به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد روند اصلاح قوانین بازگشت ارز صادراتی در مجلس زمان زیادی میبرد. او گفت مشکل صادرکنندگان با پیگیریهای عادی حل نمیشود. به گفته او، این موضوع به تصمیمگیری در بالاترین سطح مدیریت کشور و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود نیاز دارد.
اهمیت این خبر برای مخاطب عام در یک نکته است: ارزی که صادرکنندگان به کشور برمیگردانند، یکی از منابع اصلی عرضه ارز در بازار است. هرچه بازگشت این ارز کندتر یا پرهزینهتر باشد، فشار بیشتری بر تعادل عرضه و تقاضا وارد میشود. به همین دلیل، سرنوشت این قانون بهطور غیرمستقیم با ارزش پول ملی و قیمت کالاهای وارداتی گره خورده است.
گره کار کجاست؟
قانون فعلی صادرکنندگان را موظف میکند ارز حاصل از فروش کالا را در مهلتی مشخص به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. به این فرایند «رفع تعهد ارزی» میگویند؛ یعنی صادرکننده باید ثابت کند ارز صادراتی را از مسیر رسمی عرضه کرده است. صادرکنندگان سالهاست میگویند شرایط این قانون با واقعیت تجارت خارجی همخوانی ندارد.
محدودیت در نقلوانتقال بانکی، فاصله نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد و مهلتهای فشرده، از مهمترین گلایههای این گروه است. فاصله نرخها یعنی صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایینتر از بازار میفروشد. همین موضوع، به گفته فعالان اقتصادی، انگیزه بخشی از تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش داده است.
کشمکش میان دو هدف
سیاستگذار ارزی میخواهد ارز صادراتی هرچه سریعتر به بازار رسمی برسد تا نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تأمین شود. در طرف مقابل، صادرکنندگان خواهان انعطاف بیشتر در زمان و شیوه بازگشت ارز هستند. نتیجه این کشمکش تعیین میکند چه حجمی از ارز و با چه سرعتی وارد بازار رسمی شود.
مسیر قانونگذاری معمولاً چند مرحله دارد: طرح در کمیسیون، بررسی در صحن و تأیید نهایی. به همین دلیل، اتاق بازرگانی خواهان راهحلی سریعتر از مسیر عادی شده است. هنوز زمان مشخصی برای نهاییشدن این اصلاحات اعلام نشده است.
برای فعالان بازار، محتملترین سناریو در کوتاهمدت ادامه وضعیت فعلی تا روشنشدن تکلیف قانون است. هرگونه تصمیم تازه درباره مهلت یا شیوه بازگشت ارز میتواند بر انتظارات بازار ارز اثر بگذارد. به همین دلیل، پیگیری اخبار این پرونده در هفتههای آینده برای مخاطبان بازار ارز اهمیت دارد.















نظرات کاربران