تعرفه‌های جدید خودرو در مناطق آزاد ابلاغ شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز  در حالی که در سرزمین اصلی، بحث درباره‌یِ کیفیتِ سوخت و نوسازیِ خودروهای فرسوده به یک کلافِ سردرگم تبدیل شده، در گوشه‌ای از مناطق آزاد تجاری و صنعتی، تحولی بی‌صدا در جریان است. ابلاغِ تعرفه‌هایِ جدید واردات خودرو در ششم تیرماه ۱۴۰۵، نه یک اقدامِ صرفاً گمرکی، که آغازِ یک گذارِ ساختاری است. با تعرفه‌یِ حداقلی ۲ درصد برای خودروهای تمام‌برقی و سقف ۱۰ درصدی برای بنزینی‌های پرحجم، دولت به‌طورِ هدفمند در حالِ ترغیبِ فعالان اقتصادی به سمتِ ناوگانِ کم‌مصرف است. این جدولِ پله‌ای، تصویرِ شفافی از اولویت‌هایِ جدید است: خودرویِ برقی، نه فقط یک انتخابِ لوکس، که بهینه‌ترین گزینه برایِ هزینه‌کردِ سرمایه‌گذاران در این مناطق تعریف شده است.

چرا دولت به دنبالِ نوسازیِ اجباری است؟

این تعرفه‌ها فراتر از یک تغییرِ نرخِ گمرکی، تلاشی برایِ تحمیلِ استاندارد به مناطق آزاد به عنوانِ «آزمایشگاهِ حکمرانیِ تکنولوژیک» (Sandbox) است. چرا دولت به دنبالِ نوسازیِ اجباری است؟ مناطقِ آزاد با زیرساخت‌هایِ محدودشان، به عنوانِ محیطی کنترل‌شده عمل می‌کنند که دولت می‌تواند بلوغِ زیرساخت‌هایِ شارژ و نگهداریِ خودروهایِ مدرن را در آن‌ها بسنجد. در واقع، تعرفه‌یِ ۲ درصدی برای خودروهای برقی، یک «یارانه‌یِ غیرمستقیم» به فعالانِ اقتصادی است تا به‌جایِ گیر افتادن در بن‌بستِ خودروهایِ بنزینیِ وارداتیِ سنتی، ناچار به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایِ شارژِ مدرن شوند. این یعنی دولت به جایِ هزینه‌کردِ مستقیم، در حالِ مهندسیِ معکوسِ رفتارِ اقتصادیِ سرمایه‌گذاران است تا مناطقِ آزاد را به ویترینِ تکنولوژیکِ خود تبدیل کند.

محدودیتِ دسترسی؛ دیوارهایی که برایِ عموم باقی ماند

با وجودِ این جذابیت‌هایِ قیمتی، هشدارِ محسن بیگلری، نماینده مجلس، یادآورِ واقعیتِ سردِ بازار است: این ویترینِ مدرن، به رویِ عموم بسته است. محدودیتِ واردات صرفاً برای «فعالانِ اقتصادی دارایِ مجوز» و ممنوعیتِ ترددِ این خودروها در سرزمینِ اصلی، سدی است که از تبدیل شدنِ این مناطق به «کانال‌هایِ دور زدنِ واردات» جلوگیری می‌کند. این یعنی بازارِ خودرویِ مناطق آزاد قرار نیست با بازارِ تهران گره بخورد؛ بلکه قرار است به «جزایری تکنولوژیک» تبدیل شود که در آن، سرمایه‌گذارِ بزرگ از مزیت‌هایِ هزینه‌ای برخوردار می‌شود، اما نشتِ این خودروها به خارج از محدوده، با نظارتِ شدیدِ گمرکی مسدود شده است. این دیوار، دیواری از جنسِ «نظمِ سخت‌گیرانه‌یِ اداری» است که اجازه نمی‌دهد بازارِ مصرفِ عمومی با بازارِ مدرنِ مناطق آزاد تداخل پیدا کند.

از جزایرِ ایزوله تا رویایِ نوسازیِ ملی

این مدلِ تعرفه‌ای، فراتر از تغییرِ قیمت‌ها، نشان‌دهنده‌یِ گذارِ حکمرانیِ اقتصادی از «وارداتِ انبوه» به «نوسازیِ هدفمند» است. اگر این آزمایشگاهِ مناطق آزاد بتواند در جذبِ تکنولوژیِ خودروهایِ برقی و زیرساخت‌هایِ مرتبط موفق شود، ما با یک «الگویِ موفق» روبرو خواهیم بود که احتمالاً در سال‌هایِ آینده به سرزمینِ اصلی نیز تسری پیدا می‌کند. اما تا آن زمان، باید این مناطق را به چشمِ ایزوله‌هایی دید که در آن، «سرمایه‌گذارِ واقعی» با تعرفه‌یِ ۱۰ درصدی، در حالِ چیدنِ خشت‌هایِ اولِ یک سیستمِ حمل‌ونقلِ هوشمند است؛ سیستمی که تا پیش از دستیابی به مقیاسِ بزرگ، تنها در حدِ یک تجربه‌یِ گران‌بها در حاشیه باقی خواهد ماند.