به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، امکان «مصالحه ریالی» برای تعهدات ارزی ایفانشده سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فراهم شده است. بر پایه گزارش ایرنا، صادرکنندگانی که در این ۴ سال ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، تا پایان اسفند ۱۴۰۵ فرصت دارند با این روش رفع تعهد کنند. به این ترتیب، از امروز حدود ۵ ماه برای استفاده از این مهلت باقی مانده است.
اهمیت این تصمیم در گره‌ای است که باز می‌کند. بخشی از پرونده‌های ارزی صادرات در این سال‌ها باز مانده است. صاحبان این پرونده‌ها با محدودیت در فعالیت تجاری روبه‌رو بوده‌اند. مصالحه ریالی به آن‌ها امکان می‌دهد به جای بازگرداندن خود ارز، معادل ریالی آن را بپردازند و پرونده را ببندند.
رفع تعهد ارزی یعنی چه؟
در مقررات ارزی ایران، صادرکننده موظف است ارزی را که از فروش کالا به خارج به دست می‌آورد، به کشور بازگرداند. این کار «رفع تعهد ارزی» نام دارد. ارز بازگشته معمولاً در مرکز مبادله یا از راه واردات کالا به چرخه اقتصاد وارد می‌شود. این ارز بخشی از منابع لازم برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را تأمین می‌کند.
مصالحه ریالی یک راه جایگزین است. در این روش، صادرکننده به جای عرضه ارز، مبلغی ریالی بر اساس سازوکار تعیین‌شده می‌پردازد. جزئیات نرخ محاسبه و شرایط دقیق این مصالحه در گزارش منتشرشده اعلام نشده است. این نکته برای صادرکنندگانی که می‌خواهند هزینه تسویه را برآورد کنند، اهمیت دارد.
چرا بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰؟
سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها و جهش نرخ ارز همراه بود. از همان زمان سیاست بازگشت اجباری ارز صادراتی سخت‌گیرانه‌تر اجرا شد. در این سال‌ها مسیرهای انتقال پول دشوارتر شد و بخشی از صادرکنندگان در بازگرداندن ارز با مشکل روبه‌رو شدند. تعیین یک بازه مشخص نشان می‌دهد سیاست‌گذار به دنبال تعیین تکلیف پرونده‌های انباشته همین دوره است.
از نگاه بازار ارز، بستن این پرونده‌ها پیام دوگانه‌ای دارد. از یک سو، فعالان صادراتی بیش‌تری می‌توانند به چرخه رسمی تجارت بازگردند. از سوی دیگر، تسویه ریالی به معنای ورود ارز تازه به بازار نیست. اثر نهایی این تصمیم بر عرضه ارز به نرخ مصالحه و میزان استقبال صادرکنندگان بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران