به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کریپتو بریفینگ، یکی از مقامات ارشد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) گفته است سیاست دولت بایدن در قبال ارزهای دیجیتال عملاً با هدف جلوگیری از ورود این دارایی‌ها به بازار آمریکا طراحی شده بود. به گفته این مقام، کمیسیون در دوران ترامپ به‌طور آگاهانه در حال کنار گذاشتن آن رویکرد و جایگزینی آن با سیاستی دوستانه‌تر نسبت به صنعت کریپتو است.
این موضع‌گیری برای کاربران عادی و فعالان بازار اهمیت دارد، چون نشان می‌دهد روند تسهیل مقررات کریپتو در آمریکا ادامه دارد. کاهش ریسک حقوقی صرافی‌های بزرگ می‌تواند به ثبات بیشتر قیمت دارایی‌های دیجیتال و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
سابقه برخورد قضایی با صرافی‌ها
در دوران بایدن، کمیسیون بورس آمریکا ده‌ها پرونده اجرایی علیه شرکت‌های بزرگ کریپتو گشود. کوین‌بیس، بایننس و کراکن از جمله صرافی‌هایی بودند که با شکایت‌های حقوقی روبه‌رو شدند؛ شکایت‌هایی که می‌توانست ادامه فعالیت آن‌ها در آمریکا را با خطر جدی مواجه کند. کمیسیون در دوران ترامپ بخش قابل توجهی از این پرونده‌های پرسروصدا را مختومه اعلام کرد. مقام‌های این نهاد می‌گویند رویکرد جدید آن‌ها روی مصداق‌های روشن تقلب متمرکز است، نه ادعاهای گسترده درباره صلاحیت نظارتی.
یکی از تأثیرگذارترین اقدامات، لغو دستورالعمل حسابداری موسوم به SAB ۱۲۱ بود. این دستورالعمل هر نهاد مالی نگهدارنده دارایی دیجیتال را ملزم می‌کرد این دارایی‌ها را در ترازنامه خود به‌عنوان بدهی ثبت کند. این الزام هزینه نگهداری کریپتو را برای بانک‌ها چنان بالا برده بود که بیشتر آن‌ها اساساً از ورود به این حوزه خودداری می‌کردند.
گام‌های بعدی و پروژه کریپتو
کمیسیون بورس آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۵ گروه ویژه کریپتو را با ریاست هستر پیرس، یکی از کمیسیونرهای این نهاد، تشکیل داد. هدف این گروه، جایگزینی رویکرد مقابله‌جویانه با گفت‌وگوی مستقیم با شرکت‌های فعال در حوزه دارایی دیجیتال بود. در ادامه، پل اتکینز، رئیس کمیسیون، در ژوئیه ۲۰۲۵ از طرحی با نام «پروژه کریپتو» رونمایی کرد که هدف آن به‌روزرسانی مقررات اوراق بهادار برای فعالیت‌های مبتنی بر بلاک‌چین است. در ۱۸ آگوست ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) نیز کمیسیون چارچوب مقرراتی تازه‌ای برای مشخص‌کردن جایگاه صادرکنندگان و فعالان بازار کریپتو در قوانین اوراق بهادار فدرال پیشنهاد داد؛ چارچوبی که به‌جای تحمیل قالب‌های مربوط به سهام و اوراق قرضه، تعریف‌هایی متناسب با نحوه واقعی فعالیت این بازارها ارائه می‌کند.
مقام‌های کمیسیون این مجموعه اقدامات را نوعی راهبرد «بازگشت فعالیت‌ها به داخل» توصیف می‌کنند. استدلال آن‌ها این است که برخورد سخت‌گیرانه دوران بایدن فعالیت کریپتو را حذف نکرد، بلکه آن را به سمت کشورهایی با نظارت سبک‌تر مانند امارات، سنگاپور و اتحادیه اروپا سوق داد. چندین شرکت بزرگ کریپتو در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ عملیات خود را به خارج از آمریکا منتقل کردند و ابهام مقرراتی در این کشور را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کردند. مختومه‌شدن پرونده‌هایی مانند پرونده کوین‌بیس نیز از فشار حقوقی که بر عملکرد و ارزش سهام این شرکت‌ها سنگینی می‌کرد، کاسته است.
با این حال، این تغییرات از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار نیستند. دستورالعمل SAB ۱۲۱ صرفاً یک راهنمای اداری بود و رئیس آینده کمیسیون می‌تواند لغو آن را بازپس بگیرد. گروه ویژه کریپتو نیز تا زمانی پابرجاست که مدیریت فعلی کمیسیون بخواهد آن را ادامه دهد، و حتی چارچوب مقرراتی پیشنهادی هنوز باید مراحل استاندارد تصویب را طی کند و ممکن است با چالش حقوقی روبه‌رو شود. فعالان صنعت کریپتو بارها هشدار داده‌اند که فضای نظارتی کنونی، هرچند به‌مراتب بهتر از گذشته است، بدون تصویب قانونی مشخص در کنگره آمریکا در برابر تغییر دولت‌ها آسیب‌پذیر باقی می‌ماند.
نظرات کاربران