به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از آغاز طرحی به نام «هاتف» خبر داد. این طرح بخشی از اعتبارات توسعه فناوری دولت را مستقیم به سمت دانشگاه‌ها هدایت می‌کند. هدف اعلام‌شده، فاصله‌گرفتن از پژوهش‌های راکد و رساندن ایده‌های علمی به مرحله تولید و فروش است.
منظور از شرکت دانش‌بنیان، بنگاهی است که محصول یا خدمتش بر پایه یک فناوری یا نوآوری خاص ساخته شده باشد، نه صرفاً واردات یا مونتاژ. اهمیت این موضوع برای زندگی روزمره در همین‌جاست؛ این نوع شرکت‌ها معمولاً محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تولید می‌کنند و می‌توانند بخشی از نیاز بازار داخلی را بدون وابستگی به کالای وارداتی تأمین کنند.
از ایده تا شرکت
بر اساس اعلام معاونت علمی، طرح هاتف قرار است حلقه واسط میان دانشگاه و بازار باشد. تا پیش از این، بسیاری از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دانشگاهی پس از دفاع، در قفسه بایگانی می‌ماندند و به محصول واقعی تبدیل نمی‌شدند. اعتبارات توسعه فناوری در این طرح، به معنای منابع مالی دولتی است که برای تجاری‌سازی و ورود این ایده‌ها به مرحله ساخت نمونه اولیه اختصاص می‌یابد.
این رویکرد در عمل به معنای کوتاه‌شدن مسیر میان یک ایده دانشجویی تا ثبت یک شرکت دانش‌بنیان است. شرکتی که این مسیر را طی کند، معمولاً از معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه دولتی هم بهره‌مند می‌شود؛ موضوعی که انگیزه مالی برای ورود فارغ‌التحصیلان به این حوزه را بالا می‌برد.
اثر بر اقتصاد و اشتغال
پیوند این طرح با اقتصاد خانوار در ایجاد شغل‌های جدید است. هر شرکت دانش‌بنیان تازه‌تأسیس، در صورت رسیدن به مرحله فروش، به‌طور مستقیم نیروی کار جذب می‌کند. از سوی دیگر، رشد تعداد این شرکت‌ها می‌تواند در بلندمدت بر ترکیب صادرات غیرنفتی کشور و کاهش وابستگی به واردات فناوری اثر بگذارد؛ گرچه سنجش این اثر نیازمند گذر زمان و انتشار آمار رسمی بعدی است.
طرح هاتف در امتداد سیاست‌های پیشین معاونت علمی برای توسعه اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد. جزئیات کامل سازوکار اجرایی، سقف اعتبارات هر دانشگاه و زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده و انتظار می‌رود در روزهای آینده از سوی این معاونت اعلام شود.
نظرات کاربران