به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مرور کارنامه اجرایی دولت چهاردهم در حوزه سوخت نشان می‌دهد مدیریت انرژی کشور طی ۲ سال گذشته از راهکارهای کوتاه‌مدت فاصله گرفته است. محور اصلی این تغییر مسیر، اصلاح زیرساخت در ۴ حوزه بازگشت LPG یا گاز مایع، اصلاح نرخ سوخت، توسعه بنزین سوپر و تقویت مصرف CNG یا گاز طبیعی فشرده بوده است.
این ۴ محور به‌طور مستقیم به هزینه‌های روزمره خانوارها مرتبط است. تغییر در نحوه توزیع و قیمت‌گذاری سوخت، در نهایت روی قیمت گاز کپسولی، بنزین خودرو و حتی کرایه حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد.
بازگشت گاز مایع به چرخه مصرف
یکی از تغییرات محسوس، بازگشت LPG یا گاز مایع به سبد سوخت خانوار و صنعت بوده است. این سوخت مخلوطی از پروپان و بوتان است که به‌صورت فشرده در کپسول یا مخزن ذخیره می‌شود و در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت تولید، سهم کمتری در مصرف داشت. افزایش عرضه آن می‌تواند فشار تقاضا روی بنزین و شبکه گاز طبیعی را در مناطق روستایی و صنایع کوچک کاهش دهد.
اصلاح نرخ؛ کم‌شدن فاصله قیمت داخلی و مرزی
محور دیگر، اصلاح تدریجی نرخ حامل‌های انرژی بوده است. فاصله زیاد بین قیمت داخلی سوخت و قیمت آن در کشورهای همسایه، طی سال‌های گذشته زمینه قاچاق سوخت را فراهم کرده بود. کاهش این فاصله قیمتی، انگیزه اقتصادی قاچاق را کم می‌کند و می‌تواند بخشی از منابع را برای توسعه زیرساخت پالایشی آزاد کند.
بنزین سوپر و CNG؛ دو مسیر موازی برای کاهش مصرف
توسعه عرضه بنزین سوپر و تقویت مصرف CNG یا گاز طبیعی فشرده، ۲ سیاست موازی برای مدیریت تقاضای بنزین معمولی بوده‌اند. بنزین سوپر با اکتان بالاتر و قیمت آزادتر عرضه می‌شود و بخشی از مصرف‌کنندگان خودروهای پرمصرف را به سمت خود می‌کشد. در همین حال، CNG به دلیل قیمت پایین‌تر نسبت به بنزین، جایگزینی مقرون‌به‌صرفه برای ناوگان تاکسی و خودروهای دوگانه‌سوز شمرده می‌شود.
این ۴ محور در کنار هم تصویری از تغییر رویکرد دولت چهاردهم در مدیریت سوخت ارائه می‌دهد؛ رویکردی که به‌جای مداخله موقتی در بازار، به دنبال اصلاح ساختار عرضه و قیمت‌گذاری در بلندمدت است. اثر نهایی این سیاست‌ها بر هزینه مصرف‌کننده و میزان قاچاق سوخت، با انتشار داده‌های رسمی بعدی روشن‌تر خواهد شد.
نظرات کاربران