به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از د استریت، نرخ وام مسکن در آمریکا به حدود ۷٫۵ درصد رسیده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این شرایط بار دیگر بر راهکار خود برای بازار اوراق قرضه پافشاری کرده است. موضوع اصلی، هزینه وام‌گرفتن است؛ عددی که روی تصمیم‌های مالی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) به ۵٫۳۴ درصد رسید. این بازده یعنی سودی که دولت آمریکا برای وام ۱۰ ساله می‌پردازد. بانک‌ها نرخ وام مسکن را عمدتاً بر پایه همین عدد تعیین می‌کنند؛ پس افزایش آن مستقیم به قسط خریداران خانه منتقل می‌شود.
برای ملموس‌شدن این عدد، یک وام ۴۰۰ هزار دلاری ۳۰ ساله را در نظر بگیرید. با نرخ ۶ درصد، قسط ماهانه حدود ۲٬۴۰۰ دلار است. با نرخ ۷٫۵ درصد، این قسط به حدود ۲٬۸۰۰ دلار می‌رسد. یعنی ماهانه نزدیک ۴۰۰ دلار هزینه بیش‌تر برای همان خانه.
این روند دو روی دارد. وام‌گیرندگان برای خانه، خودرو و بدهی کارت اعتباری بیش‌تر می‌پردازند. در مقابل، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده و صندوق‌های اوراق قرضه بازده بالاتری به پس‌اندازکنندگان می‌دهند. کشمکش اصلی میان دولتی است که می‌خواهد هزینه استقراض را پایین بیاورد و بازاری که بازده بالاتر طلب می‌کند.
اثر این تحولات به آمریکا محدود نمی‌ماند. بازده بالای اوراق آمریکا معمولاً تقاضا برای دلار را تقویت می‌کند. طلا سودی به دارنده‌اش نمی‌پردازد و در دوره‌های بازده بالا، رقیب جدی‌تری پیدا می‌کند. فعالان بازار اکنون منتظرند ببینند راهکار وزارت خزانه‌داری تا چه اندازه بازده اوراق را مهار می‌کند.
نظرات کاربران