بنزین در آستانه تغییر؛ دولت میان سه مدل توزیع مانده است

بنزین دوباره به نقطه‌ای رسیده که تصمیم‌گیری درباره آن دیگر فقط یک بحث فنی نیست. پای هزینه‌های بودجه، ناترازی تولید و مصرف، حمل‌ونقل شهری و حتی رفتار روزمره میلیون‌ها نفر در میان است. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفت‌وگوی ویژه خبری از سه طرح پیشنهادی دولت برای توزیع و سهمیه‌بندی بنزین پرده برداشت؛ طرح‌هایی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده‌اند و بنا بر گفته او، طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تعیین تکلیف خواهند شد.

سه سناریو برای یک بازار پرتنش

صورت مسئله روشن است؛ ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۲۱ میلیون لیتر برآورد می‌شود درحالی‌که مصرف روزانه در روزهای پرتردد از این رقم فراتر رفته و حتی به ۱۳۰ میلیون لیتر هم نزدیک می‌شود. شکافی که میان این دو عدد شکل گرفته، دولت را به سمت گزینه‌هایی سوق داده که هرکدام اثر متفاوتی بر قیمت، دسترسی و رفتار مصرف‌کننده می‌گذارند.

سه گزینه روی میز قرار دارد؛ یکی بر محدودیت عرضه تکیه دارد، دیگری سهمیه را همچنان به خودرو می‌چسباند و سومی ساختار را از ریشه تغییر می‌دهد و سهم بنزین را به افراد حقیقی می‌دهد.

طرح اول؛ قیمت ثابت، عرضه محدود

در نخستین سناریو، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند اما فروش بنزین در جایگاه‌ها فقط تا سقف تولید روزانه، یعنی ۱۲۱ میلیون لیتر، ادامه می‌یابد. بعد از آن، نازل‌ها خاموش می‌شوند. هرچند این مدل ساده به‌نظر می‌رسد اما پیامد عملی آن می‌تواند ایجاد صف‌های طولانی، کمبود لحظه‌ای و فشار مستقیم در جایگاه‌های سوخت باشد. در چنین وضعی، مدیریت مصرف به‌جای اصلاح الگوی تقاضا، به یک محدودیت فیزیکی تبدیل می‌شود که در شرایط کنونی اصلا مناسب نیست.

طرح دوم؛ سهمیه برای خودروها، نرخ آزاد برای مازاد

در طرح دوم، همان ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین روزانه میان خودروهای موجود تقسیم می‌شود. هر خودرویی که مصرفی بالاتر از سهمیه داشته باشد، باید بنزین اضافه را با نرخ آزاد بخرد. این مدل از یک‌سو برای دولت مزیت مالی دارد، چون فشار یارانه از روی مصرف مازاد برداشته می‌شود. از سوی دیگر، بار بیشتری بر دوش خانواده‌هایی می‌گذارد که ناچارند روزانه یا هفتگی مسافت‌های طولانی‌تری طی کنند. به‌همین دلیل، عدالت توزیعی در این الگو همچنا رعایت نشده است.

طرح سوم؛ سهمیه بنزین برای هر فرد

متمایزترین پیشنهاد دولت، طرح سوم است. در این مدل، سهمیه به‌جای خودرو به افراد اختصاص می‌یابد و داشتن خودرو شرط دریافت بنزین یارانه‌ای نخواهد بود. بر اساس توضیحات مطرح‌شده، سهم هر فرد تقریبا ۳۰ لیتر در ماه خواهد بود. امکان انتقال و خریدوفروش این سهمیه هم در نظر گرفته شده است. در عمل، این مدل می‌خواهد یارانه سوخت را از دارایی فیزیکی خودرو جدا کند و به جمعیت کشور گره بزند؛ گزینه‌ای که احتمالا منجر به شکل‌گیری بازار پس فروش بنزین خواهد شد درحالی‌که مشکل عدم توازن عرضه را رعایت نکرده است.

حمل‌ونقل عمومی از معادله حذف نمی‌شود

در کنار سه سناریوی اصلی، برای حمل‌ونقل عمومی، تاکسی‌های آنلاین و غیرآنلاین نیز جایگاهی جداگانه پیش‌بینی شده است. سقاب اصفهانی گفته روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین به این بخش اختصاص می‌یابد تا قیمت سوخت آن‌ها تغییر نکند. همزمان، برنامه‌های جانبی نیز روی میز قرار دارد. طی سه سال، ۴۰۰ هزار موتورسیکلت برقی و ۱۳۰ هزار وانت گازسوز قرار است وارد چرخه حمل‌ونقل شوند و ۷۳۰۰ دستگاه اتوبوس هم به ناوگان افزوده شود؛ تاکتیک‌های موثری که تا زمان امکان تعویض خودروهای فرسوده برای غشر ضعیف جامعه، به هدف اصلی خود نمی‌رسند.

ریشه‌هایی از این بحران را می‌توان در فاصله میان تولید و مصرف جست‌وجو کرد. فرسودگی ناوگان، راندمان پایین پیشرانه‌های داخلی و عقب‌افتادگی حمل‌ونقل عمومی، سه عامل اصلی این ناترازی معرفی شده‌اند. نتیجه، فشار بیشتر بر ذخایر استراتژیک، نیاز به واردات و افزایش هزینه‌های ارزی قلمداد می‌شود. از زاویه اقتصادی، تداوم وضعیت فعلی فقط به بنزین محدود نمی‌ماند بلکه هر تغییر در قیمت یا شیوه توزیع، مستقیم یا غیرمستقیم این ماده مصرفی روی کرایه حمل‌ونقل، جابه‌جایی کالا و در نهایت قیمت کالاهای مصرفی اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تصمیم دولت فقط یک اصلاح ساده محسوب نمی‌شود بلکه بخشی از تنظیم‌گری کلان اقتصاد خواهد بود.

اجرای هرکدام از این سه طرح، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی، می‌تواند مشکل تازه‌ای بسازد. سامانه هوشمند سوخت باید توان پردازش بالاتری داشته باشد و در برابر اختلال، سوءاستفاده و قاچاق هم مقاوم‌تر شود؛ موردی که تاکنون تجربه نه‌چندان مطلوبی را برای مردم به ارمغان آورده است. رئیس سازمان بهینه‌سازی تأکید کرده هر تصمیمی که نهایی شود، پیش از اجرا به مردم اعلام خواهد شد. گویا دولت نمی‌خواهد تصمیم‌گیری را به‌صورت ناگهانی اجرا کند چون تجربه نشان داده بازار بنزین از هر بازار دیگری به خبر، شایعه و انتظار واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد.

اکنون دولت میان سه راه متفاوت ایستاده است. محدود کردن عرضه، بازتوزیع سهمیه میان خودروها یا انتقال سهمیه به افراد. هر سه گزینه مزیت‌های ظاهری را به‌همراه دارند که درصورت رسیدن به پتانسیل موجود برای اجرای ناقص، مشکل تازه‌ای را بر دوش مردم خواهند گذاشت. نقطه مشترک همه این روش‌ها، یک واقعیت ساده است؛ بنزین دیگر با همان منطق گذشته قابل مدیریت نیست. فاصله تولید و مصرف به جایی رسیده که تصمیم‌گیری را از سطح توصیه‌های کلی به سطح انتخاب‌های سخت رسانده است؛ مسئله‌ای که از خیلی قبل‌تر باید مدیریت می‎‌شد و حال به موضعی دشوار برای تصمیم‌گیری و فشار چندجانبه خواسته یا ناخواسته از سوی دولت شده است.