به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی از تخلف ۸۱ میلیارد دلاری صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طی ۸ سال گذشته خبر داد. به گفته او، بخش قابل‌توجهی از این رقم از مسیرهای دیگر مانند واردات جایگزین به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است.
این عدد برای مخاطب عادی یک معنای ساده دارد: بخشی از دلارهای حاصل از فروش کالای ایرانی به خارج، طبق تعهد قانونی صادرکنندگان، به بازار رسمی ارز کشور تزریق نشده است. کمبود عرضه در بازار رسمی می‌تواند یکی از عوامل فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد باشد، هرچند تنها عامل نیست.
بازگشت ارز صادراتی یعنی چه؟
طبق قوانین ارزی کشور، هر صادرکننده موظف است ارز حاصل از فروش کالا به خارج را ظرف مهلت مشخص به سامانه نیما یا شبکه بانکی بازگرداند. نیما بازاری است که در آن ارز صادراتی به واردکنندگان کالا فروخته می‌شود. وقتی صادرکننده‌ای این تعهد را انجام ندهد، از نگاه بانک مرکزی تخلف رخ داده است.
دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد بخش زیادی از ۸۱ میلیارد دلار یادشده، عملاً از کشور خارج نشده و از بین نرفته است. این ارز از مسیر واردات جایگزین به اقتصاد کشور بازگشته؛ یعنی صادرکننده به‌جای فروش دلار در سامانه نیما، آن را مستقیماً صرف واردات کالای موردنیاز خود یا شرکت‌های دیگر کرده است.
عدد ۸۱ میلیارد دلار در چه مقیاسی است؟
برای درک اندازه این رقم می‌توان آن را بر ۸ سال تقسیم کرد؛ به‌طور میانگین سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار. این عدد در مقایسه با ارزش سالانه صادرات غیرنفتی کشور که در برخی سال‌ها به بیش از ۴۰ میلیارد دلار رسیده، سهم قابل‌توجهی را نشان می‌دهد و اهمیت موضوع را برای سیاست‌گذار ارزی بالا می‌برد.
مسئولان بانک مرکزی معمولاً تأکید می‌کنند مسیرهای جایگزین بازگشت ارز، مانند واردات در برابر صادرات، از نگاه اقتصاد کلان چندان نامطلوب نیست، چون منابع ارزی کشور را خارج نمی‌کند. با این حال این مسیرها بر عرضه رسمی ارز در سامانه نیما اثر نمی‌گذارند و همین موضوع می‌تواند یکی از دلایل فاصله نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باشد.
بحث بازگشت ارز صادراتی سال‌هاست یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی است و در دوره‌های اخیر با ابزارهایی مانند الزام رعایت مهلت بازگشت ارز و پیگیری پرونده صادرکنندگان متخلف دنبال شده است. انتشار آمار تجمعی هشت‌ساله می‌تواند مقدمه‌ای برای اعلام سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در دوره آینده باشد.
نظرات کاربران