می‌داند.
این کاهش سرعت رشد دستمزدها اهمیت زیادی دارد، زیرا طی ماه‌های گذشته نگرانی اصلی کمیته سیاست پولی درباره فشارهای تورمی ناشی از افزایش شدید حقوق‌ها بوده است. اکنون با فروکش کردن این روند، زمینه برای تغییر جهت سیاست پولی فراهم‌تر شده است.
احتمال افزایش شانس کاهش نرخ بهره در ماه مارس
بانک مرکزی انگلستان در نشست اخیر خود نرخ بهره را با رأیی بسیار نزدیک روی ۳.۷۵ درصد حفظ کرد، اما درِ کاهش نرخ را برای نشست بعدی در ۱۹ مارس باز گذاشت.
بازارهای مالی اکنون با احتمال ۸۰ درصدی کاهش یک‌چهارم واحدی نرخ بهره در ماه آینده را قیمت‌گذاری می‌کنند؛ این در حالی است که پیش از انتشار داده‌های جدید، این احتمال حدود ۷۰ درصد بود. در صورت تحقق، نرخ بهره به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
برخی تحلیلگران، از جمله اقتصاددانان مؤسسه ING و شرکت مدیریت دارایی Aberdeen، حتی انتظار دارند نرخ بهره تا پایان سال به حدود ۳ درصد برسد و کاهش دیگری نیز در ماه ژوئن رخ دهد.
واکنش بازار ارز؛ تضعیف پوند
در پی انتشار این داده‌ها، ارزش پوند تضعیف شد. نرخ برابری آن در برابر دلار با کاهش ۰.۴ درصدی به ۱.۳۵۸ دلار رسید. این واکنش نشان می‌دهد معامله‌گران کاهش نرخ بهره را محتمل‌تر می‌دانند؛ عاملی که معمولاً به کاهش ارزش ارز منجر می‌شود.
کاهش اشتغال و افت فرصت‌های شغلی
داده‌های مبتنی بر سوابق مالیاتی نشان می‌دهد تعداد کارکنان حقوق‌بگیر بین نوامبر و دسامبر ۶ هزار نفر کاهش یافته و طی یک سال گذشته مجموعاً ۱۲۱ هزار نفر (معادل ۰.۴ درصد) کمتر شده است.
آمار اولیه ژانویه نیز از کاهش ماهانه ۱۱ هزار نفری حکایت دارد؛ هرچند این ارقام احتمالاً در بازبینی‌های بعدی اصلاح خواهد شد.
همچنین تعداد فرصت‌های شغلی از ۷۳۶ هزار مورد در سه‌ماهه منتهی به دسامبر به ۷۲۶ هزار در ژانویه کاهش یافته که نشانه‌ای دیگر از افت تقاضای نیروی کار است.
رشد اقتصادی ضعیف؛ تصویر کلی اقتصاد
اقتصاد بریتانیا در سه‌ماهه پایانی سال تنها ۰.۱ درصد رشد کرده است؛ رقمی که نشان‌دهنده شرایط کم‌رمق فعالیت‌های اقتصادی است.
این رشد ناچیز در کنار کاهش اشتغال و کندی افزایش دستمزدها، تصویر کلی اقتصادی را شکننده نشان می‌دهد و فشار بر سیاست‌گذاران برای حمایت از رشد را افزایش می‌دهد.
بحران بیکاری جوانان؛ زنگ خطر جدی
یکی از نگران‌کننده‌ترین بخش‌های گزارش، افزایش نرخ بیکاری جوانان به ۱۶.۱ درصد است؛ بالاترین سطح در بیش از یک دهه گذشته، حتی با احتساب دوران اوج همه‌گیری کرونا.
اقتصاددانان معتقدند افزایش هزینه‌های استخدام، از جمله رشد سهم بیمه ملی کارفرمایان و افزایش حداقل دستمزد، ممکن است انگیزه کارفرمایان برای جذب نیروی جوان را کاهش داده باشد.
کارشناسان هشدار می‌دهند که تأخیر در ورود جوانان به بازار کار می‌تواند آثار بلندمدتی بر سطح درآمد و مسیر پیشرفت شغلی آنان داشته باشد.
اختلاف دیدگاه‌های سیاسی درباره دلایل ضعف بازار کار
برخی سیاستمداران محافظه‌کار، افزایش مالیات‌ها، رشد نرخ‌های کسب‌وکار و مقررات پیچیده را عامل دشوارتر شدن استخدام نیروی کار می‌دانند. از نگاه آنان، فشارهای هزینه‌ای بر بنگاه‌ها سبب احتیاط بیشتر در جذب کارکنان شده است.
جمع‌بندی
مجموع داده‌های جدید نشان می‌دهد بازار کار بریتانیا در حال ورود به مرحله‌ای سردتر است. افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد دستمزدها، افت فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی ضعیف، همگی تصویری از کاهش فشارهای تورمی و افت تقاضای نیروی کار ارائه می‌دهند.
این شرایط احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان در ماه مارس را به‌شدت تقویت کرده و حتی چشم‌انداز کاهش‌های بیشتر در ادامه سال را مطرح کرده است. با این حال، روند آتی تورم و داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده تعیین خواهد کرد که آیا این چرخش سیاستی موقتی است یا آغاز دوره‌ای جدید از سیاست‌های پولی انبساطی در بریتانیا.
نظرات کاربران