به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دولت از روز پنجشنبه، ۲۰ اوت (۲۹ مرداد)، فاز تازه‌ای از طرح نوسازی ناوگان فرسوده کشور را کلید زد. بر اساس این طرح، خودروهای بالای دو دهه سن باید از رده خارج شوند و مالکان آن‌ها با دریافت تسهیلات بانکی، خودروی نو جایگزین کنند. اما رقم وام تعیین‌شده تنها بخش کوچکی از قیمت خودروهای نو را پوشش می‌دهد.
این فاصله مالی برای خانوارها چه معنایی دارد؟ فاصله میان وام دریافتی و قیمت بازار خودروی نو باید از جیب شخصی متقاضی تأمین شود. برای اقشار کم‌درآمد که اصلی‌ترین مخاطب طرح نوسازی به‌شمار می‌روند، تأمین این مابه‌التفاوت عملاً دشوار است.
شکاف میان وام و قیمت بازار
قیمت خودروهای داخلی در سال‌های اخیر هم‌سو با نرخ تورم عمومی رشد قابل‌توجهی داشته است. در مقابل، سقف تسهیلات بانکی برای نوسازی، متناسب با این رشد به‌روزرسانی نشده. نتیجه این عدم تناسب، افزایش فشار مالی بر متقاضیان و کاهش استقبال از طرح است.
کارشناسان بازار خودرو معتقدند بدون افزایش سقف وام یا ارائه یارانه مستقیم، نوسازی ناوگان فرسوده بیشتر جنبه دستوری پیدا می‌کند تا اجرایی. به گفته آن‌ها، محدودیت‌های تردد برای خودروهای فرسوده بدون پشتوانه مالی کافی، بار اصلی هزینه را بر دوش راننده‌ها می‌گذارد.
پیامد برای رانندگان کم‌درآمد
بخش قابل‌توجهی از خودروهای فرسوده کشور در اختیار رانندگان تاکسی، وانت‌بار و ناوگان حمل‌ونقل عمومی است. این گروه از مشاغل معمولاً درآمد ثابت و پایینی دارند و توان بازپرداخت اقساط سنگین وام را ندارند. کارشناسان هشدار می‌دهند در غیاب حمایت مالی متناسب، بخشی از این خودروها همچنان در چرخه استفاده باقی می‌ماند.
طرح نوسازی ناوگان فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی جاده‌ای، از سال‌های گذشته در دستور کار قرار داشته است. با این حال، اجرای کامل آن هر بار با محدودیت منابع بانکی و رشد قیمت خودرو به تعویق افتاده و فاصله میان اهداف طرح و توان مالی مخاطبان اصلی آن همچنان باقی است.
نظرات کاربران