به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) از قانع‌نبودن پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره تسهیلات ساخت مسکن خبر داد. به گفته او، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات و اختلاف آماری شدید میان مجلس و دولت باعث شد سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
این ارجاع برای متقاضیان وام ساخت مسکن اهمیت مستقیم دارد. هر تأخیر یا خودداری بانک از پرداخت تسهیلات مصوب، پروژه ساخت را متوقف می‌کند و هزینه تمام‌شده واحد مسکونی را بالا می‌برد. وقتی بانک وام مصوب را دیر پرداخت کند، سازنده باید مصالح و دستمزد را با قیمت روز تازه تأمین کند و همین فشار در نهایت به قیمت نهایی خانه منتقل می‌شود.
اختلاف آماری دولت و مجلس
رئیس کمیسیون عمران با اشاره به تفاوت چشمگیر آمار اعلامی دولت و بررسی‌های مجلس، این شکاف را نشانه استنکاف محرز سیستم بانکی از اجرای تعهدات قانونی دانست. استنکاف در این‌جا یعنی بانک‌ها با وجود تکلیف قانونی از پرداخت تسهیلات خودداری کرده‌اند؛ به بیان ساده، رقمی که دولت اعلام می‌کند با رقمی که عملاً به حساب سازندگان و متقاضیان واریز شده هم‌خوانی ندارد.
به گفته این نماینده، توضیحات وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون نتوانست این اختلاف را برطرف کند و همین موضوع زمینه ارجاع پرونده به صحن علنی را فراهم کرد. ارجاع به صحن علنی یعنی وزیر باید در نشستی عمومی و با حضور همه نمایندگان به این سوال پاسخ دهد؛ سطحی از پاسخ‌گویی که فشار سیاسی و رسانه‌ای بیش‌تری به همراه دارد.
پیامد برای متقاضیان مسکن
کندی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مستقیم بر برنامه‌های حمایتی و طرح‌های دولتی مسکن اثر می‌گذارد. کاهش دسترسی به وام به‌معنای طولانی‌ترشدن دوره ساخت و بالارفتن احتمال توقف نیمه‌کاره پروژه‌هاست. برای خانوارهایی که برای خانه‌دار شدن به این تسهیلات وابسته‌اند، هر ماه تأخیر یعنی فاصله بیش‌تر از هدف اصلی طرح.
این نخستین‌بار نیست که اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مجلس درباره تسهیلات مسکن مطرح می‌شود. در ماه‌های گذشته نیز نمایندگان بارها به کندی روند پرداخت وام ساخت و تفاوت رقم‌های اعلامی از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های نظارتی اشاره کرده‌اند، بدون آنکه راه‌حل قطعی برای این شکاف ارائه شود.
نظرات کاربران