به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، از خسارت مستقیم بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومانی به حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور خبر داد. او گفت این رقم، افت درآمد و هزینه مستقیمی است که محدودیت‌های اینترنتی تا اواسط اردیبهشت‌ماه (اوایل ماه می) بر این بخش تحمیل کرده است.
این عدد برای بیشتر مخاطبان انتزاعی به نظر می‌رسد، اما اثر آن به جیب کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی، فریلنسرها و کارمندان همین بخش می‌رسد. با تقسیم این رقم بر جمعیت کشور، به‌طور میانگین نزدیک به ۷۸۰ هزار تومان خسارت به ازای هر ایرانی محاسبه می‌شود؛ عددی که نشان می‌دهد فشار اقتصادی قطعی اینترنت محدود به یک صنعت خاص نمانده است.
وزیر ارتباطات این رقم را تنها بخش قابل‌اندازه‌گیری خسارت دانست. او تأکید کرد بخشی از هزینه‌ها، مانند از دست رفتن فرصت‌های تجاری کسب‌وکارهای آنلاین و کاهش اعتماد کاربران و شرکای خارجی به پایداری زیرساخت اینترنت ایران، هنوز در قالب عدد و رقم دقیق ارائه نشده است.
چرا این رقم اهمیت دارد
حوزه فاوا و اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر یکی از منابع اصلی اشتغال جوانان و درآمد ارزی غیرنفتی کشور بوده است. افت شدید درآمد در این بخش، در عمل به معنای کاهش فرصت شغلی، توقف پروژه‌های استارتاپی و کندشدن روند رشد تجارت الکترونیک است؛ روندی که اثر آن با تأخیر به سایر بخش‌های اقتصاد نیز منتقل می‌شود.
کارشناسان این حوزه پیش‌تر هم هشدار داده بودند قطعی یا کندی اینترنت، هزینه‌ای پنهان و تدریجی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند که لزوماً در آمار رسمی تورم یا رشد اقتصادی دیده نمی‌شود. اعلام رسمی این رقم از سوی وزارت ارتباطات، برای نخستین بار برآوردی مشخص از ابعاد این خسارت به دست می‌دهد.
ابهام درباره ادامه مسیر
وزیر ارتباطات درباره زمان‌بندی جبران این خسارت یا برنامه مشخصی برای پیشگیری از تکرار محدودیت‌های مشابه توضیح روشنی ارائه نکرد. این موضوع باعث شده فعالان حوزه فاوا همچنان نسبت به ثبات زیرساخت اینترنت کشور و پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های فعالیت آنلاین محتاط باشند.
داده‌های رسمی نشان می‌دهد فاصله میان خسارت اعلام‌شده و خسارت واقعی می‌تواند در گزارش‌های بعدی وزارت ارتباطات بزرگ‌تر شود، چرا که بخشی از آسیب‌های بلندمدت مانند مهاجرت نیروی متخصص یا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در استارتاپ‌های ایرانی، هنوز در این برآورد لحاظ نشده است.
نظرات کاربران