به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، نزدیک به ۳ ماه از سوگند کوین وارش به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا در ۲۲ مه ۲۰۲۶ (۱ خرداد ۱۴۰۵) می‌گذرد، اما او همان چالشی را به ارث برده که پیش از این جروم پاول، رئیس پیشین این بانک مرکزی، با آن روبه‌رو بود: فشار پیوسته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای کاهش نرخ بهره. وارش را خود ترامپ برای این جایگاه برگزیده بود، اما این انتخاب او را از فشارهای کاخ سفید بی‌نیاز نکرده است.
شاخص‌های داوجونز، اس‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک از زمان روی کار آمدن وارش به رکوردهای تازه رسیده‌اند. با این حال، این روند صعودی بازار سهام به معنای آرامش در تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو نیست؛ رئیس جدید این بانک مرکزی باید میان دو خواسته متضاد راهی پیدا کند.
تورم پابرجا و دوراهی نرخ بهره
نرخ تورم آمریکا طی ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه با ۳٫۴ درصد ثبت شد؛ این شصت‌وپنجمین ماه متوالی است که تورم این کشور از هدف بلندمدت ۲ درصدی فدرال رزرو بالاتر مانده است. به بیان ساده، قدرت خرید خانوارهای آمریکایی طی بیش از ۵ سال پیاپی با فرسایش تدریجی روبه‌رو بوده است. شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، معیار مورد توجه فدرال رزرو برای سنجش تورم، در ژوئن به ۳٫۷ درصد رسید و نسخه هسته آن با ۳٫۳ درصد، دومین رقم بالای خود از اکتبر ۲۰۲۴ را ثبت کرد.
با این‌که این ارقام افزایش نرخ بهره را برای برخی فعالان بازار توجیه‌پذیر می‌کند، بازار سهام آمریکا که بر اساس یکی از معیارهای رایج ارزش‌گذاری اکنون دومین گران‌ترین بازار سهام تاریخ به شمار می‌رود، از چنین تصمیمی استقبال نخواهد کرد؛ هزینه بالاتر تامین مالی می‌تواند روند ساخت مراکز داده هوش مصنوعی را کند و ارزش‌گذاری‌های تاریخی سهام فناوری را کاهش دهد. در سوی دیگر، ترامپ بارها خواستار کاهش نرخ بهره به ۱ درصد یا کمتر شده است؛ اگر کمیته بازار آزاد فدرال، نهاد تصمیم‌گیر نرخ بهره در فدرال رزرو، نرخ‌ها را افزایش دهد، وارش تقریبا به‌طور قطع با انتقاد علنی رئیس‌جمهور روبه‌رو می‌شود، و در صورت بی‌عملی در برابر جهش تورم، ممکن است اعتبار این بانک مرکزی نزد وال‌استریت زیر سوال برود.
میراث تورم دوران ترامپ
بخشی از فشار تورمی کنونی ریشه در سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ دارد؛ این دولت اخیرا تعرفه‌های گسترده‌ای میان ۱۰ تا ۱۲٫۵ درصد بر واردات از بیش از ۸۰ کشور اعمال کرد که بخشی از افزایش قیمت کالاها را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، پیامدهای شوک عرضه انرژی که در بهار امسال به دنبال درگیری‌های نظامی در منطقه و اختلال موقت در تردد از تنگه هرمز رخ داد، همچنان بخشی از فشار قیمتی در اقتصاد آمریکا را رقم می‌زند.
تحلیلگران بازار همچنان در حال ارزیابی سناریوهای پیش روی کمیته بازار آزاد فدرال هستند و مسیر آینده نرخ بهره به داده‌های تورمی و رشد اقتصادی در هفته‌های آینده بستگی خواهد داشت. این تصمیم می‌تواند بر ارزش دلار، بازدهی اوراق خزانه و به تبع آن قیمت جهانی طلا و سایر دارایی‌ها اثر بگذارد.
نظرات کاربران