به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، خزانهدار کل کشور روز شنبه، ۱۵ اوت (۲۴ مرداد)، از امضای نخستین قراردادهای معاملهگری اولیه اوراق دولت با ۶ بانک و نهاد مالی خبر داد. بر اساس این توافق، این ۶ نهاد بهطور رسمی وظیفه خرید و فروش اوراق بدهی دولت در بازار سرمایه را برعهده میگیرند. هدف اعلامشده دولت، استفاده حداکثری از ظرفیت بازار بدهی برای تأمین بخشی از هزینههای جاری است.
این اقدام برای خزانه دولت اهمیت دارد، چون فروش اوراق راهی برای تأمین مالی بدون افزایش پایه پولی است. وقتی دولت بهجای استقراض از بانک مرکزی، اوراق بدهی میفروشد، نقدینگی موجود در بازار جابهجا میشود نه اینکه پول جدید چاپ شود. این تفاوت برای مخاطب عادی اهمیت دارد، زیرا رشد پایه پولی یکی از عوامل اصلی تورم به شمار میرود.
معاملهگری اولیه یعنی چه؟
معاملهگر اولیه اصطلاحی است برای نهادهایی که متعهد میشوند در حراجهای اوراق دولتی شرکت کنند و بخشی از اوراق را در بازار ثانویه به سرمایهگذاران دیگر عرضه کنند. به بیان ساده، این ۶ بانک و نهاد مالی از این پس نقش واسطه رسمی میان دولت و خریداران اوراق را ایفا میکنند. وجود چنین واسطههایی معمولاً معاملات اوراق را آسانتر و قیمتگذاری آن را شفافتر میکند.
اثر بر نرخ سود و نقدینگی بازار
افزایش عرضه اوراق دولتی در بازار میتواند بر نرخ سود بدهی نیز اثر بگذارد. وقتی حجم اوراق در بازار بیشتر میشود، برای جذب خریدار، نرخ سود اوراق معمولاً رقابتیتر تعیین میشود. این نرخ بهعنوان یک معیار در بازارهای دیگر، از جمله سپردههای بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، نیز اثرگذار است.
دادههای موجود نشان میدهد بازار بدهی دولت در سالهای اخیر رشد پیوستهای را تجربه کرده است. دولت در چند سال گذشته بخش رو به رشدی از کسری بودجه خود را با انتشار اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق دولتی پوشش داده است. امضای این قراردادها میتواند این روند را تعمیق ببخشد و دامنه نهادهای فعال در این بازار را گسترش دهد.
بازار بدهی در ایران هنوز نسبت به اندازه اقتصاد کشور کوچک است و سهم اندکی از تأمین مالی دولت را پوشش میدهد. کارشناسان بازار سرمایه معتقدند توسعه این بازار میتواند فشار مستقیم بر منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی را کاهش دهد، هرچند اثر نهایی آن بر نقدینگی کل اقتصاد به حجم و زمانبندی انتشار اوراق در ماههای آینده بستگی دارد.















نظرات کاربران