زنان، تنها بازندگان بازار کار آمریکا در ماه ژوئیه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بر اساس گزارش تازه وزارت کار آمریکا، تمام افت نیروی کار این کشور در ماه ژوئیه به زنان اختصاص دارد. به بیان ساده، در این ماه هیچ مرد جدیدی بازار کار را ترک نکرده و تمام کاهش تعداد کارجویان فعال، سهم زنان بوده است؛ روندی که می‌تواند علامت هشداری برای سلامت بازار کار آمریکا و اثرگذار بر تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی این کشور درباره نرخ بهره باشد.

این آمار برای بسیاری از خانوارهای آمریکایی بی‌اهمیت نیست. کاهش نیروی کار به معنای آن است که تعداد بیشتری از زنان یا شغل خود را از دست داده‌اند یا دیگر به‌دنبال کار نیستند، اتفاقی که مستقیماً درآمد خانوار و قدرت خرید را کاهش می‌دهد. از نگاه اقتصاددانان، افت مستمر مشارکت زنان در بازار کار، رشد اقتصادی کشور را نیز کند می‌کند؛ چراکه بخشی از ظرفیت تولید و مصرف اقتصاد از چرخه فعال خارج می‌شود.

چرا زنان بیشترین آسیب را دیدند؟

بخش بزرگی از این افت به بخش‌هایی بازمی‌گردد که سهم اشتغال زنان در آن‌ها بالاست، از جمله ادارات دولتی، آموزش و خدمات درمانی. در ماه‌های اخیر، دولت ترامپ برنامه کاهش هزینه‌های دولت فدرال را با تعدیل نیرو در همین بخش‌ها پیش برده است. از آنجا که زنان سهم بیشتری از کارکنان این حوزه‌ها را تشکیل می‌دهند، فشار تعدیل نیرو نیز به‌طور نامتناسب به آن‌ها رسیده است.

کارشناسان بازار کار هشدار می‌دهند این روند در صورت تداوم، شکاف اشتغال میان زنان و مردان را که در سال‌های اخیر کاهش یافته بود، دوباره بازتر می‌کند. به عبارت دیگر، بخشی از پیشرفتی که بازار کار آمریکا در دهه گذشته در برابری فرصت شغلی زنان و مردان به‌دست آورده بود، در حال از دست رفتن است.

پیامد برای بازارهای مالی و دلار

داده‌های ضعیف بازار کار معمولاً به معنای احتمال بیشتر کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکاست، چون این نهاد برای حمایت از اشتغال، هزینه استقراض را پایین می‌آورد. چنین انتظاری در بازارهای مالی معمولاً ارزش دلار را تضعیف و قیمت طلا را که رقیب سنتی دلار به شمار می‌رود، تقویت می‌کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در روزهای آینده گزارش‌های تکمیلی بازار کار آمریکا را با دقت بیشتری دنبال خواهند کرد.

بازار کار آمریکا از ابتدای سال جاری میلادی روند کندتری نسبت به سال‌های پیش از خود داشته است. کاهش استخدام در بخش دولتی، محدودیت‌های تازه مهاجرتی و بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای از جمله عواملی هستند که کارشناسان در کنار هم بررسی می‌کنند تا تصویر کامل‌تری از وضعیت اشتغال در آمریکا ارائه دهند.