افشای آمار تازه بانک مرکزی از پرونده ارزهای بازنگشته صادراتی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آمارهای تازه‌ای که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، لایه‌های پنهان‌تری از چالش دیرینه بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور را به نمایش گذاشته است. این داده‌ها که در نشستی رسمی از سوی مسئولان بانک مرکزی تشریح شد، تصویری دقیق‌تر از ریشه‌های تعهدات ارزی معوق صادرکنندگان ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنای بازنگری در سیاست‌های نظارتی این حوزه قرار گیرد.

بر پایه اعلام معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، نزدیک به سی‌وپنج درصد از کل تعهدات ارزی ایفانشده به کارت‌های بازرگانی‌ای مربوط می‌شود که به‌صورت اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف در اختیار اشخاص قرار گرفته‌اند. این رقم به‌روشنی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های باز شده در نظام ارزی کشور، ریشه در سوءاستفاده از ظرفیت قانونی کارت‌های بازرگانی دارد و نه لزوماً در بی‌انگیزگی صادرکنندگان واقعی و شناسنامه‌دار.

کارشناسان حوزه تجارت خارجی معتقدند رواج پدیده اجاره کارت بازرگانی، مسیری برای دور زدن الزامات بازگشت ارز فراهم کرده است؛ به این معنا که برخی افراد بدون داشتن فعالیت تجاری پایدار، صرفاً برای انجام یک یا چند محموله صادراتی از هویت حقوقی دیگران بهره می‌گیرند و پس از دریافت درآمد ارزی، دیگر پاسخگوی تعهدات قانونی خود نیستند. این وضعیت عملاً ردیابی و پیگیری متخلفان را برای نهادهای نظارتی دشوارتر می‌کند.

مسئولان بانک مرکزی بر این نکته تأکید دارند که ریشه اصلی این معضل را باید در ضعف فرآیند اعتبارسنجی هنگام صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی جست‌وجو کرد. به باور آنان، در صورتی که سازوکار احراز هویت و پایش سوابق مالی متقاضیان از ابتدا با دقت بیشتری انجام شود، امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها به میزان محسوسی کاهش می‌یابد و بخش بزرگی از تعهدات معوق کنونی از ابتدا شکل نمی‌گرفت.

این آمار در حالی منتشر می‌شود که بازگشت به‌موقع ارز حاصل از صادرات یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری ارزی کشور محسوب می‌شود و مستقیماً بر عرضه ارز در بازار و ثبات نسبی نرخ آن اثرگذار است. هرگونه تأخیر یا عدم بازگشت این منابع، فشار مضاعفی بر تراز عرضه و تقاضای ارز وارد می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز نوسانات ناخواسته در بازار شود.

به نظر می‌رسد با توجه به این یافته‌ها، بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی در آینده نزدیک ناگزیر از بازنگری جدی‌تر در ضوابط صدور، تمدید و نظارت بر کارت‌های بازرگانی خواهند بود. اصلاح این فرآیند می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حجم تعهدات ارزی معوق ایفا کند و مسیر را برای شفافیت بیشتر در تجارت خارجی کشور هموار سازد.