اتاق ایران خواستار اصلاح فوری مقررات بازگشت ارز صادراتی شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران خواستار اصلاح فوری آیین‌نامه‌های بازگشت ارز صادراتی شد. او از پیامک‌ها و اخطارهایی انتقاد کرد که درباره بازگشت ارز به دست برخی صادرکنندگان رسیده است. درخواست دیگر او افزایش اختیارات نهادهای مسئول است تا بتوانند در شرایط تحریم، تعامل انعطاف‌پذیرتری با صادرکنندگان داشته باشند.

این درخواست به یکی از منابع اصلی عرضه ارز در کشور مربوط است. صادرکنندگان غیرنفتی بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات کالا را تأمین می‌کنند. هر تغییری در سرعت یا شیوه بازگشت این ارز، بر عرضه ارز در بازار رسمی و در نتیجه بر انتظارات بازار اثر می‌گذارد.

بازگشت ارز چیست و چرا محل اختلاف است

بازگشت ارز، که در اصطلاح بازار «رفع تعهد ارزی» نام دارد، یعنی صادرکننده ارز حاصل از فروش کالا را در مهلتی مشخص به چرخه رسمی اقتصاد کشور برگرداند. این ارز یا در بازار رسمی به فروش می‌رسد یا صرف واردات کالا می‌شود. هدف سیاست‌گذار این است که ارز کافی برای نیازهای وارداتی کشور در دسترس باشد.

اما صادرکنندگان با واقعیت دیگری روبه‌رو هستند. تحریم‌ها جابه‌جایی پول را کند و پرهزینه کرده است. ارز صادراتی گاهی از راه واسطه‌ها و در چند مرحله به کشور می‌رسد. منتقدان مقررات فعلی می‌گویند آیین‌نامه‌ها این محدودیت‌ها را به‌طور کامل در نظر نمی‌گیرند.

پیامک‌ها و اخطارها

انتقاد تازه بر شیوه برخورد با صادرکنندگانی متمرکز است که در بازگشت ارز تأخیر دارند. فعالان بخش خصوصی معمولاً میان دو گروه تفاوت می‌گذارند: صادرکننده‌ای که با مانع واقعی روبه‌روست و صادرکننده‌ای که عمداً ارز را برنمی‌گرداند. پیشنهاد افزایش اختیارات نهادهای مسئول نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند. این پیشنهاد امکان بررسی موردی پرونده‌ها را به جای برخورد یکسان با همه فراهم می‌کند.

پیامد برای بازار ارز

بازار ارز با دو سناریو روبه‌روست. اگر مقررات انعطاف بیش‌تری پیدا کند، احتمال دارد بخشی از صادرکنندگانی که فعالیت خود را محدود کرده‌اند، به صادرات بازگردند. افزایش صادرات در بلندمدت به معنای ارز بیش‌تر برای بازار است. در مقابل، کاهش سخت‌گیری بدون نظارت دقیق ممکن است سرعت بازگشت ارز را در کوتاه‌مدت کم کند.

تا این لحظه جزئیاتی درباره زمان یا شکل اصلاح آیین‌نامه‌ها منتشر نشده است. آنچه روشن است، ادامه کشمکش میان دو هدف است: تأمین سریع ارز از یک سو و حفظ انگیزه صادرات از سوی دیگر. نتیجه این کشمکش در میان‌مدت بر عرضه ارز در بازار رسمی اثر خواهد گذاشت.