به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ، بدهی ملی دولت فدرال آمریکا در آستانه عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار قرار گرفته است. این موضوع در برنامه Balance of Power شبکه بلومبرگ که در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) پخش شد مطرح شد. نزدیک شدن به این سطح از بدهی، نگرانی درباره توان دولت آمریکا برای مدیریت هزینه‌های استقراض را بار دیگر در کانون توجه بازارهای مالی جهان قرار داده است.
عبور از مرز ۴۰ تریلیون دلار به این معناست که سهم هر شهروند آمریکایی از این بدهی به بیش از ۱۱۷ هزار دلار می‌رسد. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز در محدوده بالای ۱۲۰ درصد قرار دارد؛ رقمی فراتر از سطح متعارف اقتصادهای توسعه‌یافته. این نسبت نشان می‌دهد حجم بدهی نه‌تنها به‌صورت مطلق، بلکه در قیاس با کل اقتصاد آمریکا نیز رو به رشد است.
بخش قابل‌توجهی از این رشد را هزینه بازپرداخت بهره بدهی‌ها تشکیل می‌دهد. بر اساس گزارش‌های پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، هزینه سالانه پرداخت بهره از بودجه دفاعی این کشور پیشی گرفته است. این یعنی سهم بزرگ‌تری از درآمدهای مالیاتی دولت، به‌جای صرف در خدمات عمومی، صرف بازپرداخت بدهی‌های گذشته می‌شود.
اثر بر بازار طلا و ارز
رشد بدهی ملی آمریکا معمولا با افزایش عرضه اوراق خزانه در بازار همراه است که می‌تواند بازده این اوراق را بالا نگه دارد. بازده بالاتر اوراق خزانه، رقیب جدی‌تری برای طلا به‌عنوان دارایی بدون بازده محسوب می‌شود. در عین حال، نگرانی سرمایه‌گذاران از پایداری مالی بلندمدت دلار، در دوره‌های مشابه پیشین به تقویت تقاضای پناهگاه امن برای طلا انجامیده است.
بدهی ملی آمریکا از مرز ۳۰ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) عبور کرد و کمتر از ۵ سال بعد به آستانه ۴۰ تریلیون دلار رسیده است. کسری‌های پیوسته بودجه فدرال، افزایش هزینه‌های برنامه‌های بازنشستگی و درمانی، و نرخ‌های بهره بالاتر نسبت به دهه گذشته، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند. برخی موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیز در سال‌های اخیر رتبه اعتباری آمریکا را با استناد به همین روند تعدیل کرده‌اند.
نظرات کاربران