به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به تداوم اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی واکنش نشان داد. اضافه‌برداشت زمانی رخ می‌دهد که بانکی بیش از موجودی مجاز خود نزد بانک مرکزی برداشت کند. این برداشت در عمل به معنای خلق پول تازه و رشد پایه پولی است.
چرا جریمه بازدارنده نیست؟
قوامی گفت نرخ جریمه اضافه‌برداشت به تازگی از ۳۴ به ۴۸ درصد افزایش یافته است. به گفته او، متوسط نرخ تامین مالی در نظام بانکی از ۵۰ درصد هم فراتر رفته است. یعنی هزینه واقعی جذب سپرده یا استقراض از بازار بین‌بانکی، بالاتر از همین جریمه است. در چنین شرایطی، بانک‌ها ترجیح می‌دهند جریمه ۴۸ درصدی را بپردازند و اضافه‌برداشت را ادامه دهند.
ریشه فشار تورمی کجاست؟
اضافه‌برداشت بانک‌ها یکی از مسیرهای اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است. پولی که از این مسیر خلق می‌شود، بدون پشتوانه تولید وارد چرخه اقتصاد می‌شود. حجم بالای این نقدینگی مازاد، در میان‌مدت می‌تواند بخشی از فشار روی قیمت کالاها و دارایی‌ها را توضیح دهد.
بانک مرکزی برای مهار همین روند، نرخ جریمه را در ماه‌های اخیر پلکانی افزایش داده است. با این حال، به گفته قوامی، تا زمانی که این نرخ از هزینه واقعی تامین مالی بانک‌ها پایین‌تر بماند، انگیزه‌ای برای توقف اضافه‌برداشت باقی نمی‌ماند.
اثر بر زندگی روزمره
رشد نقدینگی معمولا با فاصله زمانی خود را در بازار دارایی‌ها نشان می‌دهد. بسیاری از کارشناسان، رشد پایه پولی را یکی از عوامل مؤثر بر روند قیمت دلار، طلا و سکه در اقتصاد ایران می‌دانند. به همین دلیل، بحثی که در ظاهر فنی و بین‌بانکی به نظر می‌رسد، برای تصمیم‌های مالی خانوارها هم اهمیت دارد.
نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی پیش از این ۳۴ درصد بود. افزایش این نرخ به ۴۸ درصد، بخشی از تلاش سیاست‌گذار پولی برای افزایش انضباط بانکی و کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
نظرات کاربران