خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان
رئیس خانه معدن: توسعه فرآوری مواد معدنی، مسیر افزایش صادرات به کشورهای منطقه است

رئیس خانه معدن: توسعه فرآوری مواد معدنی، مسیر افزایش صادرات به کشورهای منطقه است

سردار جلالی: ارتقای تاب آوری صنایع و بازگشت پذیری از مولفه های قدرت ملی است

سردار جلالی: ارتقای تاب آوری صنایع و بازگشت پذیری از مولفه های قدرت ملی است

مصمم به عبور از ظرفیت اسمی و تحقق برنامه تولید هستیم/ تولید گریدهای ویژه در دستور کار

مصمم به عبور از ظرفیت اسمی و تحقق برنامه تولید هستیم/ تولید گریدهای ویژه در دستور کار

مدیرعامل فولاد خوزستان: صادرات فولاد باید از افزایش تولید فراتر برود

مدیرعامل فولاد خوزستان: صادرات فولاد باید از افزایش تولید فراتر برود

صادرات فولاد؛ ارزش‌آفرینی فراتر از افزایش تولید

صادرات فولاد؛ ارزش‌آفرینی فراتر از افزایش تولید

سامسونگ و شیائومی هم وارد محدوده مقررات واردات شدند

سامسونگ و شیائومی هم وارد محدوده مقررات واردات شدند

هوشمندسازی معادن باید به خلق ارزش اقتصادی و کاهش خطرپذیری منجر شود

هوشمندسازی معادن باید به خلق ارزش اقتصادی و کاهش خطرپذیری منجر شود

آمادگی معادن زغال‌سنگ برای کمک به تامین انرژی در شرایط بحرانی فصل زمستان

آمادگی معادن زغال‌سنگ برای کمک به تامین انرژی در شرایط بحرانی فصل زمستان

تولید ماشین آلات سنگین و انتخاب مشتری خارجی

تولید ماشین آلات سنگین و انتخاب مشتری خارجی

از پیش‌بینی بحران تا بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

از پیش‌بینی بحران تا بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

صادرکنندگان در انتظار اصلاح قانون

اصلاح قانون بازگشت ارز زمان‌بر شد؛ صادرکنندگان خواهان تصمیم فوری‌اند

بازدید ۸نویسنده: گروه تولید محتوا
اصلاح قانون بازگشت ارز زمان‌بر شد؛ صادرکنندگان خواهان تصمیم فوری‌اند

اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی به این زودی‌ها نهایی نمی‌شود. صادرکنندگان می‌گویند گره کار با روال اداری معمول باز نمی‌شود. این وضعیت می‌تواند بر عرضه ارز و ثبات بازار اثر بگذارد.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد روند اصلاح قوانین بازگشت ارز صادراتی در مجلس زمان زیادی می‌برد. او گفت مشکل صادرکنندگان با پیگیری‌های عادی حل نمی‌شود. به گفته او، این موضوع به تصمیم‌گیری در بالاترین سطح مدیریت کشور و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود نیاز دارد.

اهمیت این خبر برای مخاطب عام در یک نکته است: ارزی که صادرکنندگان به کشور برمی‌گردانند، یکی از منابع اصلی عرضه ارز در بازار است. هرچه بازگشت این ارز کندتر یا پرهزینه‌تر باشد، فشار بیش‌تری بر تعادل عرضه و تقاضا وارد می‌شود. به همین دلیل، سرنوشت این قانون به‌طور غیرمستقیم با ارزش پول ملی و قیمت کالاهای وارداتی گره خورده است.

گره کار کجاست؟

قانون فعلی صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از فروش کالا را در مهلتی مشخص به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. به این فرایند «رفع تعهد ارزی» می‌گویند؛ یعنی صادرکننده باید ثابت کند ارز صادراتی را از مسیر رسمی عرضه کرده است. صادرکنندگان سال‌هاست می‌گویند شرایط این قانون با واقعیت تجارت خارجی هم‌خوانی ندارد.

محدودیت در نقل‌وانتقال بانکی، فاصله نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد و مهلت‌های فشرده، از مهم‌ترین گلایه‌های این گروه است. فاصله نرخ‌ها یعنی صادرکننده ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از بازار می‌فروشد. همین موضوع، به گفته فعالان اقتصادی، انگیزه بخشی از تولیدکنندگان را برای صادرات کاهش داده است.

کشمکش میان دو هدف

سیاست‌گذار ارزی می‌خواهد ارز صادراتی هرچه سریع‌تر به بازار رسمی برسد تا نیاز واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تأمین شود. در طرف مقابل، صادرکنندگان خواهان انعطاف بیش‌تر در زمان و شیوه بازگشت ارز هستند. نتیجه این کشمکش تعیین می‌کند چه حجمی از ارز و با چه سرعتی وارد بازار رسمی شود.

مسیر قانون‌گذاری معمولاً چند مرحله دارد: طرح در کمیسیون، بررسی در صحن و تأیید نهایی. به همین دلیل، اتاق بازرگانی خواهان راه‌حلی سریع‌تر از مسیر عادی شده است. هنوز زمان مشخصی برای نهایی‌شدن این اصلاحات اعلام نشده است.

برای فعالان بازار، محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت ادامه وضعیت فعلی تا روشن‌شدن تکلیف قانون است. هرگونه تصمیم تازه درباره مهلت یا شیوه بازگشت ارز می‌تواند بر انتظارات بازار ارز اثر بگذارد. به همین دلیل، پیگیری اخبار این پرونده در هفته‌های آینده برای مخاطبان بازار ارز اهمیت دارد.

نویسنده: گروه تولید محتوا
اشتراک‌گذاری:

نظرات کاربران

هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده — اولین نفر باشید.