به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ایرنا از استان هرمزگان گزارش داد که ذخایر معدنی به حجم ۲٫۲ میلیارد تن در بستر خاک این استان ساحلی شناسایی شده است. این حجم ذخیره، هرمزگان را در ردیف استان‌های کلیدی برای تأمین مواد اولیه صنایع فلزی و ساختمانی کشور قرار می‌دهد. اهمیت این خبر از آن‌جا دوچندان می‌شود که در سال‌های اخیر، فشار تحریم‌ها و گره‌های لجستیکی، واردات برخی مواد معدنی و فلزی را برای صنایع داخلی دشوار و پرهزینه کرده است.
ذخیره بزرگ، فرصت بزرگ‌تر
دسترسی به ذخایر معدنی در این مقیاس، در عمل به معنای کاهش نیاز صنایع فلزی و ساختمانی کشور به واردات مواد اولیه است. کارشناسان صنعت معدن می‌گویند هرچه سهم مواد اولیه داخلی در زنجیره تولید بالاتر برود، هزینه تمام‌شده کالاهای صنعتی کاهش می‌یابد و توان صادراتی تولیدکنندگان تقویت می‌شود. برای اقتصادی که با افزایش هزینه واردات دست‌به‌گریبان است، همین روند می‌تواند به‌مرور در قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی داخلی اثر بگذارد.
استان هرمزگان به دلیل هم‌جواری با آب‌های خلیج‌فارس و دریای عمان، میزبان بزرگ‌ترین بنادر صادراتی کشور از جمله بندرعباس و شهید رجایی است. این موقعیت جغرافیایی می‌تواند فرآیند استخراج و صادرات محصولات معدنی را نسبت به استان‌های محصور در خشکی، ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. با این حال، بهره‌برداری کامل از این ذخایر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدن‌کاری، حمل‌ونقل داخلی و فناوری استخراج نیاز دارد که زمان‌بر است.
از کشف تا بهره‌برداری، مسیری میان‌مدت
بر اساس این گزارش، رقم ۲٫۲ میلیارد تن برآورد ذخایر شناسایی‌شده است و به معنای استخراج یا بهره‌برداری فوری از آن نیست. فاصله میان کشف یک ذخیره معدنی تا ورود آن به چرخه تولید و صادرات، معمولاً شامل مراحل اکتشاف تکمیلی، ارزیابی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل، تحلیل‌گران بازار معدن این خبر را بیشتر یک چشم‌انداز میان‌مدت برای توسعه صنعتی کشور می‌دانند تا یک متغیر کوتاه‌مدت در بازار.
اگرچه این ذخایر به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر نوسانات بازار ارز یا طلا را تغییر دهد، در بلندمدت بخشی از راهبرد کاهش وابستگی اقتصاد ایران به واردات محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند رشد تولید داخلی مواد معدنی، در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، از عوامل تأثیرگذار بر ثبات قیمت‌ها در سال‌های آینده خواهد بود.
نظرات کاربران