به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، واحدهای تولیدی صادرات‌محور با کارت بازرگانی مسدود، تا ۹۰ روز دوباره می‌توانند فعالیت تجاری داشته باشند. این تصمیم را کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصویب کرد. پیگیری آن را دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر عهده داشت. کارت بازرگانی مجوز اصلی تجارت خارجی است و بنگاه بدون آن نمی‌تواند کالایی صادر یا وارد کند.
اهمیت این خبر به نقش صادرات در تأمین ارز کشور برمی‌گردد. ارزی که صادرکنندگان به کشور برمی‌گردانند، بخشی از عرضه ارز در بازار رسمی را تشکیل می‌دهد. توقف کار یک صادرکننده هم به خط تولید آسیب می‌زند و هم از جریان ارز ورودی به بازار می‌کاهد. اثر این تصمیم بر بازار ارز به تعداد واحدها و حجم صادرات آن‌ها بستگی دارد و این ارقام هنوز اعلام نشده است.
چرا کارت‌ها مسدود شده بود
صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از فروش خارجی را در مهلت مشخص به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. به این فرایند «رفع تعهد ارزی» می‌گویند. صادرکننده‌ای که این تعهد را انجام ندهد، با مسدودی کارت بازرگانی روبه‌رو می‌شود. هدف این سازوکار جلوگیری از ماندن ارز صادراتی در خارج از کشور است.
این سیاست همیشه با یک کشمکش همراه بوده است. سیاست‌گذار ارزی می‌خواهد ارز صادراتی هرچه سریع‌تر به بازار برگردد. در طرف مقابل، واحد تولیدی با کارت مسدود نه می‌تواند مواد اولیه وارداتی تهیه کند و نه محصولش را به خارج بفروشد. نتیجه این وضعیت، توقف هم‌زمان تولید و صادرات است؛ یعنی همان منبعی که قرار بود ارز را برگرداند، از کار می‌افتد.
مهلت ۹۰ روزه به چه معناست
۹۰ روز معادل حدود ۳ ماه است. اگر این مهلت از همین روزها آغاز شود، تا حدود اواخر دی‌ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد. بازگشایی موقت است و نه دائمی. انتظار می‌رود ادامه فعالیت این واحدها پس از پایان مهلت، به عملکرد ارزی آن‌ها در همین دوره وابسته باشد. شرایط دقیق این ارزیابی هنوز منتشر نشده است.
حضور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در پیگیری این مصوبه نشان می‌دهد که احتمالاً بخشی از این واحدها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارند. با این حال، فهرست واحدهای مشمول، شمار کارت‌های بازگشایی‌شده و حجم ارز معوق آن‌ها هنوز اعلام نشده است. این سه عدد میزان اثر واقعی تصمیم بر تولید و بازار ارز را مشخص می‌کند.
نظرات کاربران