«تمام تلاش دولت این بوده است که،از مسکن روی کاغذ و از مسکن در سامانه،به سکونت واقعی برسیم؛برای اینکه از مسکن،به سکونت، برسیم،باید به تمهیداتی، به‌جز از آنچه در تمام این سال‌ها زحمتش کشیده شده،بیندیشیم.»
این اعتراف صریح عصاره رویکردی است که وزارتخانه متولی مسکن در پیش گرفته است؛رویکردی که،در آن بحران عریان و استخوان‌سوز مسکن شهروندان، به جای پاسخگویی در میدان عمل، در چرخ‌دنده اصطلاح‌سازی‌ها و شعارهای انتزاعی، گم می‌شود.
ابداع ترکیباتی مانند «مسکن روی کاغذ»، «مسکن در سامانه» و در تقابل با آن، «سکونت واقعی»، نمونه‌ای بارز از پاک کردن صورت‌مسئله است. وقتی بازار مسکن زیر فشار تورم سرسام‌آور، احتکار زمین، هزینه‌های نجومی ساخت و فروپاشی قدرت خرید خانوارها نفس‌های آخر را می‌کشد، تقلیل دادن این تراژدی ساختاری به دعوای میان «کاغذ» و «واقعیت»، چیزی جز فرار رو به جلو نیست. عالی ترین مقام متولی مسکن، گویی فراموش کرده است که وظیفه او تولید ادبیات فلسفی پیرامون تفاوت میان «مسکن» و «سکونت» نیست؛ بلکه، رسالت و ماموریت ذاتی و قانونی وی، فراهم‌سازی سرپناهی پایدار، امن و متناسب با درآمد شهروندان در جهان واقعی است،نه ساختن مدارهای جدیدی از بوروکراسی واژگانی.
جمله کلیدی وزیر که از لزوم «اندیشیدن به تمهیداتی به جز سال‌های گذشته» سخن می‌گوید، پیش از آنکه نشانه تدبیر باشد،اعتراف مصلحتی به بن‌بست و شکست تمام سیاست‌های پیشین است؛با تاکید بر اینکه،او دستکم، به مدت دو دهه و در دولت های مختلف،در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری در این حوزه مسئول بوده و هست. اما، فاجعه، آنجاست که این اعتراف به‌حق، بلافاصله در لابه‌لای جمله‌پردازی‌های مبهم ذبح می‌شود.
در مدیریت کلان شهری، سیاست‌گذار با اعداد،ارقام، شاخص‌های دسترسی به مسکن،خطوط اعتباری و آمایش سرزمین شناخته می‌شود،نه با سخنرانی‌هایی که در آن‌ها ناکارآمدی‌های اجرایی پشت آرایه‌های ادبی پنهان گردد. هنگامی که مدیر ارشد اجرایی کشور پس از سال‌ها اتلاف منابع عمومی و انباشت بحران، به جای ارائه کارنامه و پذیرش مسئولیت، ماجرا را به «اندیشیدن» موکول می‌کند، مخاطب با بن‌بست تفکر راهبردی روبه‌روست.
تفکیک میان مسکن و سکونت نیز توجیه دیگری برای ناتوانی در عرضه واحد مسکونی است. در دانش برنامه‌ریزی شهری، مسکن و سکونت دو مقوله جداافتاده از هم نیستند؛ مسکن واقعی، از دل زیرساخت،دسترسی عادلانه، پایداری اقتصادی و امنیت حقوقی بیرون می‌آید. تقابل ساختگی میان این دو،تلاشی است تا کم‌کاری‌ها در تولید مسکنِ ملموس، به گردن تعاریف مفهومی انداخته شود.
جامعه امروز ایران، دیگر حوصله و فرصتی برای شنیدن حرف های کلی ندارد. بحران مسکن با دستورالعمل،بخشنامه، سامانه‌های هوشمند فاقد کارایی و بازی‌های زبانی حل نمی‌شود. تا زمانی که اراده‌ای پولادین برای اصلاح ساختارهای توزیع رانت،کنترل سوداگری زمین و بازگشت دولت به وظایف حمایتیِ واقعی شکل نگیرد،این‌گونه سخنان تنها سرپناهی کاغذی برای پنهان کردن واقعیت تلخ ناکارآمدی‌ها باقی خواهد ماند.
نظرات کاربران