به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت برای مدیریت بازار خودرو، واردات را به شرایط و سهمیه‌های مشخصی محدود کرده است. یکی از این مسیرها امتیاز ویژه‌ای است که به ایرانیان مقیم خارج از کشور برای ورود یک خودرو تعلق می‌گیرد. این امتیاز باید تنها برای استفاده شخصی صادرکننده به کار رود، اما در عمل به کالایی قابل‌معامله بدل شده است.
شرط اصلی بهره‌مندی از این سهمیه، اقامت طولانی‌مدت در خارج از کشور و ثبت مشخصات فرد در سامانه گمرک است. بسیاری از خارج‌نشینان واجد شرایط، تمایلی به واردات خودرو ندارند یا امکان پیگیری فرآیند اداری آن را ندارند. همین موضوع باعث شده امتیاز آن‌ها بلااستفاده بماند و زمینه‌ای برای ورود واسطه‌ها فراهم شود.
چرا امتیاز واردات به کالا تبدیل شد؟
واسطه‌ها این خلأ را به فرصت تبدیل کرده‌اند. آن‌ها امتیاز افراد واجد شرایط را با پرداخت مبلغی خریداری و از مشخصات هویتی آن‌ها برای ثبت‌سفارش و ترخیص خودرو استفاده می‌کنند. خودروی واردشده در نهایت به نام صاحب امتیاز ثبت، اما به خریدار واقعی تحویل داده می‌شود. به این ترتیب سهمیه‌ای که قرار بود مصرف شخصی داشته باشد، به ابزاری برای دور زدن محدودیت‌های رسمی واردات بدل شده است.
ریسک‌هایی که در سایه این معاملات پنهان است
این معاملات هیچ پشتوانه قانونی ندارند و طرفین را در برابر ریسک‌های جدی قرار می‌دهند. صاحب اصلی امتیاز، مسئولیت حقوقی و مالیاتی خودرویی را می‌پذیرد که هرگز مالک واقعی آن نبوده است. خریدار نهایی نیز تا زمان انتقال رسمی سند، هیچ تضمینی برای دریافت خودرو ندارد و در صورت بروز اختلاف، امکان پیگیری قانونی محدودی خواهد داشت.
شکل‌گیری چنین بازارهایی نشان می‌دهد سیاست‌های سهمیه‌ای و شرطی، در نبود نظارت دقیق، مسیرهای جانبی برای دور زدن خود ایجاد می‌کنند. تجربه محدودیت‌های پیشین واردات خودرو نیز نشان داده هر بار عرضه رسمی از تقاضای بازار عقب می‌ماند، بخشی از معاملات به کانال‌های غیررسمی منتقل می‌شود. کارشناسان این حوزه معتقدند شفاف‌سازی فرآیند ثبت‌سفارش و کاهش گلوگاه‌های اداری می‌تواند از رونق این بازار پنهان بکاهد.
نظرات کاربران