بدهی ۴۰ تریلیون‌دلاری آمریکا؛ هشدار بانک آو امریکا به دارندگان اوراق قرضه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، بدهی ملی آمریکا در نیمه آگوست ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) به حدود ۳۹٫۹ تریلیون دلار رسیده و برآورد می‌شود همین هفته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کند. تریلیون دلار معادل هزار میلیارد دلار است؛ رقمی که به‌سختی با هزینه‌های روزمره قابل مقایسه است. همین سطح از بدهی، بانک آو امریکا را به هشداری تازه درباره بازار اوراق قرضه واداشته است.

مایکل هارتنت، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری بانک آو امریکا، چارچوبی با عنوان «هر دارایی به‌جز اوراق قرضه» را مطرح کرده است. بر اساس این دیدگاه، دولت آمریکا برای تأمین مالی کسری بودجه ناچار است پیوسته اوراق خزانه بیشتری منتشر کند. عرضه فزاینده اوراق، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند برای پذیرش ریسک مالی دولت بازدهی بالاتری طلب کنند؛ روندی که جذابیت اوراق بلندمدت خزانه را در مقایسه با سایر دارایی‌ها کاهش می‌دهد.

هارتنت پیش‌بینی می‌کند بدهی ملی آمریکا تا سال ۲۰۲۹ به ۵۰ تریلیون دلار برسد. به گفته او نگرانی اصلی رقم بدهی نیست، بلکه ضرورت بازپرداخت و انتشار مداوم اوراق تازه است. اگر تمایل سرمایه‌گذاران به خرید این اوراق در نرخ‌های فعلی کاهش یابد، دولت ناگزیر است بهره بالاتری پیشنهاد دهد تا خریدار جذب کند.

افزایش بازدهی، کاهش ارزش اوراق قدیمی

این روند هم‌اکنون در بازار اوراق خزانه آمریکا قابل مشاهده است. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه به ۴٫۶ درصد و بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۵٫۲ درصد رسیده است. این سطح از بازدهی، بازتاب نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تورم، پایداری مالی دولت و حجم بالای استقراض عمومی است.

افزایش بازدهی برای دارندگان اوراق دو اثر متضاد دارد. اوراق تازه‌منتشرشده به‌دلیل بازدهی بالاتر جذاب‌تر می‌شوند، اما ارزش اوراقی که پیش‌تر با بازدهی پایین‌تر خریداری شده‌اند کاهش می‌یابد. هرچه سررسید اوراق طولانی‌تر باشد، حساسیت قیمت آن به تغییرات نرخ بهره بیشتر است؛ به همین دلیل اوراق بلندمدت خزانه در برابر افزایش بازدهی آسیب‌پذیرترند.

با وجود هشدار بانک آو امریکا، بازار اوراق خزانه همچنان یکی از روشن‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصاد آمریکا شمرده می‌شود. بازدهی این اوراق، برداشت سرمایه‌گذاران از تورم، رشد اقتصادی، مسیر نرخ بهره و توان دولت در مدیریت مالی خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، این نرخ‌ها معیار پایه هزینه استقراض در سراسر اقتصاد آمریکا هستند؛ از وام مسکن تا تسهیلات شرکت‌ها، بنابراین روند صعودی بازدهی اوراق می‌تواند هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را نیز بالا ببرد.