به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عملکرد اقتصاد چین همواره یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که سرمایه‌گذاران جهانی برای ارزیابی چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان دنبال می‌کنند. از بازار فلزات اساسی گرفته تا نفت، طلا، ارزها و بازارهای سهام، همگی به تغییرات اقتصادی چین واکنش نشان می‌دهند. اکنون انتشار تازه‌ترین آمار رشد اقتصادی این کشور نشان می‌دهد که روند احیای اقتصاد پس از سال‌های رکود ناشی از بحران‌های داخلی و خارجی، همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد.
اقتصاد چین در سه‌ماهه منتهی به ژوئن تنها ۴.۳ درصد رشد کرد؛ رقمی که پایین‌تر از پیش‌بینی تحلیلگران و حتی کمتر از هدف تعیین‌شده دولت چین بود. این یکی از ضعیف‌ترین نرخ‌های رشد فصلی اقتصاد چین از زمان آغاز انتشار آمار رسمی تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ محسوب می‌شود و تنها دوره‌ای که رشد اقتصادی پایین‌تری ثبت شده، به پایان سال ۲۰۲۲ و دوران محدودیت‌های سختگیرانه مقابله با کرونا بازمی‌گردد.
نکته قابل توجه اینجاست که این آمار تنها چند روز پس از انتشار گزارش جهش صادرات چین منتشر شد؛ گزارشی که نشان می‌داد صادرات این کشور در ماه ژوئن حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. در نگاه نخست، این دو آمار با یکدیگر در تناقض به نظر می‌رسند، اما در واقع تصویر متفاوتی از ساختار اقتصاد چین ارائه می‌دهند. رشد صادرات نشان می‌دهد کارخانه‌های چینی همچنان بازارهای خارجی را در اختیار دارند، اما ضعف تقاضای داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری باعث شده موتور اصلی اقتصاد این کشور بیش از گذشته به بازارهای بین‌المللی وابسته شود.
نمونه روشن این وضعیت را می‌توان در صنعت خودرو مشاهده کرد. صادرات خودرو برای نخستین بار از مرز یک میلیون دستگاه در ماه عبور کرد، اما هم‌زمان فروش خودرو در داخل چین بیش از ۱۶ درصد کاهش یافت. این اختلاف بیانگر آن است که مصرف‌کنندگان چینی همچنان تمایل چندانی به افزایش هزینه‌های خود ندارند و فضای احتیاط بر اقتصاد داخلی حاکم است. هرچند فروش خرده‌فروشی بدون احتساب خودرو رشد محدودی را تجربه کرده، اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند این میزان برای ایجاد یک روند پایدار در مصرف خانوارها کافی نیست.
عامل دیگری که نگرانی‌ها را افزایش داده، کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، شامل پروژه‌هایی مانند راه‌ها، پل‌ها و زیرساخت‌های شهری، در پنج ماه نخست سال بیش از چهار درصد کاهش یافته است. این در حالی است که چنین افتی در دهه‌های گذشته تنها در دوره‌های بسیار خاص و بحرانی اقتصاد چین مشاهده شده بود. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که کاهش فعالیت دولت‌های محلی، که سال‌ها موتور محرک رشد اقتصادی چین بودند، اکنون به یکی از مهم‌ترین موانع رشد تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، نگاه فعالان بازار به نشست پیش‌روی رهبران حزب کمونیست چین دوخته شده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران انتظار دارند دولت برای تحریک مصرف داخلی، حمایت از بخش مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری، بسته‌های جدید محرک اقتصادی را معرفی کند. با این حال، رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد در مجموع نیمه نخست سال، همچنان در محدوده هدف رسمی دولت قرار دارد و ممکن است فشار بر سیاست‌گذاران برای اجرای بسته‌های حمایتی گسترده را کاهش دهد.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد چین با چالش‌های خارجی نیز مواجه است. اگرچه تنش تجاری میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر تا حدی کاهش یافته، اما احتمال بازگشت تعرفه‌های تجاری پس از پایان توافق موقت در ماه نوامبر، همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی صادرکنندگان چینی به شمار می‌رود. علاوه بر این، ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش ریسک رکود در اقتصاد جهانی می‌تواند تقاضا برای کالاهای چینی را در بازارهای بین‌المللی کاهش دهد؛ موضوعی که برای اقتصادی با اتکای بالا به صادرات، یک ریسک جدی محسوب می‌شود.
بازارهای جهانی نیز نسبت به این تحولات بی‌تفاوت نبوده‌اند. کند شدن رشد اقتصادی چین معمولاً چشم‌انداز تقاضا برای نفت، فلزات صنعتی مانند مس و سنگ‌آهن و سایر مواد خام را تضعیف می‌کند و می‌تواند بر قیمت کالاهای پایه فشار وارد کند. در مقابل، افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصاد جهانی معمولاً موجب تقویت تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه می‌شود. از سوی دیگر، بازارهای سهام و ارز نیز با دقت تحولات اقتصادی چین را دنبال می‌کنند، زیرا هرگونه تغییر در سیاست‌های حمایتی پکن می‌تواند بر جریان سرمایه و چشم‌انداز تجارت جهانی اثرگذار باشد.
نتیجه‌گیری
انتشار آمار ضعیف‌تر از انتظار رشد اقتصادی چین، بار دیگر نشان داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان همچنان با چالش‌های ساختاری از جمله ضعف تقاضای داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری و وابستگی بیش از حد به صادرات روبه‌رو است. هرچند رشد صادرات تاکنون مانع از کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی شده، اما ادامه این روند بدون تقویت مصرف داخلی دشوار خواهد بود. اکنون نگاه بازارهای جهانی به تصمیمات سیاست‌گذاران چینی دوخته شده است؛ زیرا هرگونه اقدام برای حمایت از اقتصاد می‌تواند مسیر بازارهای کالا، سهام، ارز و حتی فلزات گران‌بها را در ماه‌های آینده تغییر دهد. در مقابل، اگر محرک‌های اقتصادی نتوانند روند رشد را احیا کنند، نگرانی‌ها درباره کاهش شتاب اقتصاد جهانی و افزایش نوسانات در بازارهای مالی بیش از پیش تقویت خواهد شد.
نظرات کاربران