به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، بدهی ملی دولت آمریکا این هفته برای نخستین‌بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد؛ تنها ۵ ماه پس از آنکه در ماه مارس از ۳۹ تریلیون دلار گذشته بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت «هیچ نکته جادویی در عدد ۴۰ تریلیون دلار نیست» و افزود دولت می‌تواند با رشد اقتصادی از زیر بار این بدهی خارج شود.
این اظهارات آرام‌ترین لحن ممکن برای توصیف رقمی است که اقتصاددانان را نگران و بازار اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری را با فروش سنگین مواجه کرده است. رشد سریع بدهی ملی به معنای افزایش هزینه‌های بهره‌ای دولت آمریکا است که در نهایت از طریق نرخ بهره جهانی و قدرت دلار بر بازارهای مالی سراسر دنیا اثر می‌گذارد.
افزایش بازخرید اوراق برای آرام کردن بازار
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱ روز پیش از این اظهارات اعلام کرد حجم عملیات بازخرید اوراق بلندمدت را دست‌کم ۲ برابر می‌کند؛ از سقف ۲ میلیارد دلار در هر عملیات به دست‌کم ۴ میلیارد دلار. بازخرید به معنای خرید مجدد اوراق قرضه توسط دولت است که با افزایش تقاضا، قیمت اوراق را بالا و نرخ بهره آن‌ها را پایین نگه می‌دارد. این تغییر از ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ (۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵)) تا ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵)) اجرا می‌شود و بخش‌های سررسید ۱۰ تا ۲۰ ساله و ۲۰ تا ۳۰ ساله را پوشش می‌دهد؛ بخش‌هایی که از اواخر ژوئن با کاهش شدید تقاضای خریداران روبه‌رو بوده‌اند. بسنت گفت بازار این اوراق را کم‌عمق و اشتباه قیمت‌گذاری‌شده می‌داند و ممکن است رقم بازخرید از ۴ میلیارد دلار نیز فراتر رود.
استدلال اصلی بسنت این است که کسری بودجه واقعی کوچک‌تر از عددی است که در گزارش‌ها دیده می‌شود. او گفت آمریکا در سال ۲۰۲۵ میلادی یک تعدیل مالی داشته و کسری بودجه در آن سال حدود ۵٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. بخشی از افزایش ظاهری کسری بودجه به بازپرداخت‌های یک‌باره تعرفه‌ای مربوط می‌شود که تکرار نخواهد شد؛ او پیش‌بینی کرد درآمد تعرفه‌ای سال ۲۰۲۶ با سطح سال ۲۰۲۵ برابر شود، چرا که نماینده تجاری آمریکا جیمیسون گرییر تعرفه‌ها را دوباره از طریق ماده ۳۰۱ قانون تجارت اعمال می‌کند؛ ماده‌ای که به دولت آمریکا اجازه می‌دهد در واکنش به اقدامات تجاری کشورهای دیگر تعرفه وضع کند.
بسنت عامل دیگر کاهش درآمد را هزینه معافیت مالیاتی شرکت‌ها برای استهلاک فوری کارخانه‌ها، تجهیزات و ساختمان‌های کشاورزی جدید دانست، اما تأکید کرد این را هزینه نمی‌داند. او گفت «این در واقع سرمایه‌گذاری در آینده است و پایه مالیاتی را افزایش می‌دهد» و این وضعیت را به کشیدن کمان تیر و کمان تشبیه کرد؛ انرژی پتانسیلی که با راه‌اندازی کارخانه‌ها در سال جاری و آینده به انرژی جنبشی تبدیل می‌شود.
چشم‌انداز کسری بودجه و هشدار کارشناسان
بسنت در پاسخ به این پرسش که آیا بدترین بخش کسری بودجه پشت سر گذاشته شده، گفت «شانس بسیار بسیار خوبی برای این وجود دارد» و به همکاری آینده با راسل وات، رئیس اداره مدیریت و بودجه، و همچنین یک طرح مبارزه با تقلب به رهبری معاون رئیس‌جمهور اشاره کرد که به گفته او می‌تواند چند ۱۰۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. او همچنین از یک اعلامیه گسترده‌تر درباره تعدیل مالی از سوی کاخ سفید خبر داد که احتمالاً در پایان همین هفته یا آغاز هفته آینده منتشر می‌شود.
در پس‌زمینه این خوش‌بینی، وزارت خزانه‌داری برای تأمین مالی کسری سالانه نزدیک به ۲ تریلیون دلار به‌شدت به اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری متکی شده است؛ نرخ بازده اوراق سه‌ماهه در حدود ۳٫۸ درصد است، در حالی که نرخ اوراق ۳۰ ساله از ۵ درصد گذشته و در بالاترین سطح چند دهه اخیر قرار دارد. این استراتژی هزینه بهره گزارش‌شده فعلی را پایین نگه می‌دارد، اما بر اساس صورت‌جلسه کمیته مشورتی استقراض خزانه‌داری که ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ (۵ آگوست ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵)) منتشر شد، دولت را در برابر افزایش تورم یا نرخ بهره آسیب‌پذیرتر می‌کند و در سال‌های مالی ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ می‌تواند به کسری تأمین مالی ۱٫۴۵ تریلیون دلاری منجر شود. هزینه بهره بدهی امسال با ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش، بزرگ‌ترین جهش هزینه‌های خزانه‌داری بوده و اکنون دولت آمریکا سالانه بیش از ۱ تریلیون دلار فقط بابت بهره بدهی می‌پردازد؛ رقمی بیشتر از بودجه دفاعی این کشور.
جان هیلسنرث، تحلیلگر باسابقه بازار فدرال رزرو که اکنون شرکت مشاوره سرپا پینتو را اداره می‌کند، پیش‌تر به فورچون گفته بود میان استراتژی تکیه بر اوراق کوتاه‌مدت خزانه‌داری و برنامه جروم پاول... خیر، کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو برای کوچک کردن ترازنامه این نهاد، برخوردی در راه است. او گفت «همیشه همه‌چیز به بنیادهای اقتصادی برمی‌گردد» و افزود ترامپ و کنگره جدید تصمیم گرفتند اقدامی برای کسری بودجه انجام ندهند. این استراتژی تکیه بر اوراق کوتاه‌مدت پیش از دوران بسنت نیز وجود داشته و برای نخستین‌بار توسط جانت یلن، وزیر پیشین خزانه‌داری، به کار گرفته شده بود.
نظرات کاربران