خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو در شرایطی به دنبال حفظ و استمرار تولید است که مجموعه‌ای از عوامل، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش داده‌اند. رشد هزینه مواداولیه، انرژی، تامین مالی و نوسانات ارزی از جمله عواملی هستند که در سال‌های اخیر فشار قابل توجهی بر خودروسازان و قطعه‌سازان وارد کرده‌اند. در کنار این موارد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک بین‌المللی نیز به‌یکی از متغیرهای مهم اثرگذار بر زنجیره‌تامین صنعت‌خودرو تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مسیرها و برای برخی محموله‌ها، هزینه‌های لجستیکی نسبت به گذشته چند برابر شده و در مواردی رشدهایی تا حدود ۱۰ برابر نیز گزارش می‌شود.
طبیعی است که افزایش چنین هزینه‌ای، صرفا محدود به شرکت‌های حمل‌ونقل یا واردکنندگان قطعات و مواد اولیه نمی‌ماند. صنعت خودرو به‌دلیل گستردگی زنجیره‌تامین خود، به‌شدت تحت‌تاثیر تغییرات هزینه و زمان حمل قرار دارد و هر افزایش قابل توجه در این بخش می‌تواند درنهایت بر قیمت تمام‌شده قطعات و خودرو اثر بگذارد.
در شرایطی که خودروسازان و قطعه‌سازان تلاش می‌کنند سطح تولید را حفظ کنند، توجه بیشتر به موضوع لجستیک می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای پشتیبان تولید مورد توجه سیاستگزار قرار گیرد.
واقعیت این است که تولید خودرو تنها به ظرفیت کارخانه وابسته نیست. پیش از آن‌که قطعه به خط تولید برسد، مسیر طولانی از تامین مواداولیه تا تولید قطعه، حمل، ترخیص و انتقال به‌کارخانه طی می‌شود. هرگونه افزایش زمان یا هزینه در این زنجیره، بخشی از توان مالی بنگاه را به‌خود اختصاص می‌دهد.
این موضوع برای قطعه‌سازان اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با محدودیت سرمایه در گردش مواجه هستند و افزایش هزینه حمل می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای تامین همان حجم قبلی از مواداولیه و قطعات مورد نیاز آن‌ها مصرف کند. در چنین شرایطی، حتی اگر مشکل کمبود کالا وجود نداشته باشد، افزایش هزینه و زمان انتقال می‌تواند تامین را دشوارتر کند.
از همین رو، می‌توان موضوع لجستیک را بخشی از سیاست حمایت از تولید دانست.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی سیاستگزاری صنعتی، می‌تواند با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه کاهش بخشی از هزینه‌ها و زمان‌های غیرضروری در زنجیره حمل‌ونقل صنعت‌خودرو را فراهم کند. این اقدام الزاما به معنای حمایت مالی مستقیم نیست؛ بلکه اصلاح فرآیندها نیز می‌تواند اثر قابل توجهی داشته باشد.
تسهیل فرآیند ترخیص قطعات و مواداولیه راهبردی، هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با بنادر و گمرک، استفاده هدفمندتر از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی و دریایی و ایجاد امکان تجمیع محموله‌های قطعه‌سازان، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند هزینه نهایی حمل را کاهش دهد.
در این میان، ایجاد یک سازوکار منظم برای پایش هزینه و زمان لجستیک صنعت‌خودرو نیز می‌تواند مفید باشد. اگر اطلاعات مربوط به هزینه حمل در مسیرهای مختلف، زمان توقف کالا و نقاط اصلی ایجاد هزینه به‌صورت مستمر بررسی شود، سیاستگزار می‌تواند پیش از آن‌که یک مشکل لجستیکی به مساله تولید تبدیل شود، برای آن راهکار پیدا کند.
البته حمایت از لجستیک صنعت‌خودرو باید هدفمند باشد. قرار نیست تمام افزایش هزینه‌های حمل به‌منابع عمومی منتقل شود. بلکه هدف باید کاهش هزینه‌های اضافی و تسهیل فرآیندهایی باشد که امکان اصلاح آن‌ها وجود دارد.
در کنار این اقدامات کوتاه‌مدت، توسعه ساخت داخل نیز همچنان یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره‌تامین است. هرچه قطعه‌سازان داخلی بتوانند مواداولیه و قطعات بیشتری را در داخل کشور تولید کنند، وابستگی صنعت‌خودرو به حمل‌ونقل بین‌المللی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
با این حال، داخلی‌سازی فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان تمام نیازهای صنعت را در کوتاه‌مدت داخلی کرد. به‌همین دلیل، در شرایط فعلی باید دو مسیر به صورت هم‌زمان دنبال شود؛ از یک سو توسعه ساخت داخل و از سوی دیگر مدیریت بهتر هزینه و زمان لجستیک برای اقلامی که همچنان نیازمند تامین خارجی هستند.
نظرات کاربران