به گزارش جماران، هیات وزیران در جلسه ۲۲ مهرماه به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر کرد که کارگروه موضوع بند ۸ تصویب نامه دوم آذرماه ۱۴۰۴ (مصوبه بنزینی دولت مبنی بر تعیین نرخ سوم) مجاز به تعیین قیمت و سهیمه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در بخش‌های مختلف مصرفی باشد.
این مصوبه پنجم آبان ماه از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
در این مصوبه آمده است: کارگروه موضوع بند (۸) تصویب نامه ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱ ه مورخ ۲ آذر ۱۴۰۴ مجاز است به منظور مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینه سازی تخصیص سوخت و گاز طبیعی، قیمت و سهمیه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی بخش‌های مختلف مصرفی را مورد بازبینی قرار داده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نسبت به اصلاح قیمت و بهینه سازی سهمیه‌ها اقدام نماید.
دولت در مصوبه بنزینی آذرماه سال گذشته، کارگروهی را مسئول تصمیم گیری درخصوص تعیین و تغییر میزان سهمیه لیتری و اعتباری بنزین نرخ‌های اول و دوم و دوره مجاز ذخیره سهمیه اول در کارت سوخت شخصی و تعیین نرخ بنزین کرده بود که متناسب با شرایط اجرایی و ملاحظات امنیتی و سیاسی امور را پیگیری کند.
اعضای این کارگروه شامل سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، کشور، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و شورای اطلاع رسانی دولت، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند و تصمیمان آن با رای اکثریت وزرای عضو اتخاذ و پس از تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می‌شود.
به این ترتیب در آستانه یکسالگی اجرای نرخ سوم بنزین، دولت مدیریت سوخت در سایر فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی را نیز کلید زده است.
نظرات کاربران