به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار موبایل ایران در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵ وارد یکی از پرفشارترین دوره‌های خود شده است. قیمت گوشی‌های هوشمند در این بازه بین ۳۰ تا ۸۰ درصد رشد کرده و همین موضوع، هزینه خرید یک وسیله ضروری روزمره را برای خانوارها به‌شدت بالا برده است. عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی موبایل ایران با تشریح دلایل این افزایش، از خطر تعطیلی گسترده فروشگاه‌ها و بیکاری تا ۱۴۰ هزار نفر در این صنف خبر داد.
به گفته این فعال صنفی، ریشه اصلی گرانی، بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و وارداتی است. نرخ ارز مبنای ترخیص گوشی از گمرک در ماه‌های اخیر چند بار تغییر کرده و واردکنندگان نتوانسته‌اند قیمت نهایی محصول را از پیش برآورد کنند. این بی‌ثباتی هزینه تمام‌شده واردات را بالا می‌برد؛ یعنی همان رقمی که در نهایت روی برچسب قیمت گوشی در فروشگاه‌ها می‌نشیند.
فشار بر شبکه توزیع
افزایش پیاپی قیمت‌ها، گردش خرید و فروش در بازار را نیز کند کرده است. بسیاری از فروشگاه‌های موبایل با کاهش محسوس مشتری روبه‌رو شده‌اند، چون خریداران خرید گوشی جدید را به تعویق می‌اندازند. این کاهش تقاضا، فروش فروشگاه‌ها را پایین آورده و توان آن‌ها برای پرداخت اجاره و حقوق کارکنان را کم کرده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن موبایل ایران هشدار داد که تداوم این روند می‌تواند به تعطیلی بخش قابل‌توجهی از واحدهای صنفی بینجامد. بر اساس برآورد او، در صورت نبود تغییر در سیاست‌های ارزی، حدود ۱۴۰ هزار نفر شاغل در زنجیره واردات، توزیع و فروش موبایل در معرض از دست دادن شغل خود قرار می‌گیرند. این رقم شامل فروشندگان خرد، تعمیرکاران و کارکنان شرکت‌های پخش نیز می‌شود.
این آمار برای خریداران چه معنایی دارد
برای مصرف‌کننده عادی، این وضعیت یعنی هزینه بالاتر برای خرید یا تعویض گوشی، و در برخی موارد، دسترسی محدودتر به مدل‌های به‌روز به دلیل کاهش موجودی فروشگاه‌ها. کارشناسان این حوزه معتقدند تا زمانی که نرخ ارز مبنای واردات ثابت نشود، پیش‌بینی دقیق قیمت گوشی در ماه‌های آینده دشوار خواهد بود.
صنعت موبایل ایران در سالهای اخیر بارها با نوسان‌های مشابه دست‌وپنجه نرم کرده است. با این حال، فعالان این صنف می‌گویند دامنه افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ نسبت به دوره‌های پیشین گسترده‌تر بوده و همزمانی آن با کاهش قدرت خرید عمومی، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
نظرات کاربران