به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد آمریکا سالی پرپیچ و خم بوده است. پس از ماهها انتظار برای کاهش نرخ بهره و مهار تورم، تازهترین دادههای رسمی نشان میدهد که داستان به گونهای دیگر رقم خورده است. جهش همزمان شاخصهای قیمت مصرفکننده و تولیدکننده در ماه آوریل، نه تنها امیدها به سیاست انبساطی فدرال رزرو را نقش بر آب کرده، بلکه زمزمههای افزایش دوباره نرخ بهره را در بازارها زنده کرده است. در این میان، طلا که همیشه پناهگاه سرمایهگذاران در برابر تورم بوده، این بار قربانی اصلی تحولات شده است. گزارش پیش رو، ابعاد این بحران تازه را بررسی میکند.
نوسانات قیمت طلا در روزهای اخیر
طلا روز چهارشنبه برای دومین روز متوالی سقوط کرد و به حوالی ۴۶۸۰ دلار در هر اونس رسید؛ چرا که دادههای تورمی آمریکا بهطور همزمان از هر دو جبهه مصرفکننده و تولیدکننده فریاد بحران سر دادند. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) با جهش به ۳.۸ درصد به بالاترین سطح از می ۲۰۲۳ رسید. در ادامه، اداره آمار کار آمریکا (BLS) روز چهارشنبه گزارش داد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد رشد کرد که نه تنها بالاترین میزان افزایش از دسامبر ۲۰۲۲ محسوب میشود، بلکه فراتر از پیشبینیها و با یک شوک بزرگ همراه بود. تشدید جنگ در خاورمیانه و افزایش بهای انرژی، تورم را در تمام زنجیره تولید پخش کرده و بازارها را به این نتیجه رسانده که فدرال رزرو نه تنها قادر به کاهش نرخ بهره در سال جاری نیست، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره تا پایان سال به یک سناریوی جدی تبدیل شده است.
تورم در کمین فدرال رزرو؛ شاخص تولیدکننده رکورد زد
تنها یک روز پس از آنکه شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) آمریکا با افزایش چشمگیر ۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بالاترین سطح خود از می ۲۰۲۳ را ثبت کرد، دادههای تولیدکننده ابعاد تازهای از بحران را به نمایش گذاشت. اداره آمار کار آمریکا روز چهارشنبه ۱۳ می گزارش کرد شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه آوریل نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد جهش کرد که شدیدترین رشد ماهانه از مارس ۲۰۲۲ محسوب میشود. شاخص سالانه PPI نیز با ۶ درصد رشد، رکوردی تازه از دسامبر ۲۰۲۲ به جا گذاشت و فراتر از تمامی پیشبینیها ظاهر شد.
تحلیلگران این جهش گسترده را ناشی از جنگ ایران و افزایش بهای انرژی میدانند. بر اساس گزارشها، انرژی نقش اصلی را در این افزایش ایفا کرده و قیمت بنزین ۱۵.۶ درصد در یک ماه جهش داشته است. اما نکته مهمتر اینکه تورم دیگر محدود به انرژی نیست و به تمام زنجیره تولید نفوذ کرده است. شاخص هسته PPI (بدون احتساب مواد غذایی و انرژی) نسبت به سال قبل ۵.۲ درصد رشد کرد که بالاترین میزان در سه سال اخیر است و نشان میدهد فشارهای تورمی ریشه دوانده و پایدار شدهاند. رشد ۵.۲ درصدی هسته PPI، سیگنالی هشداردهنده از نفوذ تورم به لایههای عمیق اقتصاد آمریکاست.
طلا؛ قربانی اصلی بازگشت نرخ بهره
طلا که همواره به عنوان پناهگاه امن در برابر تورم شناخته میشود، این بار قربانی اصلی تغییر پارادایم بازارها شده است. در طول ۲۴ ساعت گذشته، فلز زرد برای دومین روز پیاپی ریزش کرد و از حوالی ۴,۷۰۲ دلار به ۴,۶۸۰ دلار در هر اونس سقوط کرد. دلیل این تناقض آشکار است: سرمایهگذاران اکنون افزایش نرخ بهره را محتملتر از قبل میبینند و این موضوع، جذابیت طلا را به عنوان دارایی بدون بازده کاهش میدهد.
بازارها امید به کاهش نرخ بهره در ۲۰۲۶ را کاملاً کنار گذاشتهاند. دادههای ابزار FedWatch متعلق به گروه CME نشان میدهد که پس از انتشار آمار تورم، احتمال کاهش نرخ بهره در نشست ژوئن به کمتر از ۴.۲ درصد سقوط کرده است. شگفتانگیزتر آنکه بازار در حال قیمتگذاری احتمال افزایش نرخ بهره در سال جاری تا مرز ۳۹ درصد است. این رقم در برخی گزارشهای دیگر حتی تا حدود ۵۰ درصد نیز برآورد شده است. انتظار میرود فدرال رزرو نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کند و شاید حتی مجبور به افزایش آن شود.
کمبود عرضه و مالیات بر واردات، طلا را از دو سو تهدید میکند
در حالی که سرمایهگذاران غربی به دلیل افزایش نرخ بهره واقعی، از صندوقهای ETF طلا خارج میشوند، تقاضای فیزیکی نیز با مانع جدیدی روبرو شده است. دولت هند، به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان طلا در جهان، به تازگی نرخ حقوق ورودی طلا و نقره را از ۶ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است. تحلیلگران هشدار میدهند این تصمیم میتواند تقاضای رسمی در هند را کاهش دهد و به طور متناقضی، راه را برای رونق قاچاق طلا باز کند.
همچنین تنشهای ژئوپلیتیکی که به عنوان یکی از عوامل صعودی طلا شناخته میشوند، این بار شمشیر دو لبه شدهاند. جنگ خاورمیانه با ایجاد شوک نفتی و افزایش تورم، سناریوی افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را قوت بخشیده و در نتیجه فشار نزولی شدیدی بر طلا اعمال کرده است. قیمت نفت همچنان بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده و تداوم این وضعیت، معمای دشواری را پیش پای فدرال رزرو گذاشته است.
چشمانداز بازار؛ تارگتهای بلندمدت در برابر آشفتگی کوتاهمدت
با وجود ریزشهای اخیر، موسسات بزرگ سرمایهگذاری همچنان چشمانداز بلندمدت طلا را صعودی میبینند. تحلیلگران گلدمن ساکس در جدیدترین گزارش خود تاکید کردهاند که طلا تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵,۴۰۰ دلار در هر اونس خواهد رسید. جی پی مورگان نیز هدف گذاری ۶,۳۰۰ دلاری را در دستور کار دارد. این موسسات معتقدند خرید مداوم بانکهای مرکزی جهان (حدود ۱۰۰۰ تن در سال)، نگرانیها از کسری بودجه و تلاش برای متنوعسازی ذخایر ارزی به دور از دلار آمریکا، کف محکمی برای قیمت طلا ایجاد کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند در کوتاهمدت و تا زمانی که دادههای تورم نشانههایی از کاهش را بروز ندهد یا فدرال رزرو به سمت سیاست انبساطی حرکت نکند، طلا تحت فشار باقی خواهد ماند. طلا در حال حاضر حدود ۱۶ درصد با رکورد تاریخی ۵,۵۹۵ دلاری خود در ژانویه ۲۰۲۶ فاصله دارد و مسیر بازگشت به آن قله به سیاستهای پولی فدرال رزرو گره خورده است. بازگشت تورم به اقتصاد، کابوس جدید بازارهاست.
نتیجهگیری
دادههای تورمی آوریل، معادلات بازارهای مالی را به طور اساسی تغییر داده است. شاخص قیمت تولیدکننده با رشد ۶ درصدی خود، این پیام را به وضوح مخابره کرد که تورم دیگر یک پدیده زودگذر یا محدود به بخش انرژی نیست، بلکه در تمام لایههای اقتصاد ریشه دوانده است. در چنین شرایطی، فدرال رزرو عملاً دست بسته است و گزینه کاهش نرخ بهره تقریباً از میز خارج شده است. اکنون حتی احتمال افزایش نرخ بهره نیز به یک سناریوی جدی بدل شده است. طلا که معمولاً در دورههای تورمی میدرخشد، این بار زیر سنگینی انتظار «نرخ بالاتر برای مدت طولانیتر» له شده است. با این حال، بانکهای مرکزی جهان همچنان با اشتها در حال خرید طلا هستند و موسسات بزرگ سرمایهگذاری اهداف بلندمدت بالایی را دنبال میکنند. به نظر میرسد در کوتاهمدت، کاهش قیمت طلا ادامه پیدا کند، اما چشمانداز سالهای آینده همچنان برای فلز زرد روشن باقی میماند. آینده بازار طلا بیش از هر چیز به دو عامل گره خورده است: مسیر نرخ بهره فدرال رزرو و تداوم تنشهای ژئوپلیتیکی در جهان.















نظرات کاربران