به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از یاهو فایننس، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با ۲ برابر کردن حجم بازخرید اوراق بلندمدت دولتی کوشید جلوی افزایش هزینه‌های استقراض آمریکا را بگیرد. این اقدام تنها ۱ روز اثر داشت و بازدهی اوراق ۳۰ ساله دوباره از مرز ۵٫۲ درصد گذشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد سقف هر عملیات بازخرید اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله را از ۲ میلیارد دلار به دست‌کم ۴ میلیارد دلار افزایش می‌دهد. در بازخرید اوراق، دولت اوراق قدیمی را از سرمایه‌گذاران پس می‌خرد تا عرضه آن در بازار کم شود؛ کاهش عرضه معمولا قیمت اوراق را بالا و بازدهی یا همان سود پرداختی به خریداران را پایین می‌آورد.
نتیجه اولیه این تصمیم مثبت بود. بازدهی اوراق ۳۰ ساله که همان هفته به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسیده بود، روز چهارشنبه به حدود ۵٫۱۹ درصد کاهش یافت. اما این افت کوتاه بود؛ روز پنجشنبه بازدهی دوباره تا ۵٫۲۷ درصد بالا رفت و نشان داد بازار در برابر این مداخله مقاومت می‌کند.
از شرط‌بندی علیه ین تا دفاع از آن
بسنت پیش از ورود به دولت، دهه‌ها روی واکنش بازارها به فشار بر ارزها و بدهی دولت‌ها شرط‌بندی می‌کرد. او در صندوق پوشش ریسک جورج سوروس با شرط‌بندی علیه ین ژاپن در سال ۲۰۱۳ بیش از ۱ میلیارد دلار سود ساخت و بعدها صندوق اختصاصی خود به نام کی‌اسکوئر را راه‌اندازی کرد. حالا او در جایگاه وزیر خزانه‌داری، در سمت مقابل همان معامله ایستاده؛ ضعف ارزش ین این نگرانی را ایجاد کرده بود که ژاپن، بزرگ‌ترین دارنده خارجی اوراق خزانه آمریکا، برای تامین دلار ناچار به فروش این اوراق شود و هزینه استقراض آمریکا را باز هم بالاتر ببرد.
طبق گزارش‌ها، بسنت در یادداشتی دست‌نویس در ۹ مرداد ۱۴۰۵ (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۹ مرداد ۱۴۰۵)) خواستار خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین از سوی آمریکا شده بود. آمریکا سرانجام در حمایت از ین به ژاپن پیوست، در حالی که بسنت از توکیو خواسته بود به‌جای فروش اوراق خزانه، در ازای همین دارایی‌ها دلار قرض بگیرد. هنری پالسون، وزیر خزانه‌داری پیشین آمریکا، دلیل این کمک را این‌گونه توضیح داد: «در شرایط فعلی نیازی نداریم که آن‌ها اوراق خزانه بفروشند.» هدف هر دو اقدام یکسان بود: کاهش فشار بر بازار اوراق قرضه آمریکا.
ریشه مشکل کجاست؟
اما هیچ‌کدام از این دو مداخله، ریشه اصلی افزایش بازدهی را برطرف نمی‌کند. بدهی فدرال آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار گذشته است؛ رقمی که از کل تولید ناخالص داخلی سالانه این کشور هم بیشتر است. کسری بودجه همچنان ادامه دارد، نگرانی از تورم پابرجاست و موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی هم بر حجم استقراض دولت افزوده است.
ایوین والش، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت دارایی توئنتی‌فور، به فایننشال تایمز گفت: «به تنهایی این اقدامات نمی‌تواند موفق شود؛ این نوع مداخله‌ها بیشتر شبیه یک چسب‌زخم موقت است.» بازارهای پیش‌بینی هم به نتیجه مشابهی رسیده‌اند؛ در سامانه پالی‌مارکت احتمال رسیدن بازدهی اوراق ۱۰ ساله به ۴٫۸ درصد پیش از سال ۲۰۲۷ حدود ۶۶ درصد و احتمال رسیدن آن به ۵ درصد نزدیک به ۲۷ درصد برآورد شده است. طبق آخرین گزارش هفتگی موسسه فردی مک، نرخ متوسط وام مسکن ۳۰ ساله در آمریکا نیز به ۶٫۶۷ درصد رسیده است؛ بازدهی بالاتر اوراق خزانه معمولا به معنای گران‌تر شدن وام مسکن و سایر وام‌های بلندمدت برای خانوارهاست.
نظرات کاربران