به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ساختار تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ همان چارچوب چندسال اخیر را دنبال می‌کند. این ضوابط، حجم موتور خودرو را معیار اصلی محاسبه حقوق ورودی قرار می‌دهند. هرچه حجم موتور بالاتر باشد، نرخ عوارض هم افزایش می‌یابد.
طبق مقررات جاری گمرک، خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی کم‌ترین نرخ حقوق ورودی را دارند. این نرخ برای خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به شکل پلکانی افزایش می‌یابد و در برخی رده‌ها از ارزش پایه خودرو هم بیشتر می‌شود. به زبان ساده، برای یک خودروی پرقدرت وارداتی، مجموع مالیات و عوارض می‌تواند قیمت نهایی را چند برابر قیمت خرید از کارخانه کند.
وضعیت خودروهای کارکرده
واردات خودروی کارکرده در ایران سال‌هاست با محدودیت جدی روبه‌روست. تنها گروه‌های خاصی مانند خودروهای کلاسیک یا برخی مشمولان قانونی امکان ثبت‌سفارش دارند. همین محدودیت باعث شده بازار خودروهای دست‌دوم وارداتی عملاً در حاشیه بازار داخلی باقی بماند.
علاوه بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض گمرکی هم به هزینه نهایی واردات اضافه می‌شود. برای خودروهای گران‌قیمت، مالیات نقل‌وانتقال هم به این فهرست افزوده می‌شود. نتیجه انباشت این لایه‌های مالیاتی، فاصله زیاد قیمت خودروی وارداتی در ایران با کشورهای همسایه است.
اثر بر بازار داخلی
این نظام تعرفه‌ای مستقیماً بر قیمت خودروهای داخلی هم اثر می‌گذارد. کمبود عرضه خودروی وارداتی، بخشی از تقاضا را به سمت محصولات داخلی و بازار دست‌دوم هدایت می‌کند. کارشناسان این وضعیت را یکی از دلایل اصلی فاصله قیمتی خودروهای داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی می‌دانند.
ساختار فعلی تعرفه از سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ با هدف حمایت از تولید داخل و کنترل خروج ارز شکل گرفت. با وجود تغییرات جزئی در سال‌های اخیر، چارچوب کلی آن حفظ شده است. هرگونه تغییر در این ضوابط می‌تواند مستقیماً بر قیمت خودروهای وارداتی و به‌طور غیرمستقیم بر بازار داخلی خودرو تأثیر بگذارد.
نظرات کاربران