SEC چارچوب تازه کریپتو را برای شفافیت قانونی رونمایی کرد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌ادیشن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) چارچوب تازه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های کریپتویی پیشنهاد داد که می‌تواند شیوه جذب سرمایه در صنعت دارایی‌های دیجیتال این کشور را دگرگون کند.

این پیشنهاد در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مطرح شده و نشان‌دهنده تغییری قابل‌توجه در رویکرد نهاد ناظر بازار سرمایه آمریکا نسبت به کریپتو است. هدف اصلی، ایجاد مسیرهای روشن‌تر برای جذب سرمایه توسط شرکت‌های کریپتویی بدون الزام به رعایت کامل قوانین سنتی اوراق بهادار است. برای فعالان این صنعت، تصویب نهایی این چارچوب می‌تواند به معنای کاهش ریسک حقوقی و افزایش شفافیت قوانین عرضه توکن باشد.

دو سطح معافیت برای عرضه توکن

طبق این پیشنهاد، شرکت‌های کوچک‌تر می‌توانند یک‌بار از معافیتی تا سقف ۵ میلیون دلار در بازه ۴ سال بهره‌مند شوند. این رقم برای پروژه‌های نوپا و تیم‌های کوچک کریپتویی در نظر گرفته شده که هنوز به سرمایه کلان نیاز ندارند.

در سطح بالاتر، شرکت‌ها می‌توانند تا ۷۵ میلیون دلار در بازه ۱۲ ماهه سرمایه جذب کنند. با این حال، این دسته از عرضه‌کنندگان همچنان موظف به افشای اطلاعات مالی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای خواهند بود؛ به بیان دیگر، معافیت از قوانین سنتی اوراق بهادار به معنای بی‌قانونی کامل نیست.

معافیت طبقه‌بندی توکن از اوراق بهادار

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا همچنین یک منطقه امن قانونی برای برخی دارایی‌های کریپتویی پیشنهاد داده است. این بند می‌تواند مانع از آن شود که توکن‌های واجد شرایط، به‌عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری و در نتیجه اوراق بهادار طبقه‌بندی شوند؛ طبقه‌بندی‌ای که تاکنون بسیاری از پروژه‌های کریپتویی را با هزینه‌های حقوقی سنگین و رویه‌های پیچیده ثبت مواجه کرده است.

این پیشنهاد پس از سال‌ها فشار شرکت‌های کریپتویی برای تدوین قوانین شفاف‌تر در آمریکا مطرح شده است. تصویب این چارچوب می‌تواند شرکت‌های بیشتری را به فعالیت داخل آمریکا ترغیب کند و ابهام پیرامون عرضه توکن و تأمین مالی این حوزه را کاهش دهد. این اقدام همچنین پس از متوقف‌ماندن لایحه جامع کریپتو در کنگره آمریکا صورت گرفته است.

با این حال، برخی نگرانی‌ها درباره پایداری این رویکرد باقی مانده است؛ چرا که دولت‌های بعدی می‌توانند رویه فعلی کمیسیون را تغییر دهند. این نهاد ناظر اعلام کرده که پس از انتشار پیشنهاد در نشریه رسمی دولت آمریکا، به مدت ۶۰ روز نظرات عمومی را دریافت خواهد کرد.