به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از موتلی فول، بدهی دولت فدرال آمریکا این هفته از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. این سطح از بدهی، ۲ سال زودتر از پیش‌بینی‌های قبلی محقق شده است. به گزارش وال استریت ژورنال، بدهی عمومی کشور بدون احتساب صندوق‌های امانی تأمین اجتماعی نزدیک به ۳۲٫۳ تریلیون دلار است.
این رقم برای بسیاری از شهروندان عادی ملموس نیست، اما بهره سالانه‌ای که دولت آمریکا بابت این بدهی می‌پردازد، اثر مستقیم بر بودجه کشور دارد. در سال مالی ۲۰۲۶ که از مهرماه آغاز شده، دولت آمریکا ۱٫۸ تریلیون دلار بیش‌تر از درآمدهای خود هزینه کرده است. بهره خالص بدهی نیز ۱۵ درصد از کل هزینه‌های دولت را در بر می‌گیرد. به بیان دیگر، بخش قابل‌توجهی از بودجه پیش از رسیدن به خدمات عمومی صرف بازپرداخت بهره می‌شود.
ریشه بدهی و فشار بر بازارها
نگرانی از رشد بدهی آمریکا موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌های پس از رکود بزرگ اقتصادی مطرح بوده است. برخی اقتصاددانان معتقدند بدهی بالا می‌تواند به شکل غیرمستقیم به افزایش نقدینگی منجر شود. این اتفاق از طریق ابزاری به نام تسهیل مقداری رخ می‌دهد. در این روش، بانک مرکزی آمریکا با خرید اوراق قرضه، بازده آن‌ها را پایین نگه می‌دارد. این سیاست از دوران رکود بزرگ، حجم نقدینگی را افزایش داده و ارزش دارایی‌های مالی از سهام تا املاک را بالا برده است. نتیجه این روند، افزایش مشکلات مقرون‌به‌صرفه بودن دارایی‌ها برای افرادی بوده که دارایی مالی در اختیار نداشته‌اند. با این حال، بانک مرکزی آمریکا از سال ۲۰۲۲ برای مهار تورم، نرخ بهره را به‌شدت افزایش داد.
یکی دیگر از پیامدهای بدهی بالا، افزایش بازده اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری بوده است. بازده این اوراق معمولاً تحت تأثیر انتظارات تورمی، رشد اقتصادی و عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. در ماه‌های اخیر، گروهی از فعالان بازار با عنوان «نگهبانان اوراق قرضه» شناخته می‌شوند. این گروه به دلیل نگرانی از توان دولت آمریکا برای ایفای تعهدات مالی خود، خواستار بازده بالاتر برای این اوراق شده‌اند. بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا اخیراً از ۵٫۳۰ درصد عبور کرد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ به شمار می‌رود. این نرخ مستقیماً بر وام مسکن اثر ندارد، اما بر هزینه استقراض بلندمدت شرکت‌ها و دولت‌های ایالتی و محلی تأثیرگذار است.
واکنش خزانه‌داری آمریکا
در واکنش به این روند، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد این نهاد دست‌کم ۴ میلیارد دلار از اوراق بلندمدت را بازخرید خواهد کرد. او این اقدام را نشانه‌ای نمادین دانست و گفت بازده فعلی اوراق، بازتاب‌دهنده بنیادهای واقعی اقتصاد نیست. کاهش عرضه اوراق قرضه، تقاضا و در نتیجه قیمت آن‌ها را بالا می‌برد. قیمت و بازده اوراق رابطه‌ای معکوس دارند، بنابراین این روند می‌تواند بازده را پایین بیاورد.
با ادامه روند صعودی بدهی آمریکا، مسیر دقیق آینده این وضعیت هنوز روشن نیست. داده‌ها نشان می‌دهد فشار مالی بر بودجه دولت و بازار اوراق قرضه همچنان ادامه دارد. ارزیابی نهایی از پیامدهای این وضعیت بر عهده تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بازار است.
نظرات کاربران