به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافت. محمدعلی دهقانی‌دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، این تغییر را اعلام کرد. به گفته او، سطوح ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد پله‌های تنبیهی رفع تعهد ارزی هستند.
رفع تعهد ارزی یعنی صادرکننده ارزی را که از فروش کالا در خارج به دست آورده، در مهلت مقرر به چرخه رسمی کشور بازگرداند. ارز صادراتی یکی از منابع اصلی عرضه در بازار رسمی ارز است و از همین رو این خبر به خانوارها هم مربوط می‌شود. هر تغییر در قواعد بازگشت این ارز می‌تواند بر مقدار ارز در دسترس واردکنندگان و در نهایت بر قیمت کالاهای وارداتی اثر بگذارد.
۱۰ واحد درصد یعنی چه؟
افزایش آستانه از ۶۰ به ۷۰ درصد معادل ۱۰ واحد درصد است. صادرکننده‌ای را در نظر بگیرید که کالایی به ارزش ۱ میلیون دلار فروخته است. پیش‌تر آستانه ۶۰ درصدی برای او معادل ۶۰۰ هزار دلار بود و اکنون این رقم به ۷۰۰ هزار دلار می‌رسد. به بیان دیگر، از هر ۱ میلیون دلار صادرات، ۱۰۰ هزار دلار بیش‌تر زیر پوشش این معیار قرار می‌گیرد.
سه سطح ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد نشان می‌دهد که سیاست‌گذار به‌جای یک خط واحد، رویکردی پلکانی را برگزیده است. در این رویکرد انتظار می‌رود هرچه سهم ارز بازگشتی کم‌تر باشد، برخورد سخت‌گیرانه‌تری در پی داشته باشد. البته جزئیات اقدامات مربوط به هر سطح در اظهارات منتشرشده بیان نشده است.
مهلت صادرکنندگان و کشمکش دو هدف
رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که صادرکنندگان برای ایفای کامل تعهدات ارزی خود مهلت دارند. بنابراین آستانه‌های تنبیهی جای تعهد کامل را نمی‌گیرند و هدف نهایی، بازگشت تمام ارز صادراتی است. طول این مهلت در گزارش‌های منتشرشده ذکر نشده است.
این تصمیم میان دو هدف قرار می‌گیرد. سیاست‌گذار می‌خواهد ارز بیش‌تری وارد چرخه رسمی شود تا عرضه بازار تقویت شود. در مقابل، صادرکنندگان برای خرید مواد اولیه و ادامه تولید به نقدینگی ارزی نیاز دارند. سخت‌گیری بیش‌تر می‌تواند هزینه‌های آن‌ها را افزایش دهد.
اثر احتمالی بر بازار ارز
آمار تازه‌ای درباره حجم ارز صادراتیِ بازنگشته منتشر نشده است و به همین دلیل نمی‌توان اثر این تصمیم بر عرضه ارز را دقیق برآورد کرد. محتمل‌ترین سناریو این است که اثر واقعی آن به میزان پایبندی صادرکنندگان و شیوه اجرای سطوح تنبیهی بستگی داشته باشد. برای دنبال‌کنندگان بازار ارز، آمار رفع تعهد ارزی در ماه‌های آینده می‌تواند نشانه مهمی باشد.
نظرات کاربران