به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، طرح راه‌اندازی شهرک‌های صنفی در اطراف مشهد با هدف تجمیع واحدهای تولیدی، خدمات فنی و مشاغلی که در بافت شهری مزاحمت ایجاد می‌کنند، همچنان درگیر موانع اجرایی است. قرار بود این شهرک‌ها با انتقال کسب‌وکارهای ناسازگار با محیط مسکونی به بیرون از شهر، هم فضای شهری را سبک‌تر کنند و هم فعالیت صنفی را در مجموعه‌های تخصصی سامان دهند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد گره اصلی این طرح، فرآیند تغییر کاربری زمین است. تغییر کاربری یعنی تبدیل رسمی وضعیت ثبتی زمین از کشاورزی یا بایر به کاربری صنعتی و تجاری تا ساخت‌وساز قانونی روی آن ممکن شود. این فرآیند معمولاً چند نهاد از جمله شهرداری، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی را درگیر می‌کند و همین موازی‌کاری، زمان و هزینه پروژه را بالا می‌برد.
مطالبه برابری میان شهرک‌های دولتی و غیردولتی
بخشی از فعالان صنفی که با سرمایه بخش خصوصی به دنبال ساخت شهرک‌های صنفی هستند، خواستار برخورداری از همان امتیازاتی‌اند که شهرک‌های صنفی دولتی دارند؛ امتیازاتی مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی ارزان‌تر و تأمین زیرساخت توسط نهادهای دولتی. نبود این برابری، انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این طرح‌ها را کاهش می‌دهد.
این موضوع برای شهروندان عادی صرفاً یک بحث اداری نیست. انتقال کارگاه‌های پرسروصدا یا آلاینده از میان محله‌های مسکونی به شهرک‌های تخصصی، کیفیت زندگی در آن مناطق را بهبود می‌بخشد و بار ترافیکی و زیست‌محیطی را کم می‌کند. تا زمانی که گره تغییر کاربری باز نشود، بسیاری از این واحدها همچنان در دل شهر باقی می‌مانند.
طولانی‌شدن این روند، اثر غیرمستقیم بر بازار زمین و املاک تجاری حاشیه شهر هم دارد. تا وقتی زمین موردنیاز شهرک‌ها با تأخیر آماده‌سازی می‌شود، عرضه سازمان‌یافته زمین صنفی محدود می‌ماند و همین محدودیت می‌تواند قیمت زمین و سرقفلی واحدهای صنفی در مناطق مستعد را تحت فشار نگه دارد.
طرح‌های مشابه در سال‌های اخیر در چند شهر بزرگ کشور با هدف جداسازی مشاغل مزاحم از بافت مسکونی کلید خورده، اما تجربه نشان داده موفقیت این پروژه‌ها بیش از هر چیز به سرعت تصمیم‌گیری درباره کاربری زمین و هماهنگی میان نهادهای مسئول وابسته است.
نظرات کاربران