تداوم رشد تقاضا ی انرژ ی در بخش حمل‌ونقل ، در کنار محدود ی ت منابع مال ی دولت برا ی ا ی جاد ظرف ی ت‌ها ی بزرگ جد ی د پالا ی ش ی ، ضرورت بازنگر ی در نحوه توسعه و بهره‌بردار ی از ظرف ی ت تول ی د فرآورده‌ها ی نفت ی کشور را مطرح می کند . از منظر س ی استگذار ی انرژ ی ، پاسخ به ا ی ن مسئله نم ی تواند صرفاً بر افزا ی ش ظ رف ی ت تول ی د بنز ی ن ی ا کاهش مصرف متمرکز باشد ؛ بلکه مستلزم ترک ی ب ی از س ی است‌ها ی مد ی ر ی ت تقاضا ، تنوع‌بخش ی به سبد سوخت ، ارتقا ی بهره‌ور ی انرژ ی و توسعه ظرف ی ت عرضه با هدف افزا ی ش امن ی ت و تاب‌آور ی نظام تأم ی ن سوخت است .
در ا ی ن چارچوب ، ظرف ی ت‌ها ی کوچک پالا ی ش ی موجود م ی توانند به‌عنوان ی ک ی از گز ی نه‌ها ی مکمل برا ی افزا ی ش ظرف ی ت عرضه مورد توجه قرار گیرند . با ا ی ن حال ، ظرف ی ت اسم ی ا ی ن واحدها را نم ی توان مستق ی ماً معادل ظرف ی ت قابل اتکا ی تول ی د فرآورده‌ها ی استاندارد دانست . بخش ی از ا ی ن و احدها بر مبنا ی خوراک م ی عانات گاز ی طراح ی شده‌اند و فعال‌ساز ی ی ا ارتقا ی آنها ، در بس ی ار ی از موارد ، مستلزم تغ یی ر خوراک ، اصلاح فرآ ی ندها ی پالا ی ش ی و ا ی جاد ی ا تکم ی ل واحدها ی فرآ ی ند ی مورد ن ی از برا ی تول ی د فرآورده‌ها ی منطبق با استانداردها ی کشور است . از ا ی ن رو ، مسئله ا صل ی صرفاً فن ی ن ی ست و توج ی ه اقتصاد ی و سازوکارها ی نهاد ی حاکم بر تأم ی ن خوراک ، فروش فرآورده و جر ی ان مال ی ن ی ز در تع یی ن امکان‌پذ ی ر ی ا ی ن ظرف ی ت‌ها نقش تع یی ن‌کننده دارند .
ا ی ن ی ادداشت استدلال م ی کند که در شرا ی ط فعل ی ، مداخله مستق ی م دولت از طر ی ق سرما ی ه‌گذار ی ، خر ی د تضم ی ن ی فرآورده ی ا انتخاب فناور ی برا ی واحدها ی کوچک ، لزوماً مناسب‌تر ی ن ابزار س ی است ی ن ی ست . در مقابل ، م ی توان با اصلاح سازوکارها ی اقتصاد ی و نهاد ی ، شرا ی ط ی ا ی جاد کرد که تص م ی م درباره فعال‌ساز ی ، ارتقا ی فناور ی و سازمانده ی ا ی ن ظرف ی ت‌ها بر مبنا ی ارز ی اب ی اقتصاد ی بخش خصوص ی شکل گیرد .
بر ا ی ن اساس ، پ ی شنهاد اصل ی ی ادداشت ، حرکت به سمت “ شفاف‌ساز ی و رقابت ی ساز ی رابطه م ی ان خوراک و فرآورده ” است . در ا ی ن چارچوب ، واحدها ی واجد شرا ی ط بتوانند خوراک مورد ن ی از خود را از طر ی ق سازوکارها ی شفاف و رقابت ی ، از جمله بورس انرژ ی ، تأم ی ن کنند و فرآورده‌ها ی استان دارد تول ی د ی خود را ن ی ز در بازار رسم ی عرضه نما ی ند . همچن ی ن ، امکان صادرات فرآورده د ر شرا ی ط ی که محصول در بازار داخل ی جذب نم ی شود ، م ی تواند به‌عنوان سازوکار ی برا ی کاهش ر ی سک سرما ی ه‌گذار ی و ا ی جاد انگ ی زه برا ی ارتقا ی ظرف ی ت و فناور ی مورد استفاده قرار گ ی رد ؛ مشروط بر آنکه در شرا ی ط کمبود داخل ی ، اولو ی ت تأم ی ن بازار کشور حفظ شود .
اجرا ی ا ی ن رو ی کرد مستلزم تغ یی ر نقش وزارت نفت از مداخله مستق ی م در عمل ی ات اقتصاد ی واحدها ی کوچک به سمت تنظ ی م‌گر ی ، تع یی ن استاندارد ، نظارت بر ک ی ف ی ت ، مد ی ر ی ت الزامات امن ی ت انرژ ی و طراح ی قواعد دسترس ی به خوراک و بازار است . در ا ی ن مدل ، انتخاب فناور ی ، م ی زان سرما ی ه‌گذار ی و نحوه سازمانده ی واحدها به تصم ی م بنگاه‌ها واگذار م ی شود ، در حال ی که دولت چارچوب‌ها ی لازم برا ی حفظ منافع عموم ی و امن ی ت عرضه را تع یی ن م ی کند .
ی ک ی از اجزا ی مکمل ا ی ن س ی است ، امکان “ تجم ی ع و شبکه‌ا ی ساز ی واحدها ی کوچک پالایش ” است . به‌جا ی الزام هر واحد به ا ی جاد تمام ی فرآ ی ندها ی مورد ن ی از ، م ی توان زم ی نه شکل‌گ ی ر ی خوشه‌ها ی پالا ی ش ی و استفاده مشترک از واحدها ی فرآ ی ند ی سرما ی ه‌بر را فراهم کرد . چن ی ن سازوکار ی م ی تواند هز ی نه سرما ی ه‌گذار ی و بهره‌بردار ی را کاهش داده و امکان ارتقا ی تدر ی ج ی ظ رف ی ت‌ها ی موجود را افزا ی ش دهد .
بر ا ی ن اساس ، س ی است پ ی شنهاد ی را م ی توان در سه محور خلاصه کرد : “ اصلاح سازوکار تأم ی ن خوراک ، ا ی جاد سازوکار شفاف و رقابت ی برا ی عرضه فرآورده و فراهم‌کردن امکان سازمانده ی و ارتقا ی مشترک ظرف ی ت‌ها ی کوچک پالایش ” . هدف از ا ی ن س ی است ، جا ی گز ی ن ی پالا ی شگاه‌ها ی بزرگ با و احدها ی کوچک ن ی ست ؛ بلکه استفاده از ظرف ی ت‌ها ی پراکنده موجود به‌عنوان بخش ی مکمل از نظام تأم ی ن فرآورده و افزا ی ش انعطاف‌پذ ی ر ی و تاب‌آور ی ا ی ن نظام است .
بنابرا ی ن ، مسئله س ی است ی اصل ی نه انتخاب م ی ان «افزا ی ش تول ی د» و «کاهش مصرف» و نه صرفاً توسعه م ی ن ی ر ی فا ی نر ی ها ، بلکه طراح ی ترک ی ب ی از س ی است‌ها ی عرضه و تقاضا و ا ی جاد سازوکارها ی اقتصاد ی و نهاد ی لازم برا ی استفاده کارآمد از ظرف ی ت‌ها ی موجود است . در ا ی ن چارچوب ، فعال‌س از ی ظرف ی ت‌ها ی کوچک پالا ی ش ی م ی تواند ، در صورت احراز توج ی ه اقتصاد ی و فن ی هر واحد ، ی ک ی از گز ی نه‌ها ی مکمل س ی است امن ی ت عرضه سوخت در کشور باشد .
امنیت عرضه سوخت در ایران در سال‌های آینده تحت تأثیر دو روند همزمان قرار خواهد گرفت : از یک سو تقاضای حمل‌ونقل و نیاز به انرژی همچنان وجود خواهد داشت و از سوی دیگر ، امکان اتکا به احداث پالایشگاه‌های بزرگ جدید با منابع دولتی محدود است .
بنابراین مسئله سیاستی را نمی‌توان صرفاً به صورت «چگونه بنزین بیشتری تولید کنیم؟» تعریف کرد . مسئله اصلی این است : چگونه می‌توان بدون تحمیل سرمایه‌گذاری سنگین جدید به دولت ، ظرفیت عرضه فرآورده‌های نفتی را افزایش و تاب‌آوری نظام تأمین سوخت را تقویت کرد؟
در پاسخ به این مسئله ، سه گزینه همزمان قابل بررسی است :
این سه گزینه مکمل یکدیگرند و نمی‌توان یکی را جایگزین کامل دیگری دانست .
2. چرا ظرفیت‌های کوچک پالایشی اهمیت دارند؟
ایران در کنار پالایشگاه‌های بزرگ ، دارای مجموعه‌ای از واحدهای کوچک پالایشی است که ظرفیت آنها به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف کشور قرار گرفته است . اما ظرفیت اسمی این واحدها را نمی‌توان معادل ظرفیت واقعی تولید بنزین دانست . بسیاری از این واحدها برای تولید محصولات مشخص و با استانداردهای مورد نیاز کشور طراحی نشده‌اند و فعال‌سازی آنها ممکن است نیازمند تغییر خوراک و سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآیندی تکمیلی باشد . بنابراین سیاست پیشنهادی نباید بر این فرض بنا شود که «مینی‌ریفاینری‌های موجود همین امروز می‌توانند کسری بنزین را جبران کنند » . فرض درست این است :
“ مینی‌ریفاینری‌ها یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد ظرفیت حاشیه‌ای و انعطاف‌پذیر پالایشی هستند که در صورت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب ، می‌توانند به ظرفیت واقعی تبدیل شوند “ .
این ظرفیت به‌ویژه از منظر تاب‌آوری اهمیت دارد ؛ زیرا ظرفیت‌های کوچک و پراکنده می‌توانند در کنار پالایشگاه‌های بزرگ ، آسیب‌پذیری ناشی از تمرکز ظرفیت تولید را کاهش دهند .
3. گلوگاه اصلی : اقتصاد فعالیت ، نه صرفاً فناوری
یکی از خطاهای احتمالی در سیاستگذاری این حوزه ، تعریف مسئله به عنوان یک مسئله صرفاً فنی است . ارتقای واحدهای کوچک از نظر فناوری امکان‌پذیر است ، اما اگر مدل اقتصادی فعالیت آنها توجیه‌پذیر نباشد ، سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای انجام این ارتقا نخواهد داشت . در این خصوص سه گلوگاه اصلی وجود دارد :
۴. تغییر نقش دولت ؛ از «مدیر تولید» به «تنظیم‌گر بازار »
فعال‌ساز ی ظرف ی ت‌ها ی کوچک پالا ی ش ی مستلزم تع یی ن مجدد حدود مداخله دولت در ا ی ن حوزه است . با توجه به تفاوت واحدها ی موجود از نظر خوراک ، فناور ی ، ظرف ی ت و شرا ی ط اقتصاد ی ، اتخاذ ی ک الگو ی واحد برا ی توسعه ی ا ارتقا ی آنها توسط دولت ، علاوه بر افزا ی ش بار اجرا یی ، م ی تواند ب ه تخص ی ص ناکارآمد منابع منجر شود . از ا ی ن منظر ، مناسب‌تر است تصم ی م درباره م ی زان سرما ی ه‌گذار ی ، انتخاب فناور ی و نحوه سازمانده ی فعال ی ت ، تا حد امکان به بنگاه‌ها واگذار شود و دولت بر ا ی جاد چارچوب نهاد ی و اقتصاد ی لازم برا ی ف عال ی ت آنها تمرکز کند .
در ا ی ن چارچوب ، وزارت نفت وظ ی فه دارد شرا ی ط دسترس ی شفاف و قابل پ ی ش‌ب ی ن ی به خوراک ، الزامات فن ی و ک ی ف ی فرآورده و قواعد عرضه محصول را ت ع یی ن و بر اجرا ی آنها نظارت کند . در مقابل ، انتخاب فناور ی و فرآ ی ند تول ی د ، تصم ی م درباره تغ یی ر خوراک ، م ی زان سرما ی ه‌گذار ی و نحوه هم کار ی ی ا تجم ی ع با سا ی ر واحدها با ی د بر اساس ارز ی اب ی اقتصاد ی بنگاه‌ها انجام شود .
ا ی ن رو ی کرد به معنا ی کاهش نقش دولت در حوزه امن ی ت انرژ ی ن ی ست . دولت ه مچنان مسئول تع یی ن الزامات امن ی ت عرضه ، نظارت بر ک ی ف ی ت فرآورده و مداخله در شرا ی ط اختلال ی ا کمبود خواهد بود؛ اما مداخله در تصم ی م‌ها ی عمل ی ات ی و اقتصاد ی بنگاه‌ها تا حد امکان به سازوکار بازار واگذ ار می شود . به ا ی ن ترت ی ب ، دولت به جا ی ا ی جاد ی ا تأم ی ن مستق ی م ظرف ی ت تول ی د ، شرا ی ط ی را فراهم م ی کند که ظرف ی ت‌ها ی دارا ی توج ی ه اقتصاد ی امکان فعال شدن و توسعه پ ی دا کنند .
سازوکار پ ی شنهاد ی بر ا ی جاد ی ک رابطه اقتصاد ی شفاف م ی ان تأم ی ن خوراک و فروش فرآورده استوار است . در ا ی ن چارچوب ، واحدها ی کوچک پالا ی ش ی واجد شرا ی ط بتوانند خوراک مورد ن ی از خود را از طر ی ق ی ک سازوکار شفاف و رقابت ی ، از جمله بورس انرژ ی ، تأم ی ن کنند و در مقابل ، فرآورده ت ول ی د ی خود را پس از احراز الزامات ک ی ف ی و استانداردها ی تع یی نشده ، در بازار رسم ی عرضه کنند . هدف از ا ی ن سازوکار ، کاهش وابستگ ی فعال ی ت واحدها به روابط ادار ی و توافق‌ها ی دوجانبه با شرکت‌ها ی دولت ی و فراهم کردن امکان ارز ی اب ی اقتصاد ی فعال ی ت بر مبنا ی ق ی مت خوراک و محص ول است .
در ا ی ن مدل ، وزارت نفت مسئول تع یی ن الزامات فن ی و ک ی ف ی ، تنظ ی م قواعد دسترس ی به خوراک و نظارت بر رعا ی ت الزامات امن ی ت انرژ ی خواهد بود ، اما درباره انتخاب فناور ی ، م ی زان سرما ی ه‌گذار ی و نحوه توسعه واحدها مداخله مستق ی م نخواهد داشت . بنگاه‌ها بر اساس ق ی مت و شرا ی ط عرضه خوراک و امکان فروش فرآورده ، درباره تغ یی ر خوراک ، ارتقا ی فرآ ی ند و سرما ی ه‌گذار ی تصم ی م خواهند گرفت . در نت ی جه ، انگ ی زه ارتقا ی فناور ی از طر ی ق سازوکار اقتصاد ی فعال ی ت ا ی جاد م ی شود و نه از طر ی ق حما ی ت مستق ی م دولت .
عرضه فرآورده در بازار رسم ی ، علاوه بر ا ی جاد شفاف ی ت در فروش ، امکان کشف ق ی مت و ارز ی اب ی واقع ی اقتصاد ی تول ی د را فراهم م ی کند . در شرا ی ط ی که بخش ی از فرآورده تول ی دشده امکان جذب در بازار داخل ی نداشته باشد ، پ ی ش‌ب ی ن ی مس ی ر صادرات م ی تواند به کاهش ر ی سک سرما ی ه‌گذار ی کمک کند . با ا ی ن حال ، صادرات فرآورده‌ها ی راهبرد ی با ی د تابع الزامات امن ی ت عرضه باشد و دولت بتواند در شرا ی ط کمبود ی ا اختلال در بازار داخل ی ، محدود ی ت‌ها ی لازم را اعمال کند .
در ا ی ن چارچوب ، رابطه م ی ان خوراک و فرآورده از ی ک رابطه عمدتاً ادار ی به ی ک رابطه اقتصاد ی تبد ی ل می شود . تول ی دکننده خوراک را با شرا ی ط شفاف و قابل پ ی ش‌ب ی ن ی در ی افت م ی کند و مسئول ی ت اقتصاد ی فرآور ی و فروش محصول را بر عهده دارد . چن ی ن سازوکار ی م ی تواند امکان مقا ی سه اقتصاد ی م ی ان گز ی نه‌ها ی مختلف فناور ی و سرما ی ه‌گذار ی را برا ی بنگاه فراهم کند و در نها ی ت ، واحدها یی را که قابل ی ت اقتصاد ی و فن ی لازم را دارند به سمت فعال‌ساز ی و ارتقا ی ظرف ی ت سوق دهد .
مدل پیشنهادی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد :
در این مدل ، دولت یک «کف امنیت انرژی» تعریف می‌کند ، اما فعالیت اقتصادی واحدها بر اساس سازوکار بازار انجام می‌شود . ا ی ن مدل همچن ی ن م ی تواند زم ی نه شکل‌گ ی ر ی همکار ی م ی ان واحدها ی کوچک را فراهم کند . در موارد ی که ا ی جاد برخ ی واحدها ی فرآ ی ند ی به صورت مستقل از نظر اقتصاد ی توج ی ه‌پذ ی ر ن ی ست ، چند واحد نزد ی ک به ی کد ی گر م ی توانند برا ی ا ی جاد و استفاده مشترک از تجه ی زات و فرآ ی ندها ی سرما ی ه‌بر با ی کد ی گر همکار ی کنند . در ا ی ن حالت ، نقش س ی استگذار ا ی جاد شرا ی ط حقوق ی و اقتصاد ی لازم برا ی ا ی ن همکار ی ها خواهد بود ، نه طراح ی مستق ی م ساختار آنها .
این مدل با جهت‌گیری‌های موجود در مقررات نیز قابل انطباق است ؛ برای نمونه ، در آیین‌نامه اجرایی بودجه ۱۴۰۴ امکان عرضه خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از طریق بورس انرژی و قراردادهای بلندمدت پیش‌بینی شده است .
ی ک ی از گز ی نه‌ها ی قابل بررس ی برا ی افزا ی ش کارا یی ظرف ی ت‌ها ی کوچک پالا ی ش ی ، حرکت از الگو ی واحدها ی منفرد به سمت شکل‌گ ی ر ی شبکه‌ها و خوشه‌ها ی پالا ی ش ی است . پراکندگ ی جغراف ی ا یی ا ی ن واحدها لزوماً مانع همکار ی آنها ن ی ست و در مناطق ی که فاصله م ی ان واحدها و ز ی رساخت‌ها ی انت قال خوراک و فرآورده امکان همکار ی را فراهم م ی کند ، م ی توان بخش ی از فرآ ی ندها ی پالا ی ش ی را به صورت مشترک سازمانده ی کرد .
در ا ی ن الگو ، ضرورت ندارد هر واحد به‌طور مستقل تمام ی مراحل فرآور ی مورد ن ی از برا ی تول ی د فرآورده نها یی را در اخت ی ار داشته باشد . واحدها ی مختلف م ی توانند بر اساس مز ی ت فن ی و اقتصاد ی خود در بخش‌ها ی متفاوت زنج ی ره فعال ی ت کنند و برخ ی واحدها ی فرآ ی ند ی سرما ی ه‌بر را به صورت مشترک ا ی جاد ی ا مورد استفاده قرار دهند . برا ی مثال ، ا ی جاد واحدها ی فرآ ی ند ی تکم ی ل ی در سطح ی ک خوشه م ی تواند نسبت به ا ی جاد تجه ی زات مشابه در هر واحد ، هز ی نه سرما ی ه‌گذار ی را کاهش داده و امکان ارتقا ی ک ی ف ی ت فرآورده را فراهم کند .
تجم ی ع ظرف ی ت‌ها همچن ی ن م ی تواند امکان استفاده مؤثرتر از خوراک ، محصولات م ی ان ی و ز ی رساخت‌ها ی انتقال را ا ی جاد کند . در چن ی ن شرا ی ط ی ، واحدها ی کوچک از مجموعه‌ا ی از فعال ی ت‌ها ی منفرد به اجزا ی ی ک زنج ی ره پالا ی ش ی مکمل تبد ی ل م ی شوند و بخش ی از محدود ی ت ناش ی از مق ی اس پا یی ن فعال ی ت کاهش می‌یابد .
با ا ی ن حال ، تجم ی ع ظرف ی ت‌ها نبا ی د به عنوان ی ک الزام ادار ی برا ی همه واحدها در نظر گرفته شود . شکل‌گ ی ر ی خوشه‌ها ی پالا ی ش ی با ی د بر اساس نزد ی ک ی جغ راف ی ا یی ، قابل ی ت اتصال فرآ ی ند ی ، هز ی نه سرما ی ه‌گذار ی و منافع اقتصاد ی طرف ی ن صورت گیرد . نقش دولت در ا ی ن زم ی نه م ی تواند به رفع موانع حقوق ی و ز ی رساخت ی همکار ی ، تسه ی ل دسترس ی به ز ی رساخت‌ها ی مشترک و ا ی جاد چارچوب‌ها ی لازم برا ی قراردادها ی م ی ان واحدها محدود شود .
در نت ی جه ، تجم ی ع ظرف ی ت‌ها ی کوچک را م ی توان به‌عنوان ی ک سازوکار مکمل در کنار اصلاح رابطه خوراک و فرآورده در نظر گرفت . در صورت ی که فعال ی ت واحدها بر مبنا ی ی ک سازوکار اقتصاد ی شفاف شکل گ ی رد ، انگ ی زه لازم برا ی شناسا یی فرصت‌ها ی همکار ی و ا ی جاد ز ی رساخت‌ها ی مشترک ن ی ز م ی تواند از سو ی خود بنگاه‌ها ا ی جاد شود .
6. نقش صادرات در سازوکار پیشنهادی
پیش‌بینی امکان صادرات فرآورده در این سیاست ، به معنای اولویت دادن به صادرات نسبت به تأمین نیاز داخلی نیست ، بلکه به‌عنوان یکی از سازوکارهای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ایجاد اطمینان نسبت به بازار محصول در نظر گرفته می‌شود . سرمایه‌گذاری در ارتقای واحدهای کوچک پالایشی زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده بتواند نسبت به امکان فروش محصول در افق زمانی سرمایه‌گذاری اطمینان نسبی داشته باشد . محدود شدن بازار محصول به تقاضای داخلی ، به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های کنترل مصرف یا تغییر ترکیب سبد سوخت در حال اجراست ، می‌تواند ریسک اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد .
در این چارچوب ، امکان صادرات به تولیدکننده اجازه می‌دهد در صورت عدم جذب محصول در بازار داخلی ، بازار خارجی را به‌عنوان گزینه جایگزین مورد استفاده قرار دهد . البته این امکان نباید به ایجاد تعارض با الزامات امنیت ا نرژی منجر شود . برای فرآورده‌های راهبردی ، از جمله بنزین و نفت‌گاز ، لازم است سازوکاری تعریف شود که در شرایط کمبود یا اختلال در عرضه داخلی ، دولت بتواند صادرات را موقتاً محدود یا متوقف کند . بنابراین ، صادرات در این مدل نه یک هدف مستقل ، بلکه ابزاری برای کاهش ریسک فعالیت اقتصادی و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشی است .
بازارمحور شدن فعالیت واحدهای کوچک پالایشی نباید به معنای انتقال مسئولیت امنیت انرژی از دولت به بازار تلقی شود . امنیت عرضه یک کارکرد حاکمیتی است و دولت همچنان مسئول تعیین الزامات لازم برای استمرار عرضه فرآورده‌های راهبردی و مدیریت شرایط اضطراری خواهد بود . از این منظر ، سیاست پیشنهادی باید میان کارایی اقتصادی بنگاه‌ها و الزامات امنیت انرژی تفکیک روشنی ایجاد کند .
دولت می‌تواند الزامات مربوط به حداقل ذخایر ، کیفیت فرآورده ، استمرار تولید و دسترسی به ظرفیت تولید در شرایط اضطراری را در چارچوب مقررات مشخص کند . در شرایط عادی ، بنگاه‌ها بر مبنای منطق اقتصادی فعالیت خواهند کرد؛ اما در شرایط بحران ، اختلال در زنجیره تأمین یا کاهش قابل توجه عرضه داخلی ، سازوکارهای مداخله اضطراری باید از پیش تعریف شده باشد . به این ترتیب ، استفاده از سازوکار بازار برای افزایش کارایی اقتصادی ، با حفظ ظرفیت مداخله حاکمیتی برای مدیریت ریسک‌های امنیت انرژی همراه خواهد بود .
اجرای این سیاست مستلزم آن است که فعال‌سازی ظرفیت‌های کوچک پالایشی به‌صورت یک برنامه یکپارچه و مبتنی بر ارزیابی اقتصادی و فنی دنبال شود . در گام نخست ، لازم است وضعیت واحدهای موجود از نظر نوع خوراک ، ظرفیت واقعی ، موقعیت جغرافیایی ، وضعیت عملیاتی ، قابلیت تغییر خوراک و امکان ارتقای فرآیندی بررسی شود . هدف از این ارزیابی ، شناسایی واحدهایی است که امکان تبدیل ظرفیت اسمی آنها به ظرفیت واقعی تولید فرآورده را دارند .
پس از شناسایی واحدهای واجد شرایط ، لازم است چارچوب مشخصی برای تأمین خوراک و عرضه فرآورده طراحی شود . در این چارچوب ، دسترسی به خوراک باید بر اساس قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی صورت گیرد و امکان عرضه فرآورده استاندارد در بازار رسمی فراهم شود . همچنین ، الزامات مربوط به کیفیت محصول ، تعهدات تولیدکننده و شرایط صادرات باید پیش از ورود سرمایه‌گذار به مرحله سرمایه‌گذاری مشخص باشد . ایجاد این شفافیت ، امکان محاسبه بازده اقتصادی پروژه را افزایش می‌دهد و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری را از روابط موردی و اداری به یک فرآیند اقتصادی قابل ارزیابی منتقل می‌کند .
در مرحله بعد ، در مناطقی که چند واحد کوچک از نظر جغرافیایی و فرآیندی امکان همکاری دارند ، می‌توان زمینه شکل‌گیری خوشه‌های پالایشی و استفاده مشترک از زیرساخت‌های فرآیندی را فراهم کرد . این فرآیند باید بر مبنای ارزیابی اقتصادی بنگاه‌ها شکل گیرد و دولت صرفاً موانع نهادی و زیرساختی آن را کاهش دهد .
اجرای این سیاست با مجموعه‌ای از ریسک‌ها همراه است که باید در طراحی سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گیرد . مهم‌ترین ریسک ، احتمال ورود واحدهایی است که از نظر فنی قابلیت تولید فرآورده استاندارد را ندارند یا ارتقای آنها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست . بنابراین ، دسترسی به خوراک و بازار باید مشروط به احراز حداقل الزامات فنی و اقتصادی باشد .
ریسک دیگر ، احتمال تعارض میان منطق اقتصادی تولیدکننده و الزامات امنیت عرضه است . ممکن است در شرایط خاص ، صادرات فرآورده از نظر اقتصادی برای تولیدکننده مطلوب باشد ، در حالی که بازار داخلی با کمبود مواجه باشد . این تعارض باید از طریق تعریف قواعد روشن برای شرایط اضطراری و اختیار مداخله دولت مدیریت شود ، نه از طریق ایجاد محدودیت‌های نامشخص و دائمی که خود موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود .
همچنین ، تغییر سازوکار قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده می‌تواند در صورت طراحی نامناسب ، به ایجاد رانت یا رفتارهای غیررقابتی منجر شود . از این رو ، شفافیت معاملات ، دسترسی برابر به خوراک ، قابلیت رصد جریان محصول و وجود سازوکار نظارت بر بازار از الزامات اساسی اجرای سیاست خواهد بود .
با این حال ، فعال‌سازی این ظرفیت‌ها در درجه نخست به ایجاد یک مدل اقتصادی پایدار وابسته است . تغییر خوراک ، ارتقای فناوری و تکمیل فرآیندهای پالایشی بدون اطمینان نسبت به تأمین خوراک و امکان فروش اقتصادی محصول ، نمی‌تواند به شکل‌گیری ظرفیت پایدار منجر شود . بنابراین ، محور اصلی سیاست پیشنهادی ، حمایت مستقیم از واحدهای کوچک نیست ، بلکه اصلاح شرایط اقتصادی و نهادی فعالیت آنهاست .
بر این اساس ، پیشنهاد می‌شود رابطه میان تأمین خوراک و فروش فرآورده تا حد امکان بر مبنای سازوکارهای شفاف و رقابتی سازماندهی شود . در این مدل ، بنگاه‌ها مسئول تصمیم‌گیری درباره فناوری و سرمایه‌گذاری هستند و دولت بر استانداردها ، امنیت عرضه و قواعد بازار نظارت می‌کند . امکان صادرات نیز می‌تواند به‌عنوان یک بازار پشتیبان در نظر گرفته شود ، مشروط بر آنکه در شرایط کمبود داخلی ، اولویت تأمین بازار کشور حفظ شود .
منطق مداخله پیشنهادی بر این فرض استوار است که در صورت وجود منابع خوراک ، بازار محصول و شرایط اقتصادی قابل پیش‌بینی ، بخش خصوصی می‌تواند درباره امکان‌پذیری فنی و اقتصادی ارتقای واحدها تصمیم‌گیری کند . در چنین شرایطی ، نقش دولت از ایجاد و تأمین مستقیم ظرفیت به سمت تنظیم قواعد بازار ، تضمین الزامات امنیت انرژی و نظارت بر کیفیت فرآورده تغییر می‌کند .
از این منظر ، مهم‌ترین اقدام سیاستی ، ایجاد شرایطی است که رابطه میان خوراک ، فرآوری و فروش محصول از یک رابطه اداری و موردی به یک رابطه اقتصادی شفاف و قابل ارزیابی تبدیل شود . چنین تغییری می‌تواند زمینه لازم را برای ورود سرمایه ، ارتقای فناوری ، تغییر خوراک ، همکاری میان واحدهای کوچک و در نهایت تبدیل بخشی از ظرفیت اسمی موجود به ظرفیت واقعی تولید فراهم کند .
بنابراین ، فعال‌سازی ظرفیت‌های کوچک پالایشی نه به‌عنوان یک راه‌حل مستقل برای مسئله بنزین ، بلکه به‌عنوان یکی از اجزای سیاست ترکیبی عرضه و تقاضای انرژی حمل‌ونقل قابل طرح است؛ سیاستی که در آن افزایش ظرفیت عرضه ، ارتقای بهره‌وری و توسعه سوخت‌های جایگزین به صورت مکمل دنبال می‌شوند .
نظرات کاربران