به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، تأمین ارز برای واردات قطعات خودرو در ماه‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های زنجیره تولید تبدیل شده است. زمان انتظار برای تخصیص و دریافت ارز واردات اکنون به بیش از ۲۱۰ روز رسیده؛ یعنی یک قطعه‌ساز باید نزدیک به ۷ ماه منتظر بماند تا ارز موردنیازش تأمین شود. این تأخیر طولانی مستقیماً روی برنامه تولید و جریان نقدی شرکت‌های خودروساز بورسی اثر می‌گذارد.
همزمان با طولانی‌ترشدن صف انتظار، سازوکار تأمین ارز نیز تغییر کرده است. مسیر قبلی تخصیص که هزینه کم‌تری برای صنایع داشت حذف شده و جای خود را به روشی گران‌تر داده است. نتیجه این تغییر، افزایش بهای تمام‌شده قطعات وارداتی و در نهایت فشار بر حاشیه سود خودروسازان بورسی است.
هزینه‌ای که از جیب تولید خارج می‌شود
هر روز اضافه‌شده به صف ۲۱۰ روزه انتظار، به معنای بلوکه‌شدن سرمایه در گردش شرکت‌هاست. خودروسازان برای خرید قطعه باید ارز را از پیش رزرو یا تأمین کنند، بدون آنکه بدانند دقیقاً چه زمانی به دستشان می‌رسد. این بلاتکلیفی برنامه‌ریزی تولید را دشوار می‌کند و می‌تواند به توقف موقت برخی خطوط مونتاژ منجر شود.
از سوی دیگر، گران‌ترشدن ارز تأمینی یعنی هر خودرو با بهای تمام‌شده بالاتر به خط تولید می‌رسد. اگر قیمت فروش با همان سرعت افزایش پیدا نکند، فاصله میان هزینه و درآمد کاهش می‌یابد. همین فاصله در صورت‌های مالی خودروسازان بورسی به شکل کاهش حاشیه سود ناخالص نمایان می‌شود.
بازتاب در بورس
سهامداران خودروسازی‌ها این روزها دقیق‌تر از همیشه گزارش‌های میان‌دوره‌ای شرکت‌ها را دنبال می‌کنند. تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند سودآوری این شرکت‌ها در فصل‌های آینده به دو متغیر وابسته است؛ روند نرخ ارز تخصیصی و سرعت تسویه مطالبات. هرگونه بهبود یا وخامت در این دو مسیر، در قیمت سهم بازتاب پیدا می‌کند.
صنعت خودرو در سال‌های اخیر بارها با نوسان در سازوکار تأمین ارز مواجه شده است. هر بار تغییر قوانین، دوره‌ای از سردرگمی برای قطعه‌سازان و خودروسازان به همراه داشته. همین سابقه باعث شده بسیاری از فعالان صنعت، ثبات و شفافیت در تخصیص ارز را مهم‌تر از میزان نرخ آن بدانند.
کارشناسان صنعت می‌گویند بدون اصلاح روند فعلی، فاصله میان زمان سفارش و تحویل قطعه همچنان افزایش خواهد یافت. مسیر بهبود سودآوری خودروسازان بورسی به تصمیم‌گیری درباره سازوکار تأمین ارز گره خورده است. ارزیابی نهایی از این وضعیت را باید در گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها جست‌وجو کرد.
نظرات کاربران