به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، محبینژاد، دبیر انجمن قطعهسازان خودرو کشور، از تداوم مشکلات تولید در صنعت خودروسازی خبر داد. او گفت بحران نقدینگی و بلاتکلیفی در تأمین ارز، دو مانع اصلی پیشروی قطعهسازان هستند. به گفته او، یکی از خودروسازان دولتی به دلیل انباشت زیان، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه تصمیم بگیرد.
یعنی چه؟ توضیح ماده ۱۴۱
ماده ۱۴۱ قانون تجارت به وضعیتی اشاره دارد که زیان انباشته یک شرکت به بیش از نصف سرمایه ثبتشده آن برسد. در چنین شرایطی، هیئتمدیره موظف است مجمع فوقالعاده برگزار کند و سهامداران درباره افزایش سرمایه، کاهش سرمایه متناسب با زیان یا انحلال شرکت تصمیم بگیرند. برای مخاطب عام، این یعنی وضعیت مالی این خودروساز به نقطهای رسیده که تداوم فعالیت آن بدون تصمیم جدی سهامداران، از نظر قانونی با ابهام روبهرو است.
محبینژاد در تشریح دلایل این وضعیت، به کمبود نقدینگی در زنجیره تأمین قطعه اشاره کرد. به گفته او، بسیاری از قطعهسازان برای خرید مواد اولیه و قطعات وارداتی نیازمند ارز هستند؛ اما نبود تصمیم روشن درباره نرخ و منبع تأمین ارز، برنامهریزی تولید را دشوار کرده است. این بلاتکلیفی میتواند به کاهش حجم تولید و افزایش هزینه تمامشده خودرو منجر شود.
پیامد برای خریداران خودرو
برای خریدارانی که منتظر تحویل خودروهای پیشفروششده هستند، این هشدار میتواند به معنای افزایش زمان انتظار باشد. کاهش تولید در کارخانههای خودروساز دولتی، بهطور مستقیم بر برنامه تحویل قطعهسازان و در نهایت زنجیره تأمین بازار اثر میگذارد. فعالان صنعت خودرو معتقدند تداوم این روند، فشار بر قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد را نیز افزایش میدهد.
انجمن قطعهسازان خودرو کشور، نهاد صنفی نمایندهٔ شرکتهای تأمینکننده قطعات خودروهای داخلی است و بهطور مستمر گزارشهای خود را درباره وضعیت زنجیره تولید منتشر میکند. خودروسازان دولتی کشور در سالهای اخیر بارها با چالش زیان انباشته و فشار نقدینگی روبهرو بودهاند؛ موضوعی که ریشه در ترکیبی از رشد هزینههای تولید، نوسان نرخ ارز و سیاستگذاری قیمتی دارد.
بر اساس این گزارش، تصمیم نهایی درباره سرنوشت مالی این خودروساز به مجمع سهامداران واگذار شده است. تا آن زمان، فعالان صنعت قطعه همچنان نسبت به تداوم توقفهای تولید و اثر آن بر بازار خودرو هشدار میدهند.















نظرات کاربران