به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از زیروهج، بانک جی‌پی‌مورگان در گزارشی با عنوان «امنیت غذایی، امنیت ملی است» نسبت به شکل‌گیری بحران غذایی تازه در جهان هشدار داد. به گفته این بانک، این بار برخلاف شوک‌های پیشین، فشار تورمی بر قیمت مواد غذایی کوتاه‌مدت نخواهد بود و می‌تواند تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷ میلادی ادامه یابد.
نورا سنتیوانیی، اقتصاددان ارشد جهانی جی‌پی‌مورگان در لندن، این ریسک را حاصل ترکیب پنج عامل دانست: جنگ، آب‌وهوا، انبارداری، آب و ضایعات غذایی. به گفته او، اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز که یکی از مسیرهای کلیدی حمل‌ونقل انرژی و کالا در جهان است، همراه با شکل‌گیری پدیده «ال‌نینیو» که می‌تواند از نظر شدت بی‌سابقه باشد، محصولات کشاورزی را تحت فشار قرار می‌دهد. ال‌نینیو الگویی اقلیمی است که با گرم‌شدن غیرعادی آب اقیانوس آرام، بارش و دمای مناطق مختلف جهان را دگرگون می‌کند و می‌تواند تولید کشاورزی بسیاری از کشورها را مختل کند.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم غذایی جهانی از ۲٫۸ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی به ۵ درصد در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ میلادی خواهد رسید. سنتیوانیی توضیح داد اثرات چنین شوکی بر قیمت محصولات کشاورزی با تأخیر ۶ تا ۱۲ ماهه نسبت به اوج شرایط اقیانوسی ظاهر می‌شود؛ یعنی پیامد واقعی آن روی سفره خانوارها با فاصله زمانی از رویدادهای اقلیمی نمایان خواهد شد.
کود شیمیایی، حلقه آسیب‌پذیر زنجیره تأمین
کود شیمیایی نخستین و آسیب‌پذیرترین حلقه این زنجیره است. به گفته سنتیوانیی، اختلال در تنگه هرمز و شکل‌گیری ال‌نینیوی فوق‌العاده، فشار مضاعفی بر قیمت کود و در پی آن قیمت مواد غذایی وارد می‌کند. او افزود شوک انرژی امسال می‌تواند اثر تورمی ال‌نینیو را تقریبا ۲ برابر کند و شاخص قیمت مصرف‌کننده مواد غذایی جهانی را حدود ۱٫۵ واحد درصد بالا ببرد، در حالی که میانگین تاریخی این اثر تنها ۰٫۷ واحد درصد بوده است. بر پایه این برآورد، تورم غذایی می‌تواند ۰٫۶ واحد درصد به تورم عمومی کشورها اضافه کند و روند کاهش تورم جهانی را ۰٫۳ واحد درصد کندتر کند.
این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که آمار گرسنگی جهانی طی سال ۲۰۲۵ میلادی اندکی بهبود یافته است؛ حدود ۶۴۵ میلیون نفر با گرسنگی دست‌وپنجه نرم کرده‌اند که نسبت به سال ۲۰۲۲ میلادی حدود ۴۳ میلیون نفر کاهش نشان می‌دهد. با این حال همچنان ۲٫۱ میلیارد نفر، معادل ۲۵٫۸ درصد از جمعیت جهان، با ناامنی غذایی متوسط تا شدید مواجه‌اند. بیشترین آسیب شوک تازه نیز متوجه اقتصادهای نوظهور آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی از جمله تولیدکنندگان برنج، شکر و قهوه، کشورهای غرب آفریقا به‌عنوان تولیدکننده کاکائو، و بخش‌هایی از شرق و جنوب آفریقا خواهد بود. جی‌پی‌مورگان هند، کلمبیا، اندونزی، برزیل، تایوان و کره جنوبی را از حساس‌ترین اقتصادها معرفی کرده است، چرا که کشاورزی وابسته به آب‌وهوا سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی این کشورها دارد و هزینه غذا وزن سنگینی در سبد مصرف خانوارهایشان دارد.
ذخیره‌سازی چین در برابر کمبود بافر غرب
بر اساس این گزارش، چین در ماه‌های اخیر ذخایر خود از مواد غذایی، کود، انرژی و فلزات صنعتی را افزایش داده است. در مقابل، کشورهای غربی با وجود داشتن ذخایر راهبردی نفت، فاقد ذخیره قابل‌توجهی از کود شیمیایی هستند. تداوم اختلال در تنگه هرمز، وخیم‌ترشدن شرایط کشت محصولات کشاورزی و گسترش محدودیت‌های صادراتی برخی کشورها، این احتمال را تقویت می‌کند که شوک تورمی بعدی برخلاف روند امسال، این‌بار نه در پمپ بنزین بلکه در قفسه‌های فروشگاه‌های مواد غذایی نمایان شود.
این هشدار جی‌پی‌مورگان در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر بانک‌هایی مانند گلدمن‌ساکس و اچ‌اس‌بی‌سی نیز نسبت به افزایش ریسک تورم غذایی جهانی هشدار داده بودند. شاخص جهانی قیمت مواد غذایی سازمان خواروبار جهانی نیز در ماه جولای به بالاترین سطح ۳ سال اخیر رسید. رابرت اومز، تحلیلگر بانک آو امریکا، نیز به تازگی گفته است افزایش دوباره قیمت مواد غذایی در فروشگاه‌ها ممکن است طی پاییز امسال میلادی آغاز شود؛ برآوردی که بر پایه ترکیبی از هزینه دستمزد، گازوئیل و کالاهای پایه محاسبه شده است.
نظرات کاربران