به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اکشن‌فارکس، بازدهی اوراق خزانه آمریکا در روزهای اخیر جهشی شدید را تجربه کرد و همین موضوع، خزانه‌داری این کشور را به واکنش واداشت. بازدهی اوراق ۳۰ ساله به ۵٫۳۲ درصد رسید، بالاترین رقم از سال ۲۰۰۷، و بازدهی اوراق ۱۰ ساله نیز به ۴٫۷۴ درصد افزایش یافت. این افزایش هزینه استقراض، همراه با گرانی نفت و تنش‌های خاورمیانه، ابتدا بازارها را به سمت گریز از ریسک سوق داد؛ اما در ادامه هفته، تمرکز اصلی به تلاش واشنگتن برای آرام‌کردن بازار اوراق منتقل شد که دلار را نیز تحت فشار قرار داد.
فروش سنگین اوراق دولتی در ابتدای هفته تنها به آمریکا محدود نماند و به بازار اوراق استرالیا، نیوزیلند و ژاپن هم کشیده شد. سرمایه‌گذاران از افزایش مخارج دولت آمریکا، رکورد بدهی عمومی، عرضه گسترده اوراق بلندمدت و بدهی رو به رشد شرکت‌های بزرگ فناوری برای تأمین مالی مراکز داده و هوش مصنوعی نگران بودند. قیمت نفت برنت هم با تضعیف چشم‌انداز پایان تنش‌ها در خاورمیانه از مرز ۹۰ دلار در هر بشکه عبور کرد و ابهام درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز، نگرانی از تداوم فشار تورمی جهانی را افزایش داد.
تردید در سیاست فدرال‌رزرو
انرژی گران‌تر، چشم‌انداز سیاست پولی فدرال‌رزرو را پیچیده‌تر کرد. دو گزارش نسبتاً ملایم تورم و ضعف داده‌های بازار کار پیش‌تر انتظار افزایش نرخ بهره در سپتامبر را کم کرده بود، اما تداوم گرانی نفت احتمال بازگشت تورم را بالا برد. صورت‌جلسه نشست ژوئیه فدرال‌رزرو هم سیگنال روشنی از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده به بازار نداد، به‌ویژه چون کوین وارش، رئیس جدید فدرال‌رزرو، قصد دارد ارتباطات درباره تصمیم‌های آتی را محدودتر کند و تفسیر شرایط اقتصادی را بیشتر به بازار واگذارد.
برنامه بازخرید اوراق و واکنش دلار
خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دست‌کم دوبرابر برنامه بازخرید اوراق بلندمدت کم‌نقدشونده را افزایش می‌دهد؛ اوراقی با سررسید حداقل ۱۰ سال که کمتر معامله می‌شوند. هدف رسمی این برنامه، بهبود نقدشوندگی بازار عنوان شده، اما زمان‌بندی آن باعث شد سرمایه‌گذاران آن را تلاشی برای متوقف‌کردن رشد بازدهی اوراق بلندمدت تفسیر کنند؛ تنها ۲ روز پیش از این اعلام، بازدهی اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح تقریباً دو دهه اخیر رسیده و بدهی عمومی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده بود. این برنامه از ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ (۹ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۸ شهریور ۱۴۰۵)) به مدت ۲ ماه اجرا می‌شود؛ با هفت عملیات بازخرید، خزانه‌داری می‌تواند در سپتامبر و اکتبر حدود ۲۸ میلیارد دلار اوراق بلندمدت بخرد، رقمی دوبرابر برنامه قبلی که ۱۴ میلیارد دلار بود. این حجم در قیاس با خریدهای پیشین فدرال‌رزرو کوچک است؛ فدرال‌رزرو در اوج برنامه تسهیل کمی خود ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق می‌خرید. برخلاف بانک مرکزی، خزانه‌داری نمی‌تواند برای این خریدها پول جدید خلق کند و باید منابع آن را از محل افزایش انتشار اسناد خزانه کوتاه‌مدت تأمین کند.
واکنش بازار ارز به این تصمیم قاطع بود. دلار پس از اعلام برنامه حدود ۰٫۸ درصد در برابر سبد ارزهای جهانی افت کرد و شاخص دلار به پایین‌ترین سطح ۳ ماه اخیر رسید. جفت ارز یورو-دلار برای نخستین‌بار از اواخر ماه می، از مرز ۱٫۱۷ عبور کرد. این تضعیف دلار در حالی رخ داد که بازار همچنان انتظار ادامه سیاست انقباضی فدرال‌رزرو را داشت؛ نشانه‌ای از این‌که سرمایه‌گذاران فراتر از تفاوت نرخ بهره، به ثبات و اعتبار سیاست اقتصادی آمریکا هم توجه نشان می‌دهند.
در این میان یک تناقض آشکار شکل گرفته است. کوین وارش معتقد است نرخ بهره بازار باید به مهار تورم کمک کند، اما خزانه‌داری زمانی وارد عمل می‌شود که بازدهی بالای اوراق بلندمدت برای اقتصاد و مالی عمومی کشور دردناک شود؛ چنین مداخله‌ای می‌تواند انقباض شرایط مالی را تضعیف و اعتبار مبارزه با تورم را زیر سؤال ببرد. با این حال، گسترش برنامه بازخرید به معنای بحران فوری برای دلار نیست؛ این ارز همچنان از نرخ بهره بالا، عمق و نقدشوندگی بازارهای مالی آمریکا و ورود سرمایه به بخش فناوری بهره می‌برد.
نظرات کاربران